قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الأربعاء، إن "غزة تتعرض لإبادة جماعية غير مسبوقة، وإسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا كل 15 دقيقة". وأكد المالكي، في تصريحات صحفية أن "كل من أعطى إسرائيل تفويضا وزودها بالسلاح تواطأ معها ويتحمل المسؤولية عن القتل الجماعي". وأكد "حذرنا من أن الوضع في غزة لا يمكن الدفاع عنه". كما أشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تتعامل معنا بشريعة الغاب" واعتبر أن تصريحات إسرائيل في شأن غزة تجرد الشعب الفلسطيني من إنسانيته. كانت وزارة الصحة، قد أعلنت في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد و12,500 مصاب، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 62 شهيداً وأكثر من 1300 جريح منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن استمرار المجتمع الدولي في توجيه المطالبات إلى الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان وإطلاق النار أو فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الغذائية والطبية للقطاع، يعني منحها "الفيتو" على هذه المطالب الإنسانية، كما يجرد القانون الدولي من أي حماية أو حصانة، ويُخضعه لقرارات الحكومة الإسرائيلية، بدلا من أن يتمتع بالقدرة على فرض القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تحاول التنصل من مسؤوليتها عن المجزرة الوحشية التي ارتكبتها في المستشفى المعمداني في مدينة غزة، بهدف تحييد أي ضغط دولي لوقف العدوان على قطاع غزة، حتى تتمكن من الاستمرار في تنفيذ مخططها الإستراتيجي لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه. وطالبت بموقف دولي شجاع ينحاز إلى مبادئ حقوق الإنسان وإلى حقوق المواطنين المدنيين، يجبر دولة الاحتلال على وقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية، وتزويد قطاع غزة بالاحتياجات الإنسانية الأساسية. وقالت إن مهمة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لا تقف عند حد تشخيص أبعاد الكارثة الإنسانية التي حلت بشعبنا في قطاع غزة أو توجيه المناشدات إلى الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بقوانين الحرب تجاه المدنيين، بل تتعداها إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإجبار إسرائيل على وقف الحرب فوراً. وأكدت أن ازدواجية المعايير الدولية تعطي إسرائيل حق النقض "الفيتو" على المطالبات والمواقف الدولية الداعية إلى وقف الحرب فوراً وفتح الممرات الإنسانية.
