أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم السبت، بالاقتصاد المصري، وذلك عقب تمديد ترتيب لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، ما يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور. وقالت في بيان نشره الموقع الرسمي للصندوق: "تصدت مصر بصلابة لأزمة كوفيد-19 بفضل برامجها السابقة التي دعمها الصندوق. ورغم تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي خلال عام 2021، بدأت الاختلالات في التراكم نتيجة ثبات أسعار الصرف وارتفاع مستويات الدين العام وتأخر خطى الإصلاح الهيكلي. وساهمت الحرب في أوكرانيا في بلورة مواطن الضعف القائمة. فقد تسببت في خروج التدفقات الرأسمالية، كما أدت، في ظل استمرار تثبيت سعر الصرف، إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك وتفاقم اختلالات أسعار الصرف. وأضافت "وهناك حاجة إلى حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية للحد من هذه الاختلالات، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات، وتمهيد الطريق نحو تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص. وفي هذا السياق، نرحب بالتزام السلطات في الآونة الأخيرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة من خلال التشديد المسبق للسياسة النقدية والمضي قدما نحو تعزيز شبكة الأمان المالي". صندوق النقد الدولى يوافق على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار الوزراء: الاقتصاد المصري تمكن من النمو رغم كورونا بفعل التعاون مع صندوق النقد وتابعت "ويتضمن البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" لمدة 46 شهرا حزمة من السياسات ذات المصداقية التي تستهدف مواجهة هذه التحديات على المدى المتوسط. فالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية ومنع ظهور الاختلالات مجددا، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجيا. وسيضمن الضبط المالي استدامة القدرة على تحمل الديون، بينما ستساهم زيادة الإنفاق الاجتماعي في حماية الفئات الضعيفة. كذلك ستساعد الإصلاحات الهيكلية في تقليص بصمة الدولة وضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية. ومن شأن "تسهيل الصندوق الممدد" سد جزء من الفجوة التمويلية، والتشجيع على إتاحة المزيد من التمويل في صورة استثمارات لصالح مصر من شركائها الدوليين والإقليميين لسد الفجوة المتبقية". وختمت البيان بالقول "وفي ظل تصاعد حالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد ألعالمي، يمثل التزام السلطات بمواصلة تطبيق نظام سعر الصرف المرن والسياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والإصلاحات الهيكلية خطوة حاسمة. ويعد سجل الأداء القوي للسلطات والشعور الراسخ بملكية البرامج التي دعمها الصندوق في السابق والتأييد السياسي لحزمة السياسات عوامل مهمة من شأنها التخفيف من حدة المخاطر وتحقيق أهداف البرنامج الحالي الذي يدعمه الصندوق."
