نشر اليوم الجمعة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، تدوينة مشتركة على حسابيهما على موقعيّ التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، بعدة لغات، بشأن استكمال طريقهما الذي بدآه بشأن ترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية. وكتب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، على موقعي فيسبوك وتويتر "سعدتُ بالحديث هاتفيًّا أمس مع أخي البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية حول الأوضاع الراهنة وأهمية المضي في دعمنا المشترك لمشروع الأخوة الإنسانية كحلٍّ للقضاء على مظاهر العنف والتمييز والكراهية التي تُرتكب باسم الأديان، والأديانُ بريئةٌ من كل ذلك". كما كتب قداسة الباب فرنسيس "أسعدني التحدث عبر الهاتف أمس مع أخي أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر، نعيد التأكيد مجدّدًا على دعمنا للأخوة الإنسانية كحل للقضاء على العنف والتمييز والكراهية باسم الدين، ولا علاقة للأديان بهذه الأمور". حكاية وثيقة الأخوة الإنسانية الإمام الاكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية قاما بزيارة تاريخية مشتركة إلى دولة الإمارات في الفترة من 3-5 فبراير 2019 ووقعا معا وثيقة " الأخوة الإنسانية - إعلان أبوظبي " وأعلناها للعالم من العاصمة الإماراتيةأبوظبي. هذه الوثيقة التاريخية جاءت إعلانا مشتركا عن النوايا الصالحة ليتوحد الجميع والعمل معا من أجل أن تعيش الأجيال القادمة في أجواء من الثقافة والاحترام المتبادل والعيش المشترك أخوة في الإنسانية حتى الوصول إلى سلام عالمي ينعم به الجميع في هذه الحياة. لجنة تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف الوثيقة تضم اللجنة كلا من المطران ميغيل أنجيل أيوسو غيكسوت، أمين سرّ المجلس البابوي للحوار بين الأديان، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والأب الدكتور يوأنس لحظي جيد، السكرتير الشخصي للبابا فرانسيس، والقاضي محمد محمود عبدالسلام، المستشار السابق لشيخ الأزهر، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والدكتور سلطان فيصل الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وياسر حارب المهيري الكاتب والإعلامي الإماراتي. مهام لجنة وثيقة الأخوة الانسانية تتولى اللجنة مهام وضع إطار عمل للمرحلة المقبلة لضمان تحقيق أهداف الإعلان العالمي للأخوة الإنسانية، والعمل على إعداد الخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتفعيل بنود الوثيقة ، ومتابعة تنفيذها على كافة المستويات الإقليمية والدولية، وعقد اللقاءات الدولية مع القادة والزعماء الدينيين ورؤساء المنظمات العالمية والشخصيات المعنية لرعاية ودعم ونشر الفكرة التي ولدت من أجلها هذه الوثيقة التاريخية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، وكذلك حث السلطات التشريعية على الاهتمام ببنود الوثيقة في التشريعات الوطنية من أجل أن تترسخ لدى الأجيال القادمة قيم الاحترام المتبادل والتعايش كأخوة في الإنسانية بجانب الإشراف على بيت العائلة الإبراهيمية ويجوز للجنة إضافة أعضاء جدد بالاتفاق بين أعضائها وفقا لما يحقق أهداف تشكيلها وغايات الوثيقة.
ويعد توقيع الوثيقة الإنسانية وما صاحبها من فعاليات أحد المحطات المهمة التي جسدت التزام دولة الإمارات بتعزيز حوار الأديان والقيم المشتركة بينها مثل التسامح والتعايش السلمي بين كل البشر من جميع الديانات والعقائد. ثوابت وأهداف الوثيقة - التنبيه على ضرورةِ توقف الهجومِ على «الأسرة» وأن التشكيكَ في أهمية دورها من أخطر أمراض العصرِ. -التأكيد على أنَّ الهدفَ من الأديانِ الإيمانُ باللهِ وعبادتِه، وحثُّ الناسِ على الاعتقادِ بأنَّ لهذا الكونِ إلهًا يدبِّرُه ويَحكُمه، وأنَّ الأديانَ هي ينابيعُ الأخلاقِ الكابحةُ لضراوةِ النزعاتِ الشِّريرةِ التي تحوِّلُ حياةَ الناسِ إلى جحيم. -الأديان لم تكن بريدًا للحروبِ، ولا باعثةً لمشاعرِ الكراهيةِ والعَداءِ والتعصُّبِ، ولا مثيرةً للعنفِ وإراقة الدماءِ، وأنَّ هذه المآسيَ التي ارتُكبت باسمِ الدينِ أو تحتَ لافتةِ الدينِ هي حصيلةُ تأويلاتٍ منحرفةٍ لجأتْ إليها طائفةٌ من بعض رجال الأديان من أجلِ تحقيق مقاصدَ سياسيةٍ واقتصاديةٍ دنيويةٍ ضيقةٍ. -طالبَت الوثيقةُ بالوقفِ الضَّروريِّ لاستخدامِ الأديانِ والمذاهبِ الدينية في تأجيجِ نيرانِ الكراهيةِ والعُنفِ، وكذلك بالكفِّ عن استخدامِ اللهِ في تبرير أعمالِ القتلِ والتَّشريدِ والإرهابِ.
-أكَّدتِ الوثيقةُ أن اللهَ لم يخلق الناسَ ليُقتَلُوا، وأنه -سبحانه- في غنًى عمَّن يُرهِبُ الناسَ باسمِه. -الحريةُ حقٌّ لكل إنسانٍ: اعتقادًا وفكرًا وتعبيرًا وممارسةً، وتعددية الخلق: عقيدةً ولونًا وجنسًا وعِرْقًا ولُغةً، إرادةٌ إلهية ومشيئةٌ عُليا لا يُمكن تبديلُها ولا تغييرُها. -الحوار والتفاهمُ ونشرُ ثقافةِ التَّسامح وقَبولِ الآخَرِ؛ يخفِّف كثيرًا من حِدَّةِ فلسفات الصِّراع والتصادُم، ويُسهم في احتواء المشكِلات الناتجةِ عنها. - حمايةُ دور العبادةِ على اختلافِ أنواعِها واجبٌ تكفُلُه كلُّ الأديانِ والقِيَمِ الإنسانية والمواثيقِ والأعرافِ الدوليةِ. -الإرهاب ليسَ نتاجًا للدِّين، حتى وإن رَفع الإرهابيون لافتاتِه ولَبِسوا شاراتِه، وإنما هو نتيجةُ تراكمِ أفهامٍ خاطئةٍ لنصوصِ الدينِ، ونتيجةُ سياساتِ الجوعِ والفقرِ والظُّلمِ والبَطشِ والتَّعالي. - يجبُ وقفُ دعمِ الحركاتِ الإرهابيةِ عند بكل صنوفِها وعند أبتاع كل الأديان، ووقفُ إمدادِها بالمال والسلاحِ والحمايةِ. - يجب ترسيخُ مفهومِ المواطنةِ القائِمِ على المساواةِ بين المواطنينَ في الحقوقِ والواجباتِ. - يجب التخلِّي عن مصطلحِ الأقليَّاتِ لما يحمِلُه من معاني العزلةِ والإقصاءِ إلى نداءاتٍ أخرى كثيرةٍ في مجالِ الاعترافِ بحقوقِ المرأةِ، وحقوقِ الأطفالِ وحماية المسنِّين والضُّعفاءِ، وأمور أخرى.
