لاحقت أزمة الإصلاحات القضائية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خارج البلاد، حيث احتج متظاهرون في العاصمة البريطانية، لندن، على قراراته خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أمس الجمعة. وأعلن متظاهرون، أنهم سيفرضون "أسبوعا من الشلل" يبدأ الأحد قبل موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون الإصلاح القضائي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". ومنذ مطلع يناير، تشهد إسرائيل احتجاجات متصاعدة في جميع أنحاء المدن، والذين انضم لهم مؤخرا جنود الاحتياط، ما أثار مخاوف في المؤسسة العسكرية والأمنية. وأشارت الصحيفة في تقرير آخر إلى أن 200 طيار احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي لن يشاركوا في التدريبات الأسبوعية، وأبلغوا وحداتهم بأنهم لن يقدموا تقاريرهم، وهو ما يشكل آثارا خطيرة على المهام التشغيلية لسلاح الجو، بحسب القناة 12 الإسرائيلية. ويتوقع أن تشهد المدن الإسرائيلية، السبت، احتجاجات كبرى حيث ستجتذب مئات الآلاف في تل أبيب والقدس ومناطق أخرى. وفي لندن، تعالت أصوات مئات المحتجين، بالصراخ والصفير لدى وصول نتنياهو إلى مقر رئيس الوزراء البريطاني، وقالوا: "نتنياهو اذهب إلى السجن، لا يمكنك التحدث باسم إسرائيل"، وقد أحاطت بهم الشرطة البريطانية والحواجز المعدنية. ونظم يهود بريطانيون وإسرائيليون الاحتجاجات تحت شعار "دافعوا عن الديمقراطية" للتعبير عن معارضتهم لإصلاحات نتنياهو القضائية، ولوح العشرات بالأعلام الاسرائيلية وقرعوا الطبول. من جانبه، شدد رئيس الوزراء البريطاني، على أهمية التمسك بالقيم الديمقراطية عندما استقبل نظيره نتنياهو. وقال متحدث باسم سوناك: "شدد رئيس الوزراء على أهمية التمسك بالقيم الديمقراطية التي هي أساس علاقتنا، بما في ذلك التعديلات القضائية المقترحة في إسرائيل". وورد في بياني الاجتماع الصادرين عن كلا الجانبين أن الزعيمين بحثا تعزيز العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل والتحديات الأمنية والدفاعية المشتركة ومن بينها التهديد الذي تشكله إيران. وذكر البيان الإسرائيلي أن نتنياهو دعا سوناك إلى زيارة رسمية إلى إسرائيل. وكانت المدعية العامة، جالي باهراف ميارا، اتهمت نتنياهو بانتهاك القانون بقوله إنه سيتدخل شخصيا في خطة لإصلاح النظام القضائي. وقالت: "الموقف القانوني واضح: يجب أن تحجم عن أي تدخل في مبادرات لتغيير النظام القضائي، ومن بينها تشكيل لجنة لتعيين القضاة، لأن مثل هذا العمل ينطوي على تضارب في المصالح". وأضافت باهراف ميارا: "تصريحاتك الليلة الماضية وأي إجراء تتخذه ينتهك هذا الأمر، هو غير قانوني ويشوبه تضارب في المصالح". نتنياهو، الذي يخضع لمحاكمات بتهم فساد ينفيها، مضى قدما وأعلن في خطاب أدلى به، الخميس، وبثه التلفزيون أنه سيحاول تمرير جزء أساسي من حزمة التعديلات الأسبوع المقبل. وقال نتنياهو في بيانه الذي أقر بمخاوف طرفي الخلاف الدستوري: "لقد طفح الكيل". وأضاف: "أنحي كل الاعتبارات الأخرى جانبا، ومن أجل أمتنا سأفعل كل ما يلزم للتوصل إلى حل". وبدا أنه عازم على المضي قدما فيما أسماه "إصلاحا قضائيا مسئولا"، بما في ذلك مشروع قانون من المقرر التصويت عليه الأسبوع المقبل، والذي من شأنه الحد من سلطات المحكمة العليا وتوسيع سلطة الحكومة في تعيين القضاة. وقدم نتنياهو أيضا تطمينات بأن الحقوق الفردية ستكون محمية بموجب القانون. وقال دون الخوض في تفاصيل إن اقتراح تمكين البرلمان من تجاوز بعض أحكام المحكمة العليا بأغلبية ضئيلة بين نواب البرلمان "لن يحدث". وعدل الكنيست، الخميس، قانونا مما يقيد الحالات التي يمكن فيها إقالة رئيس وزراء من منصبه، لكن المدعية العامة قالت إن على نتنياهو أن يبقى بمنأى عن حزمة التعديلات القضائية التي هي من مسؤولية وزير العدل، ياريف ليفين. ويحاول ائتلاف نتنياهو الحاكم، المؤلف من أحزاب دينية وقومية، الدفع بتعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذا حاسما في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين. ويقول مؤيدو التعديلات إن الخطة ستكبح تجاوز المحكمة العليا لسلطاتها وتعيد التوازن لدوائر الحكم. ويرى معارضوها أنها ستضعف القضاء وتعرض الحريات المدنية للخطر وتضر بالاقتصاد.
