طارق شوقي: مفيش واسطة ولا محسوبية في مسابقة 30 ألف معلم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا توجد أي أفضلية للمتقدمين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم لأحد .
وأضاف وزير التربية والتعليم : لا توجد واسطة أو محسوبية او توصية في اختيار الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم
وأوضح أنه مع فتح باب التقديم في مسابقة 30 ألف معلم ، سوف يظهر سماسرة يدعون قدرتهم على المساعدة في الفوز بمسابقة 20 ألف معلم ، ونؤكد من الان "كل ده نصب" .
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مجلس الوزراء يتابع المسابقة التي ستتم كل تفاصيلها بشفافية تامة وسوف يتم اختيار افضل من انجبتهم مصر لتحمل المسئولية.
ويعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤتمرا صحفيا بمقر مركز إعداد القادة، لإعلان تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم 2022، بحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وفي بداية المؤتمر، قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، "معنيون بوضع خريطة الاحتياجات والتدريب للمؤسسات والجهات الحكومية".
وأضاف "نشكر رئيس الجمهورية على التوجيه والدعم لملف الإصلاح الإداري في الدولة"، مقدما شكره وتقديره لكل من ساعد في إعداد بنوك أسئلة اختبارات مسابقة 30 ألف معلم المكونة من 11 ألف سؤال لاختبارات المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم.
وأكد أن المسابقات التي تجرى بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لا يحدث بها تدخل بشري على الإطلاق من التقديم وحتى إعلان النتائج.
وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
و وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بما يلي:
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.