أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى في تقديم المساعدات لغزة ، رغم القصف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. وشددت دولة قطر في بيان للشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأممالمتحدة، في الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الإنسانية في قطاع غزة، الذي عقد بطلب من دولة قطر ومجموعتي جامعة الدول العربية ودول التعاون الإسلامي في نيويورك على أن هذه الجريمة تشكل تعديا سافرا على القانون الدولي، وامتدادا لنهج استهداف العمل الإنساني الذي يمثله مقر اللجنة. وبينت أن قطر أرسلت نحو عشرة طائرات محملة بما يزيد عن 358 طنا من المساعدات منها مستشفى ميداني ومستلزمات إيواء ومواد طبية وغذائية إلى مدينة العريش المصرية، منذ بدء الأزمة. وقدمت قطر قدمت على مدى سنوات، الدعم الإنساني والتنموي لقطاع غزة بالتنسيق مع الأممالمتحدة لتحسين الأوضاع المعيشية المتردية في القطاع نتيجة للحصار المستمر، الذي يهدد الاستقرار والأمن والسلام. وجددت إدانة دولة قطر لكل أشكال استهداف المدنيين، وإدانتها للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، معتبرة أن استهداف الأعيان المدنية بما فيها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي بغزة يعد جريمة حرب وتعديا سافرا على القوانين والاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة. وحذرت من خطورة سياسة العقاب الجماعي، بما في ذلك محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني معربة عن قلقها البالغ من استمرار التوغل البري الإسرائيلي الذي خلف آثارا مدمرة على سلامة المدنيين وكذلك الرهائن، وتبعات كارثية على أمن واستقرار المنطقة وجهود الوساطة والتهدئة. وقالت إن السكان المدنيين في قطاع غزة يعانون من كارثة إنسانية جراء القصف الإسرائيلي الوحشي، حيث قطعت عنهم المقومات الأساسية للحياة، وبات أكثر من ثلثيهم نازحين، ويقارب عدد القتلى والمصابين والمفقودين تحت الركام 40 ألف إنسان، مشيرة إلى أن هذا العنف يؤثر على الأطفال والنساء بشكل غير متناسب إذ يشكلون 70 بالمائة من الضحايا، وهو ما جعل القطاع يوصف ب"مقبرة للأطفال"، كما وصف بيان مشترك صدر أمس الأول عن المقررين الخاصين لحقوق الإنسان بجنيف بان الوضع "ينذر بإبادة جماعية". وطالبت قطر بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2712، وقرار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة رقم 21، بما في ذلك تنفيذ وقف إطلاق نار عاجل ومستدام وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتيسير الوصول الإنساني على نحو فوري وكامل وآمن وبدون عوائق. وختمت الدبلوماسية القطرية البيان قائلة : دولة قطر سوف تواصل مساعيها وجهودها الدبلوماسية الحثيثة مع الدول الشقيقة والصديقة والأممالمتحدة التي شرعت ببذلها منذ بداية الأزمة، بغية تحقيق المزيد من التقدم البناء في خفض التصعيد، وصولا إلى الوقف التام لإطلاق النار، والتصدي للأزمة الإنسانية، والإفراج عن جميع الأسرى خاصة المدنيين.
