قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنه تم إطلاق مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين من خلال تخصيص نسبة 10٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات عبر منصة فرصتنا رقمية؛ حيث تم إسناد 16 مشروعا بقيمة إجمالية 44 مليون جنيه لشركات صغيرة ومتوسطة وجارى التحضير للدفعة الثانية من المشروعات، كما شهدت مصر تقدما فى ترتيبها فى قطاع الشركات الناشئة لتحظى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمركز الأول فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة، والثانى من حيث حجم الاستثمارات، كما نمت إيرادات المناطق التكنولوجية خلال عام 2020 بنسبة زيادة 500 ٪ مقابل عام 2017، فيما زادت أعداد فرص العمل المباشرة بهذه المناطق بنسبة 350% مقابل عام 2018؛ مشيرا الى أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الحالى حيث بلغت كلفتها الاجمالية أكثر من 2 مليار جنيه؛ وتتضمن أربعة مبانى وهى جامعة مصر المعلوماتية، ومركز إبداع مصر الرقمية، ومركز البحوث التطبيقية، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة. وعلى صعيد العمل على توفير بنية تحتية كفء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على أنه تم تنفيذ خطة لتحقيق تحول نوعى فى مكاتب البريد المصرى لتمكينه من تقديم مصفوفة من الخدمات الحيوية للمواطنين والتى تشمل الخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالى بالإضافة إلى الخدمات البريدية؛ وبكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه تم الانتهاء من تطوير 800 مكتب فى 2019، و800 أخرى فى 2020 مع العمل على تطوير 1500 مكتب فى 2021. وأشار إلى أنه تم إطلاق مشروع لتركيب ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبريد بواقع 350 ماكينة صراف آلى فى 2019 و350 آخرين فى 2020؛ مع مستهدف تركيب 1000 ماكينة صراف آلى خلال عام 2021؛ وذلك بكلفة اجمالية تصل إلى مليار جنيه، منوها إلى أن البريد أصبح منفذا لتقديم خدمات الشمول المالى ووسيط بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتى تشمل التمويل الاستهلاكى متناهى الصغر، والتمويل متناهى الصغر، والتأمين منتناهى الصغر حيث يتم من خلاله تلقى الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط، كما يجرى حاليًا دراسة إطلاق محفظة "المحمول" الرقمية والتى ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والقيام بتحويلات نقدية. وتابع الدكتور عمرو طلعت أنه تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال نشر نحو 30 كشك بريدى فى 2020 ، والعمل على نشر 70 كشك في2021 بكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، بالإضافة الى تجهيز المكاتب المتنقلة من خلال توفير نحو 50 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلى خلال 2021 ليصل اجمالى المكاتب المتنقلة الى 85 مكتب متنقل بكلفة اجمالية 140 مليون جنيه؛ مؤكدا على أنه فى إطار الحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، تم تنفيذ خطة تطوير لمتحف البريد المصرى بالعتبة بالاعتماد على التقنيات الحديثة من خلال استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى والواقع المعزز، كما تم زيادة مساحة المتحف من 530 م2 إلى 7000 م2، وزيادة عدد قاعات المتحف من قاعتين إلى 15 قاعة، بالإضافة الى زيادة المقتنيات المعروضة من 1250 قطعة الى 3000 قطعة. وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم البدء فى 2019 بتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الانترنت بكلفة اجمالية 30 مليار جنيه؛ فيما تبلغ الكلفة الاجمالية للخطة خلال العام الحالى نحو 5.5 مليار جنيه؛ حيث ساهمت جهود التطوير فى تقدم ترتيب مصر فى سرعة الانترنت الأرضى على مستوى القارة الأفريقية من المركز الأربعين بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 الى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضى فى شمال أفريقيا. وقال أنه تم الانتهاء من ربط 11 الف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية فى اطار خطة بكلفة اجمالية 6 مليار جنيه لربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 32500 مبنى حكومى خلال 24 شهر، كما تم تحديث الكود المصرى للبناء بالتعاون مع وزارة الإسكان ليتضمن ادراج كابلات الألياف الضوئية ضمن اشتراطات البناء مع العمل على تفعيل الكود اعتبارا من ابريل المقبل لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الإنترنت فائق السرعة والتحول نحو مجتمع رقمى، بالإضافة الى الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية فى جميع أنحاء الجمهورية بكابلات الألياف الضوئية بكلفة اجمالية مليار جنيه لإتاحة سرعات إنترنت أعلى بالمدارس وضمان استمرارية الخدمة لتمكين الطلاب من إجراء امتحانات الثانوية العامة بنظام الحاسب اللوحى (التابلت). وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار تغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول بكلفة اجمالية مليار جنيه، موضحا أهم ماتم إنجازه لتحسين خدمات المحمول والتى شملت تكوين لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية لعدد 224 برج وجارى التنسيق مع المحليات بشأن 250 برج إضافى، كما تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول من خلال طرح 80 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بإيرادات 1٬170 مليار دولار، بالإضافة الى انشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات بكلفة اجمالية 50 مليون جنيه لإجراء قياس دورى لجودة الخدمة بهدف تحسينها وزيادة كفائتها مع نشر تقارير الجودة ليتسنى للمواطن اختيار أكثر الشبكات تميزا فى المنطقة التى يقطن أو يعمل بها. وأضاف أنه فى اطار العمل على حوكمة السوق لضمان حصول المواطنين على أفضل خدمة تم تطبيق إجراءات جديدة لخدمة نقل رقم المحمول من مشغل لأخر مع الاحتفاظ بالرقم مما ساهم فى انخفاض متوسط زمن الانتقال من مشغل إلى آخر من اسبوعين إلى 24 ساعة فقط، وارتفعت أعداد طلبات الانتقال التى تمت بنجاح من مشغل لآخر من 5 الاف فى 2019 الى 110 الف فى 2020، كما تم القضاء على الرسائل المزعجة التى يتلقاها المواطنون على الهاتف المحمول مثل إعلانات المبيدات الحشرية، وتم إطلاق خدمة #155* لتمكين المواطنين من الاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية المقدمة من شركات المحمول باشتراك يومى أو شهرى مثل المسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية. وكشف الدكتور عمرو طلعت عن خطة الوزارة لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة حياة كريمة؛ حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الحالى فى 51 مركزا وذلك من خلال ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، وتطوير 878 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى بكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول بعدد الف برج بكلفة تصل إلى نحو 5 مليار جنيه. وذكر الدكتور عمرو طلعت أنه فى إطار العمل على تعزيز ريادة مصر الدولية كإحدى ركائز استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ استضافت مصر فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية الذى يعد من أهم المحافل الدولية التى ينظمها الاتحاد الدولى للاتصالات، وترأست مصر كلا من مجلس الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي، ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، كما تم انتخابها رئيسا للمكتب التنفيذى للمجلس باجماع الدول العربية لعامى 2021-2022، وتم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية فى 2021، وذلك بالإضافة إلى إطلاق مختبر الأممالمتحدة للابتكار التكنولوجى فى مصر كأول مختبر من نوعه فى أفريقيا والذى يعد ضمن مجموعة من أربعة مختبرات من نوعها فقط حول العالم. وأوضح أنه على صعيد الإطار التشريعى فلقد شهد العام الماضى إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، معربا عن تطلعه للتعاون مع المجلس لاستكمال المناقشات من أجل اصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
