الأسباب المباشرة والغير مباشرة للتضخم وغلاء الأسعار: - التضخم في مصر معقد يحتاج إلى إصلاح هيكلي - الحرب الروسية وسعر الدولار يؤثران على الأسعار - ارتباك سلاسل الإمداد فاقم أزمة الاقتصاد العالمي - ارتفاع أسعار الطاقة ساهمت في رفع تكاليف الشحن - رفع الدعم عن المرافق (الكهرباء- المياه) تتجه الانظار مساء اليوم لاجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المنعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإعلان جدول وخطة عمل الجلسات النقاشية، خلال الأسبوع القادم للمحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واللجان الفرعية التسع عشرة المتفرعة عنها، والذى يشارك فيها مختلف القوى السياسية والحزبية ورجال الدولة والمال والأعمال والرياضة والفن والثقافة، إضافة لممثلي النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوعية والمتخصصة والمجتمع المدني وأهل الخبرة والمعرفة. "رجال الأعمال المصريين" تضع تحديات الاستثمارات الأجنبية والمحلية والحلول أمام الحوار الوطني أهمية الحوار الوطني لدعم الأسرة المصرية.. ريهام الشبراوي تكشف التفاصيل ويأتي المحور الاقتصادي على رأس المحاور التي سيناقشها الحوار الوطني، وذلك في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، ويضم المحور الاقتصادي 8 لجان يندرج تحتها عدداً من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن المصري، ويتبين أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني؛ نظرًا إلى كونه ملفًا معقداً ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد. لجنة التضخم وغلاء الأسعار البداية تأتي من لجنة التضخم وغلاء الأسعار التى تناقش اللجنة الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، إذ ساعدت الحرب الأوكرانية على ارتفاع أسعار المواد الأساسية كنتيجة لنقص الواردات من كلا البلدين، بجانب ارتفاع أسعار الطاقة والتي ساهمت بدورها في رفع تكاليف الشحن مما فاقم من أزمة نقص السلع الأساسية والمتضررة بالفعل من قبل بسبب جائحة كورونا. وتأثر الاقتصاد المصري جراء الارتفاع العالمي للأسعار، ولهذا سجل مؤشر أسعار المستهلكين نحو 166.5 نقطة خلال مارس 2023 مقارنة بحوالي 161.3 نقطة في فبراير 2023، ونتج عن ارتفاع التضخم تراجع حاد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليسجل 30.90 جنيه مقابل الدولار حتى الثاني من مايو 2023، مما أثر على القوة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر. مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع اليوم لإعلان خطة عمل الجلسات النقاشية اليوم.. إعلان جدول وخطة جلسات الحوار الوطني للأسبوع المقبل وستناقش اللجنة كذلك آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها، حيث حفز ارتفاع المستوى العام للأسعار غالبية البنوك المركزية حول العالم لانتهاج سياسات انكماشية للتحجيم من الارتفاعات المتلاحقة في معدلات التضخم، إلا أن تلك السياسات لم تسهم في كبح جماح التضخم بالشكل المأمول؛ نظرًا إلى أنه ناتج عن صدمات العرض الكلي وتراجع الإنتاج وليس عن توافر السيولة وارتفاع الطلب الكلي. الخبراء يكشفون الأسباب المباشرة وغير المباشرة «صدى البلد» اتجهت على الفور على الخبراء لكشف الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، وناقشت فيها أعضاء مجلس النواب لمواجهة المسؤلين من الحكومة، قبل انعقاد الجلسات المختلفة لطرحها على مائدة الحوار الوطنى للتدخل الفورى من خلال ايجاد حلول سريعة لتلك الاسباب . فى البداية أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، إن غالبية أسباب زيادة معدلات التضخم داخل مصر خارجية، اهمها ارتفاع مستويات الأسعار الخاصة بالحبوب عالميا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبالتالي تؤثر على أسعار الحبوب داخل مصر، لافتا الى الاسباب المحلية في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والمتعلق بتغيير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام سلة العملات الأجنبية. وأضاف فى تصريحات خاصة أن انخفاض سعر الصرف سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية في ظل اعتماد كبير على الاستيراد.. موضحا أن الحل الوحيد الآن أمام الدولة زيادة قيمة الدعم الممنوح للمواطنين في صور مختلفة، ولفت إلى اتخاذ الدولة خطوات تجاه حلول طويلة المدى لتشجيع قطاعات الإنتاج مثل الزراعة والصناعة ولكن يوجد بطء نظرا للإجراءات الكثيرة والتعقيدات والبيروقراطية الراسخة في القوانين حتى الان. وشدد خبير الاقتصاد على أهمية اتخاذ الدولة خطوات تجاه الحل قصير المدى وهو توفير الدعم اللازم للمواطنين لمواجهة الأزمة الحالية بجانب الاستمرار في الاتجاه نحو تنمية 3 قطاعات اقتصادية رئيسية لتحقيق التنمية وهي الزراعة والصناعة والطاقة ثم الانتقال نحو تنمية القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي تمس حياة المواطن. وعن الحلول قصيرة المدى أوضح بدرة أنه يمكن للدولة توفير السيولة اللازمة لزيادة قيمة دعم الممنوح للمواطن من خلال إعادة توزيع الفائض الأولي بالموازنة على المواطنين في صور مختلفة من أشكال الدعم.. لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم يستلزم فترة زمنية طويلة مما يستوجب دخول الدولة بحلول جزئية قصيرة المدى لتخفيف العبء من على المواطنين. طالب الدكتور مصطفى بدرة بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وناجزة في الاسراع في عملية التنمية من خلال تبني رؤية اقتصادية واضحة ومرنة في مواجهة التحديات والبيروقراطية والعمل على تنفيذها بشكل واضح