قرار هام ينتظره عمال القطاع الخاص ب زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك أسوة بالقرار الذي تم تطبيق بداية من الشهر جاري في القطاع الحكومي، بعد زيادة المرتبات والحد الأدنى رسميًا بداية من هذا الشهر، كما زادت المعاشات، وهو ما جعل هناك إلحاحًا شديدًا من جانب البرلمان من أجل تدخل البرلمان لتفعيل قانون العمل وتحريك الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص. وتدخل البرلمان بصفة رسمية من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاصة، وذلك بعدما تأخر المجلس القومي للأجور كثيرًا في اتخاذ قرار مماثل لما تم تطبيقه في القطاع الحكومة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بزيادة الحد الأدنى للأجور. زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2024 كان التدخل البرلماني ل زيادة الحد الأدنى للأجور، من خلال مطلب وتوصية من اللجنة المختصة المتولية لشئون العمالة وعلاقات العمل، حيث أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المجلس القومي للأجور بالتدخل من أجل تحريك الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وزيادته بما يتلاءم مع الأوضاع التضخمية. وبما أن المجلس القومي للأجور يقع تحت ولاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد جاءت توصية لجنة القوى العاملة بالبرلمان، للوزارة بدعوة المجلس للانعقاد بكامل هيئته لدراسة كدى إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص. يأتي هذا، بينما لم تعلن وزارة التخطيط ولا المسؤولين بالمجلس القومي للأجور، عن أي نية ل زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد قرار الحكومة بزيادته اعتبارًا من شهر مارس، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية الصادرة، لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية. البرلمان يزف بشرى سارة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بعد قرار تعديل الحد الأدنى للأجور | اعرف هتقبض كام.. ومفاجأة سارة في مارس المقبل هذا، ومن المنتظر أن يتقاضى العاملون بالجهاز الإداري للدولة خلال الأيام المقبلة مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديد وبعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جينيه للموظفي الدرجة السادسة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6500 جنيه شهريا للدرجة الرابعة، و6750 جنيهًا شهريا للدرجة الثالثة، و7 آلاف جنيه شهريا للدرجة الثانية، و7500 جنيه شهريا للدرجة الأولى، و 9 آلاف جنيه شهريا لدرجة المدير العام، و 10 آلاف جنيه شهريا للدرجة العالية و12 ألف جنيهًا شهريا للدرجة الممتازة قرار بعد العيد بشأن الحد الأدنى للأجور وبينما يصل الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 6000 جنيه، يتجمد في القطاع الخاص عند 3500 جنيه، وو ما دعا البرلمان لمطالبة وزارة التخطيط و المجلس القومي للأجور، الفصل في مسألة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بعد عيد الفطر المبارك، وذلك في ضوء التغيرات الاقتصادية الطارئة على المستويين المحلي والعالمي. ولم تكتف مطالبات البرلمان بالحد الأدنى للأجور فحسب، بل توسعت لتوصي الحكومة بدارسة الحزم الاجتماعية الأخرى التي يمكن منحها وتطبق على القطاع الخاص، وبحث إمكانية التغلب على أي عقبات تواجه تطبيقها هي وزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص. زيادة حتمية في الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص وفي تصريحات خاصة كشفت النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت الحكومة والمجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن الزيادة ليست رفاهية وإنما زيادة حتمية، في ضوء الأزمة الاقتصادية التي يعايها المواطنون في الوقت الراهن. وأكد "منصور" ل "صدى البلد"، أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الذي لا يتخطى 3500 جنيه بداية من يناير 2024 لا يترقى إلى مستويات التضخم التي نشهدها حاليًا، وبالتالي قرار زيادته لا غنى عنه، ويجب أن يتم في أسرع وقت، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون في ضوء ما قامت به الحكومة من زيادة وصلت إلى 6000 جنيه. اقرأ المزيد: تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة.. القرار يدخل حيز التنفيذ ونص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن يحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك في ضوء معدلات التضخم السائدة، حيث كلما ارتأى المجلس إلى أن دخول الموظفين بالقطاع الخاص لا تضاهيمعدلات التضخم الموجودة، اتخذ قراره في ضوء ذلك بزيادة الحد الأدنى للأجور. وبينما وضع القانون هذه المادة لحماية حقوق العاملين، نص على إمكانية استثناء بعض الشركات من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم طلب للمجلس القومي للأجور يفيد بذلك، ويفصل المجلس في الأمر بعد الرجوع إلى المستندات. علاوة لعمال القطاع الخاص كما حدد قانون العمل صرف علاوات دورية للعاملين بالقطاع الخاص، حرصًا من المشرع على ضرورة زيادة دخول الموظفين والعاملين بصفة دورية، حيث أن البعض قد يكون مرتبه يفوق الحد الأدنى للأجور وبالتالي قد لا يستفيد من الزيادة. اقرأ المزيد: متحدث الوزراء يعلن موعد بدء تطبيق قرارات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور ومن هنا وضع قانون العمل نسبة في شكل علاوة دورية بنسبة 7% من أجر الاشتراك التأميني في القانون الحالي، بينما نص مشروع قانون العمل الجديد على أن تكون نسبة زيادة العلاوة الدورية بوقاع 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني وتصرف لجميع العاملين بالقطاع الخاص، كما منح القانون لبعض الشركات حق التقدم بطلب لاستثناءها من التطبيق، لكن القرار يفصل فيه من جانب المجلس القومي للأجور.
