رصد الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والا ستراتيجية وضع الاقتصاد المصري فى المؤشرات الدولية. قال السيد ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن وضع مصر تحسن على مؤشر الفساد 5 درجات في 2014، إذ سجلت 37 درجة، مقابل 32 العام الماضي كما احتلت مصر هذا العام المركز 94 من بين 175 دولة شملها المؤشر، مقابل المركز 114 العام الماضي وذلك طبقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد. ارجع السيد ، هذا التقدم الى الاستقرار النسبي السياسي والاقتصادي والالتزام بخارطة الطريق والاستفتاء على الدستور، مما ساهم في تحسن البيئة الاقتصادية وخلق ثقة في مناخ الاستثمار في مصر.كما أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا ساهمت في تحسين نظرة رجال الأعمال لوضع الأعمال في مصر، كذلك ساهمت مدونة السلوك التي تم نشرها مؤخرا، وقانون تضارب المصالح في تقدم درجة مصر في مؤشر الفساد. اوضح السيد ، المصادر التي تعتمد عليها الشفافية الدولية في قياس الفساد في مختلف الدول منها البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وبنك التنمية الأفريقي، ومركز التنافسية العالمي، ووحدة أبحاث الإيكونوميست، ومؤسسة فريدم هاوس. اشار السيد ، الى ان تقرير الشفافية الدولية اعتمد على 6 مصادر لتحديد وضع مصر على مؤشر الفساد، وهي مركز برتلسمان فاونديشن، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومجموعة "خدمات المخاطرة السياسية" (Political risk services)، التي تبحث المخاطر السياسية الموجود في مختلف البلدان، ووحدت أبحاث الإيكونوميست، ومشروع العدالة العالمي (World justice project)، و(Global Insight). تابع السيد، أن مصر من أكبر الدول التي أحزرت تحسناً في مكافحة الفساد خلال العام الحالي، إلا أنها مازالت أقل من المعدل العالمي البالغ 43 درجة ومن معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 38، ومن تونس التي سجلت 40 درجة. اكد السيد، انه يؤخذ على مؤشر الفساد انه يقتصر على قياس مستوى الشفافية في القطاع العام و من ثم فهو لا يعكس منظومة النزاهة في الدولة بشكل كامل كما ان التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد في مصر مازالت في حاجة إلى إعادة نظر خاصة في ظل الدستور الجديد، فضلا عن غياب دور المجتمع المدني للمشاركة في مكافحة الفساد و هو ما تم مراعاته مؤخرا ففي إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد تم الاعلان عن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد، وأخرى فرعية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية للقيام بوضع وتنفيذ سياسات لمنع ومكافحة الفساد، تقوم على أساس النزاهة والشفافية، ومشاركة المجتمع المدنى، على أن يتم إجراء تقييم دورى للتشريعات والنظم الإدارية، لبيان مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.