تقدمت وزارة الآثار ببلاغ إلى النائب العام المصري تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات البريطانية لوقف بيع والتحفظ على هذه القطع واستردادها، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وبناءً على ذلك، قامت النيابة العامة المصرية بدورها بإرسال إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية لوقف بيع هذه القطع والتحفظ عليها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر. وشهدت وزارة الآثار اجتماعا طارئا للجنة القومية للآثار المستردة، بحضور الدكتور نبيل العربي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والسفير محمود طلعت، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وممثلي وزارة العدل والنيابة العامة وكل الجهات القضائية والأمنية والرقابية بالدولة. وناقش الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه ملف وقف بيع واستعادة 32 قطعة أثرية تنتمى للحضارة المصرية، من بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون كانت قد رصدتها إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار على كتالوج صالة مزادات كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن لبيعها في مزاد علني يومي 3 و4 من شهر يوليو المقبل. وكانت وزارتا الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قامتا بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلًا عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
