أعلنت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تأييدها التام لقرار المجلس القومي للأجور بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024. وأكدت أهمية القرار الذى جاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنح من الرعاية و الحماية والدعم للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا. وطالبت "درويش" فى بيان لها أصدرته اليوم من الحكومة متابعة تطبيق هذا القرار المهم لصياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة للطرفين وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات وتساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد. وأوضحت أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا ولتحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكدت النائبة سولاف درويش على ضرورة تفعيل دور لجان التفتيش بوزارة العمل للتأكد من تطبيق شركات القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى مطالبة بتوقيع العقوبات على الشركات حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى.
