استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس مارك باريتى السفير الفرنسي بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون المشترك فى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وآخر المستجدات بشأن مشروع الجامعة الفرنسية الجديد بمدينة الشروق، بحضور د.دينيس ديربى رئيس الجامعة الفرنسية فى مصر، ود. منير فخرى عبدالنور رئيس مجلس أمناء الجامعة، ونادين ديلاتر المستشار الثقافي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، ود.أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان. فى بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على تعزيز سبل التعاون مع الحكومة الفرنسية، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وذلك انعكاساً للعلاقات المتميزة بين البلدين وحرصها على تقوية الروابط المشتركة وعلاقات التعاون، لافتاً إلى العديد من المشروعات التعليمية والبحثية الناجحة التي أسفر عنها هذا التعاون، ومنها إنشاء الجامعة الأهلية الفرنسية عام 2003، والتى جاءت نتاج زيارة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى مصر خلال عام 1990، مشيداً بالاتفاق الذى تم توقيعه فى عام 2019 بين الحكومتين المصرية والفرنسية؛ لإعادة تأسيس الجامعة، وتخصيص توسعات بمساحة 30 فداناً، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع 1,3 مليار دولار وتشمل تكلفة الإنشاءات والتجهيزات والأرض.
كما أكد عبدالغفار اهتمام الحكومة المصرية بمشروع إنشاء حرم جديد للجامعة الفرنسية، وتقديم الدعم اللازم لنجاح المشروع، مشيراً إلى أن هذا المشروع بدأ فى يناير 2019 بدعم كامل من القيادة السياسية فى الدولتين؛ بهدف تحويلها إلى جامعة أكاديمية بحثية ذات تصنيف دولى متميز، ومن المفترض أن تستوعب الجامعة 3 آلاف طالب فى المرحلة الأولى، وتصل إلى 7 آلاف طالب فى المرحلة الثانية، وتمنح درجات علمية مزدوجة، لافتاً إلى أن المشروع يشمل تأهيل الجامعة بأحدث التجهيزات العلمية؛ لتكون قبلة للطلاب من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولدعم القارة الإفريقية ونقل الخبرات التعليمية إليها من خلال الجامعة. القومي للبحوث يوجه نصائح مهمة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة جهود مصر في قضية التغيرات المناخية.. القومي للبحوث: قرارات من الحكومة تولي اهتماما بالغا.. وتطبيقات المقاومة الحيوية في الزراعة تقلل من أخطارها وخلال اللقاء، أوضح الوزير أن مصر قامت بتخصيص 30 فداناً إضافية للمشروع، كما تقوم بتمويل إنشاء الحرم الجديد، مضيفاً أن العقد الذى تم توقيعه في مارس الماضي يختص بالخدمات الاستشارية، مشيراً إلى أن العقد يمثل أول خطوة فى بدء العمل الفعلي على أرض الواقع؛ لتأسيس المقر الجديد للجامعة، مؤكدًا أن مشروع إنشاء الجامعة الفرنسية فى مصر هو جزء من استراتيجية وزارة التعليم العالي لتطوير نماذج متميزة من الجامعات المشتركة مع دول العالم فى مجال التعليم العالي، وتقديم نماذج للتعليم العالي على أرض مصر. وزير التعليم العالي يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة
ومن جانبه، أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن ترحيب بلاده بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ومساندة جهود وخطط التنمية بمصر، خاصة في مجالات التعليم العالى والبحث العلمي، باعتبارهما من المشروعات الرائدة ونموذجًا يحتذى به على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيداً بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر وفرنسا، مؤكدًا أهمية الدور الريادي لمصر فى قيادة المنطقة والحفاظ على استقرارها، وسيرها بخطى ثابتة نحو تطوير التعليم، والإصلاحات الكبيرة التى تحققت فى هذا المجال، معرباً عن تمنياته بالنجاح للمشروع الذى يدعم الشراكة بين مصر وفرنسا فى مجال التعليم العالى، وأن تلبى الجامعة احتياجات الطلاب المصريين الراغبين في الحصول على تعليم بجودة عالمية. وزير التعليم العالي يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة وزير التعليم العالي يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة
وأشار د.دينيس ديربى رئيس الجامعة الفرنسية، إلى أن الجامعة تمنح خريجيها فرصاً متميزة للحصول على تعليم وتدريب عالى المستوى بثلاث لغات " العربية والإنجليزية والفرنسية، والتى تعد من أهم اللغات فى العالم، مما يؤهل خريجيها للحصول على فرص عمل متميزة فى تخصصات (الهندسة، وإدارة الأعمال، والتجارة واللغات). جدير بالذكر أن د.خالد عبد الغفار وقع عقداً بين الوزارة واتحاد (جاكوب ماكفارين/ رأفت ميللر) فى شهر مارس الماضي، حول الأعمال الإنشائية لحرم الجامعة الفرنسية الجديد بمدينة الشروق بالقاهرة، ويأتي هذا المشروع في إطار نتائج زيارة وزيرة الاقتصاد الفرنسية، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية لمصر، والتى شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة في مجال التعليم العالى، حيث يهدف المشروع إلى دعم جهود تطوير التعليم العالى، وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعة الفرنسية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز البرامج الثنائية فى مجال التدريب والبحث الأكاديمي، وتعزيز البعثات الاستشارية، وتبادل الخبرات والتجارب.
