لاقى قرار الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بحالة 33 تقريرا خاصا بوقائع فساد فى الجهاز التنفيذى للنيابة العامة والإدارية استحسانا بين أهالى محافظة البحيرة والقوى السياسية. وكان الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، قد إحالة 33 تقريرا بوقائع فساد وإهدار مال عام خلال شهرى يناير وفبراير للنيابة العامة والإدارية لوجود مخالفات مالية وإدارية؛ مشيرا إلى دور الجهاز المركزى للمحاسبات ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية فى اكتشاف هذه المخالفات التى تسببت فى إهدار جسيم للمال العام فى المشاريع الخدمية التابعة للمحافظة ومنها (مديرية الطرق والنقل - ومشروع النقل الداخلى - ومشروع الرصف الإنتاجى - والوحدات المحلية – والتعليم). وشدد المحافظ البحيرة على التصدى لجميع قضايا الفساد، وإهدار المال العام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة مواجهة قضايا الفساد وإهدار المال العام لافتا إلى أنه لن يتهاون ضد أى فساد وسيتم محاسبة كافة المقصرين لجهات التحقيق المختصى فور ثبوت أى حالات فساد وإهدار مال عام على أى مسئول تنفيذى. ومن جانبه أشاد المهندس وليد الكفراوى أمين إعلام حزب مستقبل وطن بقرار المحافظ مطالبا بالطرق على جميع المتسببن فى إهدار المال العام أوجه الفساد الإدارى والمالى بيد من حديد للحفاظ على المال العام مطالبا المحافظ بوضع الرجل المناسب فى المكان المناسب خاصة فى الوحدات المحلية والمديريات الخدمية حتى يتثنى له القضاء على فساد المحليات.
