بين عدم التثبيت وانحدار الأجور والحرمان من المكافآت والحوافز والتأمينات الصحية والاجتماعية، بما يمثل تمييزًا للعاملين في الموازنة العامة عليهم، يواجه الآلاف من المعينين على الصناديق الخاصة بالدولة عدة مشكلات كثيرًا ما نادوا بها من خلال التصريحات الإعلامية، والوقفات الاحتجاجية، والإضرابات المتكررة عن العمل. ورغم المخالفة القانونية، فإن مئات الآلاف من الموظفين المؤقتين بمختلف قطاعات ومؤسسات الدولة يتقاضون رواتبهم من الصناديق الخاصة داخل كل محافظة، نتيجة اعتماد تعاقدهم على تلك الصناديق، خاصة إبان ثورة يناير، حيث نشطت حركة التوظيف المؤقت للشباب؛ لتهدئة الأوضاع وكسر موجة الغضب الجماهيري، وبعد مرور 7 سنوات على بداية عمل الآلاف لا يزالون في انتظار التثبيت، ذلك الإجراء الذي سينقلهم من الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة. أحمد علاء عبد العزيز أحد العاملين بالإدارة التموينية لمركز المنيا قال ل"البديل" إنه منذ فبراير 2011 يعمل على قوة الصناديق الخاصة ضمن المؤقتين، بدأ بوظيفته بنظام السرك اليومي، وهو دفتر مخصص للحضور والغياب، يتحدد على أساسه الراتب الشهري، ما يعني العمل بنظام اليومية، إلى أن تم التعاقد، ولا يزال الجميع ينتظر قرار التثبيت الذي سيخلصهم من مظلمة الصناديق الخاصة، التي تخصم المكافآت والحوافز والبدلات، حتى إن الراتب الأساسي أقل من نصف الراتب المخصص لزملائهم المثبتين. مدير مديرية التموين بالمنيا الدكتور محمود يوسف قال ل"البديل" إن العاملين بالمديرية التابعون للصناديق الخاصة يخضعون للمحافظة فيما يخص أجورهم ولوزارة المالية فيما يخص إجراءات وقرارات تثبيتهم، وليس للتموين بداية من الوزارة وحتى أصغر إدارة أن تتخذ قرارًا بحق تثبيتهم أو زيادة أجورهم، فهم ضمن مجموعة تم تشغيلها وتوزيعها على مختلف القطاعات وليس التموين فقط. وأوضح محمود منتصر موظف بالتنظيم والإدارة ل"البديل" أن كل محافظة اعتمدت تشغيل قرابة 20 ألف شاب وقت الثورة، وتم توزيعهم على عدة جهات ووزارات، أبرزها التعليم والتنمية المحلية والتموين والصحة، وبالتالي فإن هؤلاء العاملين لا يخضعون فيما يخص رواتبهم وتثبيتهم لقوانين الوزارات التي يعملون بها، ولكن بعد نقلهم إلى الموازنة العامة فإنهم يعاملون معاملة الموظفين المباشرين، كما أن تأخر تثبيتهم بسبب الظروف التي عصفت بالبلاد. النائب محمد فؤاد قال إن المعينين على الصناديق الخاصة يعانون من التفرقة الشديدة بينهم وبين المعينين على الموازنة العامة للدولة، ومن آخر الأمثلة الدالة على الظلم الواقع عليهم إصدار إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم فتوى بعدم أحقية عدد كبير من العاملين بالوزارة في صرف مكافأة الامتحانات، والتى تقدر ب200 يوم، نظرًا لأنهم معينون على الصناديق الخاصة التي لم تعد قادرة على تحقيق الكفاية لسد مستحقات الموظفين. وكشف فؤاد عن وجود 30 ألفًا من العاملين بوزارة التربية والتعليم لم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من عام، وهكذا الحال بالنسبة لغيرهم من المعينين على حساب الصناديق الخاصة بالوزارات المختلفة، كما كشف أن صرف رواتب الموظفين من الصناديق الخاصة يمثل مخالفة صارخة؛ لأن هذه الصناديق لها أوجه صرف مخصصة ليس من بينها سداد رواتب هؤلاء المتعاقدين، وبما أنها أصبحت تستخدم فى غير الغرض المخصص لها، فسنجد قصورًا فى الأنشطة الطلابية، وتمويل المشروعات الإنتاجية، والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة، وغيرها من الأمور التى أنشئت من أجلها هذه الصناديق، لتحسين وتعويض القصور في الموازنة العامة للدولة. وأضاف عضو النواب أنه جرت بعض التعديلات على مشروع قانون تنص المادة الأولى منه على نقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإدارى للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم، على أن يراعى في ذلك الحفاظ على الأقدمية فيما بينهم.