ومباشر دون التطرق إلى إجراء مناقشات وحوارات دورية دون جدوى على أرض الواقع أو لا تحقق تغيير ملموس في التنمية. أرجع الخبير الاقتصادي أحمد ابو على، أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى عدة أسباب خارجية وداخلية، أبرز الأسباب الخارجية ارتفاع معدلات التضخم عالميًا مما رفع من أسعار سواء مدخلات الإنتاج أو المدخلات الوسيطة وحتى سلع نهائية، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة والعلف، أما الداخلية فقد أدت العوامل السابقة إلى زيادة أسعار الطعام خاصة السلع الأساسية المستوردة من الخارج، ورفع الدعم عن المرافق (الكهرباء- المياه). وأشار إلى أنه رغم ارتفاع أسعار التضخم في مصر إلا أنه يظل أقل من الأسعار عالميًا بنسبة كبيرة، لاسيما وأن ارتفاع معدل التضخم في مصر، جاء نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية عالميًا وليس فقط محليا، موضحا أن زيادة أسعار السلع العالمية والتضخم العالمي، أثرا بشكل كبير على الأسعار محليا، نتيجة ارتفاع أسعار الشحن والسلع الأساسية على مستوى العالم، كما أن هناك أسباب محلية منها تحريك أسعار السلع الأساسية وكذلك التموينية مثل السكر والزيت مما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجاتها. البرلمان يوضح اسباب زيادة الاسعار الخارجية من جانبه أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري واجه ظروف صعبة بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016 ثم جائحة كورونا مارس 2020 الي ان حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية مع الحرب الروسية الأوكرانية لكن البنك المركزي المصري أدار هذه المراحل بشكل جيد من خلال تناغم قرارات مجلس ادارته وتطعيم البنك بكوادر مالية ومصرفية شابة ممن اكتسبوا خبرات متميزة في الداخل والخارج.، لقد ساهم ذلك في رفع كفاءة أداء السياسات النقدية والائتمانية وسعر الصرف وهو ما انعكس على مزيد من الصلابة بالنسبة للاقتصاد المصري. وأضاف الفقي خلال حوار مع صدى البلد أن الأزمة الاقتصادية في الفترة الراهنة معقدة لأنها متداخلة مع أزمة التعافي من متحورات فيروس كورونا من حيث عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا وارتفاع معدلات التضخم ورفع البنوك المركزية العالمية لاسعار الفائدة بعد بدء تعافي الاقتصاد العالمي من آثار كورونا ومتحوراتها على خلفية انتشار عمليات التطعيم مما أدى الي زيادة الطلب العالمي علي اللسلع والخدمات الذي لم يواكبه زيادة في المعروض من السلع والخدمات بسبب ارتباك واختناقات سلاسل الإمداد بسبب عدم قدرتها علي التعافي السريع لمواكبة النمو المتسارع في الطلب. وأشار الفقي إلى أنه بالتزامن مع كورونا وارتباط سلاسل الإمداد تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية وهما أهم مركزين لإمدادات الطاقة و الحبوب.. لافتا إلى أن كل هذه العوامل ساهمت في زيادة وتيرة ارتفاع معدلات التضخم الذي يختلف تأثيره كثيرا في الاقتصادات المتقدمة عن تأثيره في الاقتصادات الناشئة والنامية. التضخم المركب داخل الاقتصادات الناشئة وأوضح أن التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية ومنها مصر يعد تضخما مركبا ومعقدا في اطار 3 مكونات رئيسية أولها التضخم المستورد المتمثل في ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل المواد الغذائية خاصة القمح والزيوت وغيرها من السلع التي تعتمد فيها مصر على الاستيراد بشكل كبير لان الإنتاج المحلي منها لا يكفي الطلب عليها .. أما المكون الثاني، فيتمثل في التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التي تدخل في عملية الإنتاج المحلي. على الجانب الاخر أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على أسعار الحبوب والذرة والزيوت النباتية، لافتا إلى جهود الدول لكبح جماح التضخم خاصة وأن 80% من أسبابه خارجية و20% منه عوامل داخلية على رأسها الدولار، وأشار إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية منذ أزمة فيروس كورونا، ما أدى إلى مشاكل في النقل واللوجيستيات والتخزين، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية ، ومنذ ذلك الحين ولم تشهد الأسواق استقرارا. وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن العالم يشهد الآن تكوين نظام إقتصادي جديد، مشيرا إلى أن معدلات التضخم ارتفعت بشكل كبير نتيجة جائحة كورونا، كما أن الأسعار ارتفعت بسبب تغير سلاسل التوريد، لاسيما وأن السلع متاحة، ولكن ارتفعت أسعارها، مؤكدا أن الخاسر من الحرب الروسية الأوكرانية، هي أوروبا والأسواق الناشئة، مؤكدا أن كل الدول في العالم شهدت ارتفاع بمعدلات التضخم. يسري الشرقاوي: الحوار الوطني يسعى إلى التوصل لحلول سريعة للمشكلات الاقتصادية بهدف التحول لمجتمع منتج.. روشتة من أعضاء الحوار الوطني ونواب للنهوض بالصناعة..ومطالب بحصر المصانع المتعثرة.. وتوفير المواد الخام لزيادة الإنتاج المحلي وتنمية القدرات الصناعية سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أبريل 2023، معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في مارس 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 6.5% في فبراير 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مارس 2023 مقابل 31.9% في فبراير 2023. سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 2.5% في مارس 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 3.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 8.1% في فبراير 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% في فبراير 2023.
