كلف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والمنفذة لمشروع جمعيتى بالبدء في معاينة مواقع ومنافذ المتقدمين للمرحلة الثانية من مشروع جمعيتي سواء عن طريق الصندوق الاجتماعي أو طلبات التمويل الذاتي التى تشمل مخططاً لفتح 1200 منفذ بالمرحلة الثانية. وقد قامت اللجنة الدائمة لمشروع جميعتي بالشركة القابضة بناء على توجيهات الوزير بوضع مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ المرحلة الثانية بهدف ضمان تساو الفرص والشفافية فى التعامل مع كافة طلبات المتقدمين. و تضمنت الضوابط التي أقرتها اللجنة ضرورة مطابقة المنافذ لخريطة احتياجات شركات المجمعات الاستهلاكية و شركتي الجملة؛المصرية و العامة؛على ألا تقل مساحة المنفذ عن 30 متر، ولا تقل المسافة بين المنفذ وأقرب منفذ آخر عن 500 متر، و كذلك استيفاء المتقدم لشروط السن الذى يتراوح بين 21 و45 سنة، وأن يكون من حملة المؤهلات المتوسطة أو الجامعية مع إصدار التراخيص والموافقات اللازمة بنشاط المنفذ، وغيرها من الضوابط والاشتراطات التي تحقق معايير المساواة بين المتقدمين. وقال الوزير إن النجاح المحقق بالمشروع فى مرحلته الأولى، وارتفاع حجم المبيعات لأصحاب المنافذ،مع الإقبال الشديد على فتح المنافذ دفع الوزارة إلى استكمال المرحلة الثانية من المشروع. و أضاف الوزير أن عدد المنافذ التي تعمل حاليا وصل إلى2800 منفذ، وما يقرب من 200 منفذ تحت التشطيب على أن يكون عدد الفروع التي دخلت الخدمة 3000 منفذ حتى بداية العام يتم من خلالها صرف السلع التموينية و فارق نقاط الخبز للمواطنين ويسمح بتسوق كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية من خلالها.
