بدأ مكتب الأممالمتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS) تحقيقًا في الادعاءات التي قدمتها إسرائيل ضد اثني عشر موظفًا في وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل فلسطين (الأونروا)، وتتهم هذه الادعاءات، التي قدمت للأونروا في يناير، الموظفين، بالتورط في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر (طوفان الأقصى)، ومع ذلك، حتى الآن، لم يتلق محققو الأممالمتحدة أي دليل من إسرائيل لإثبات هذه الادعاءات. وقد أدت الادعاءات ضد موظفي الأونروا إلى تعليق الجهات المانحة الرئيسية لمساهماتها التي يبلغ مجموعها 450 مليون دولار، وجاء هذا التعليق في وقت حرج، حيث يواجه أكثر من مليوني شخص من سكان غزة المجاعة، وفقا للأونروا. وأكد فيليب لازاريني، مدير وكالة الأونروا، على الوضع المالي المتردي للوكالة، مشيرًا إلى أن الوكالة ليس لديها سوى أموال كافية لمواصلة عملها للشهر المقبل على الأكثر. وعلى الرغم من عدم توفر الأدلة التي قدمتها إسرائيل؛ فإن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية لا يزال مستمرا. وأكد المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك أن المحققين لم يتلقوا بعد معلومات داعمة من السلطات الإسرائيلية. ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله بأن مثل هذه المواد ستصدر "قريبا". وبالإضافة إلى التحقيق، تجري الآن مراجعة أوسع لأنشطة الأونروا وحيادها، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا. ومن المتوقع أن تقدم هذه المراجعة، التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تقريرا مرحليا في منتصف مارس وتقريرا نهائيا في منتصف أبريل/نيسان. ومن المأمول أن تؤدي هذه المراجعة إلى استئناف التمويل من الجهات المانحة الرئيسية قبل نفاد أموال الأونروا بالكامل. وفي الوقت نفسه، واصلت إسرائيل تأكيد مزاعمها ضد الأونروا، مدعية أن إجمالي 190 موظفًا في الأونروا، بما في ذلك المعلمين، لديهم علاقات مع حماس أو الجهاد الإسلامي. وعلى الرغم من إنكار الأونروا لعلمها بشأن الأنشطة الجارية تحت مقرها الرئيسي في غزة، زعمت إسرائيل اكتشاف نفق وأسلحة تحت المقر. ويسلط الوضع الذي يتكشف الآن، الضوء، على التعقيدات المحيطة بعمليات الأونروا والأزمة الإنسانية التي تواجه غزة. ومع أن مصير الملايين أصبح على المحك، فإن نتائج التحقيقات والمراجعات سيكون لها آثار بعيدة المدى على كل من الأونروا والسكان الفلسطينيين الذين تخدمهم.
