* الفساد يضرب "المهندسين" قبل لحظات من الجمعية العمومية * المجلس السابق يتهم الحالى بإهدار 20% من أصول أموال النقابة والتفريط فى أرض سيتي ستارز التي تقدر بالمليارات * المجلس السابق: العجز بصندوق النقابة بلغ هذا العام حوالى 8 ملايين جنيه * الأعلى للمهندسين: عجز صندوق المعاشات وصل إلى 110 ملايين وليس 135 مليون جنيه * الأعلى للمهندسين يحيل عددا من أعضائه للتحقيق بدعوى التربح من عملهم شن أعضاء مجلس نقابة المهندسين السابق وتجمع مهندسى مصر، هجوما عنيفا على مجلس نقابة المهندسين الحالى برئاسة المهندس طارق النبراوى، واصفين الجمعية العمومية التى ستعقد بعد قليل بالهزلية. واتهم المجلس السابق وتجمع مهندسى مصر المجلس الحالى بالفساد وارتكاب مخالفات، خلال مؤتمر صحفى عقد للرد على الدعوة التى وجهها المجلس الحالى للمهندسين لحضور الجمعية العمومية العادية، مشيرين إلى وجود صراعات وخداع وتواطؤ داخل المجلس الحالي في محاولة للسيطرة على نقابة المهندسين وعلى مقدراتها وعلى إرادة المهندسين الحرة. كما اتهم المجلس السابق المجلس الحالى باستنزاف الملايين من أموال المهندسين وعجز ميزانية النقابة رغم تحقيق فائض في الأعوام الماضية ، وكذلك تفريط المجلس في أصول النقابة وعلى رأسها أرض سيتي ستارز التي تقدر بالمليارات واتهموه بإهدار 20% من أصول أموال النقابة خلال هذا العام، مشيرين إلى أن عجز صندوق النقابة بلغ هذا العام حوالى 8 ملايين جنيه، لافتين إلى أن الصندوق حقق فائضا قيمته 602 ألف و553 جنيها، خلال عام 2013 رغم الظروف التى صاحبته منذ 30 يونيو. كما اكدوا وجود صراعات قوية داخل المجلس الحالي على البدلات والمكافآت والأرباح الخيالية التى تصل فى بعض الأحيان إلى ملايين الجنيهات، بالإضافة إلى اتهامات متبادلة بين أعضاء المجلس بالفساد ووثائق تكشف إسناد مشروعات بالأمر المباشر لشركات بعينها بأضعاف قيمتها الحقيقية، بالإضافة إلى تجاهل إرادة المهندسين فى الجمعيات المتعاقبة خلال شهر فبراير الماضى. وأشاروا إلى موقف مجلس النقابة الحالي الذي وصفوه بالمتخاذل، في الدفاع عن حقوق آلاف المهندسين المعتقلين لمدة تتجاوز العام بدون محاكمات أو تهم واضحة، بالرغم أن من بينهم قيادات نقابية وأساتذة جامعات. على نفس الصعيد شهدت نقابة المهندسين على مدار اليوم الماضيين حالة من التوتر عقب قرار المجلس الاعلى للنقابة بالتحقيق مع عدد من المهندسين بتهمة التربح من منهم أمين عام النقابة المهندس عبد الرحمن شريف الذى تقدم ضده أحد أعضاء المجلس الأعلى للنقابة بشكوى يتهمه فيها بالتربح من عمله. كما قرر المجلس إقالة المهندس محمد لطفي ورفعت بيومى وعلي الشافعي من عضوية مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين كممثلين عن النقابة، وتعيين ثلاثة مهندسين متطوعين "بدون أجر" لمدة ثلاثة أشهر بدلا منهم لإدارة الشركة عقب ما أثير حول المخالفات التى نسبت اليهم بحصول كل منهم على مبالغ مالية من الشركة بما يزيد عما قرره المجلس الأعلى للنقابة لهم عند صدور قرار التكليف الخاص بهم. من جانبه أكد المجلس الحالى أن لديه عجز بصندوق المعاشات تصل قيمته إلى 110 ملايين جنيه فقط وليس 135 مليون جنيه حسبما روج المجلس السابق مشيرين الى ان مجلس الإخوان اصدر قرارا فى عام 2013 بنقل 44 مليون جنيه من صندوق النقابة إلى صندوق المعاشات، موضحا أنهم يملكون المستندات الخاصة بالقرار. وأضاف المجلس، في بيان أصدره، إننا وجدنا النقابة بها 89 مليون جنيه عجزا فور تولينا مهام إدارة النقابة ونحن ميزانيتنا الحالية بها عجز بلغ 21 مليون جنيه فقط نتيجة لصرف 13 مليون جنيه على مشاريع الإسكان التى كان صدرت لها قرارات تحكيم من قبل المجلس السابق وتوقفت، إلا أننا عملنا لاسترجاعها" استثمارات النقابة انخفضت بقيمة 24 مليون جنيه. وتابع المجلس أن استثمارات النقابة انخفضت بقيمة 24 مليون جنيه وليس 96 مليون جنيه كما روج السابق موضحين أن الانخفاض جاء نتيجة لتراخى المجلس السابق عن التمثيل أدى إلى تغريم الصندوق 22 مليون جنيه قيمة أحكام قضائية تحكيمية أدى إلى خفض إيرادات الاستثمارات نتيجة لانخفاض معدل الفائدة بالبنوك وأن انخفاض إجمالى المال المجمع "إجمالى المبالغ الموجودة بالصناديق" بلغت ألفا و755 مليارا، لعام 2013، فيما وصلت إلى ألف و642 مليار جنيه لعام 2014 والعجز المحقق يرجع إلى وجود 110 ملايين قيمة العجز الأساسية بصندوق المعاشات. ولفت المجلس إلى أن هناك عجزا بمبلغ 873 ألفا لصندوق النقابة فى عام 2014، ويقابله فائض 602 ألف فى عام 2013 والعجز هنا يرجع إلى إجراء الجمعية العمومية غير العادية التى سحبت الثقة من المجلس السابق بإجمالى مصروفات 11 مليونا و500 ألف جنيه والتى عقدتها لجنة التفسير التى عقدت الانتخابات من بعدها وتم اختيار مجلسنا برئاسة المهندس طارق النبراوى. وأوضح المجلس أنه على الرغم من زيادة قيمة المعاشات لأعضاء النقابة من المهندسين بمبالغ وصلت قيمتها إلى 120 مليون جنيه إلا أن أصول النقابة لم يتم صرف جنيه واحد منها ولم يتصرف المجلس الحالى فى أى شىء على الإطلاق وأن المجلس الحالى كثف جهوده لسداد مديونيات النقابة.