أعلنت بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، أنها جمدت أصولها الأجنبية في 190 شركة بيلاروسية، بما في ذلك "EPAM Systems و Lukoil Belarus"، وذلك ردا على العقوبات الغربية لدعمها الغزو الروسي لأوكرانيا وانتهاكات حقوق الإنسان. ووفقا لوكالة "رويترز"، نص مرسوم نشر على البوابة التشريعية الرسمية على أن المساهمين من البلدان التي "ترتكب أعمالا غير ودية ضد الكيانات القانونية والأفراد في بيلاروسيا يحظر عليهم التصرف في أسهمهم". وقد ذكرت الحكومات البريطانية أنها ستفرض جولة جديدة من العقوبات الاقتصادية والتجارية على بيلاروسيا ونظام الحاكم أليكسندر لوكاشينكا. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صدر، أمس الأول الأحد، إن حزمة العقوبات "تمتد لبعض الإجراءات المهمة التي اتخذت ضد روسيا لتشمل بيلاروسيا". وقالت إن العقوبات الجديدة ستعلن رسميا وستدخل حيز التنفيذ في الخامس من يوليو. وقد فرضت الحكومات الغربية عقوبات مالية على روسيا لمعاقبتها على غزوها غير المبرر لأوكرانيا. وبيلاروسيا ليست مشاركا مباشرًا في الحرب، لكنها قدمت مساعدة لوجستية للقوات الروسية، التي عبر العديد منها الحدود إلى أوكرانيا من بيلاروسيا، مما دفع الغرب أيضا إلى فرض عقوبات على مينسك. وجاء في البيان أن "النظام البيلاروسي سهّل بنشاط [الرئيس الروسي فلاديمير] غزو بوتين، وسمح لروسيا باستخدام أراضيها لتدمير أوكرانيا - بإطلاق القوات والصواريخ من حدودها وتحليق الطائرات الروسية عبر مجالها الجوي". كما أن لوكاشينكا "أيد علانية رواية الكرملين، مدعيا أن كييف كانت تستفز روسيا من أجل تبرير غزو بوتين الدموي".
