أثار مشروع قانون إنشاء مجلس قومي للرجل، الذي أعده أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان عمر حمروش، الجدل، وبينما يرى بعض خبراء الاجتماع أن الأمر لا يخرج عن كونه فقاعة، يرى البعض أنه بداية للفرقة الحقيقية بالمجتمع حال إنشائه، وقال مقدم المقترح إنه يأتي من باب عدم التمييز، فكما خص المشرع المرأة بإنشاء مجلس قومي، نطالب الآن بنظيره للرجل، حرصًا على تفعيل الدستور فيما يخص التماسك الاجتماعي، وعدم التمييز، والحقوق والحريات. المذكرة الإيضاحية للمشروع المقدم تضمنت أن "للرجل مشكلات اجتماعية تحتاج إلى دراستها وبحثها اجتماعيا ثم تشريعيا، وبمراجعة الواقع وُجد نقص تشريعي في بعض الجوانب التي تخص الرجل ولن يتحقق سد هذا النقص إلا من خلال إنشاء مجلس قومي يعالج مشكلاته ويبحثها بطريقة علمية وواقعية واجتماعية، لأن السكوت عن هذه المسألة معناه خلق مزيد من الأزمات والمشكلات الأسرية، والتأثير في خلق جيل من الأطفال غير قادرين على خدمة المجتمع في المستقبل". يأتي المشروع تزامنا مع إعلان الأزهر عن استحداث وحدة "لم الشمل" التي تتبع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ بهدف حماية الأسرة، والحفاظ عليها من التفكك والتشتت، ومواجهة ظاهرة انتشار الطلاق، ويدور عمل الوحدة على دراسة الظاهرة نظريًّا، إضافةً إلى دور عَمَلي يتمثّل في زيارة المراكز والقرى؛ لنشر الوعي ولَمِّ شمل الأسرة والصلح بين المتخاصمين. الدكتور محمود عبد الرازق، مدرس الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنيا، قال ل«البديل» إن إنشاء مجلس قومي للرجل لن يترتب عليه إلا إحداث فرقة ومسافة كبيرة في العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة، ولم نكن بحاجة في الأصل إلى إنشاء مجلس قومي للمرأة، خاصة وأن لدينا التشريعات الدينية والقضائية التي تحكم تلك العلاقات كما تحكم بدورها الخلافات الناشئة بين الرجل والمرأة على حد سواء. وبسؤاله عن مدى أهمية المجلس القومي للرجل حال إقراره، قال إنه عديم الفائدة، بل وسيلحق ضررًا اجتماعيًا، يضاف إلى الضرر المادي جراء التكاليف المالية والمخصصات السنوية التي ستخصص له من الموازنة العامة، وكان من الأولى إنشاء مجلس قومي للأسرة، وإلغاء المجلس القومي للمرأة، بدلًا من التفكير في إنشاء نظيره للرجل. وفي أول تعليق على المقترح، قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، الدكتورة آمنة نصير، إن القومي للمرأة أنشئ على أساس ما جرى من تهميش وظلم للمرأة وتعنيفها طول الحقب التاريخية، أما بالنسبة للرجل فما الظلم الذي وقع عليه سواء من المجتمع أو من المرأة، وتساءلت، في مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية: لماذا جرى طرح مجلس قومي للرجل، وما نتائج هذا الطرح؟، وما هو الظلم الذي تعرض له الرجل؟، موضحة أن من قدم هذا المقترح يريد أن يحدث فرقعة فقط. إسلام أبو العطا، نائب رئيس تحرير جريدة عقيدتي قال: لا نحتاج "قومي للمرأة ولا قومي للرجل"، بل نحتاج قومي للأسرة التي تشهد تمزقًا وتفرقًا وصراعات في المحاكم لا نهاية لها، ولا يدفع ثمنها إلا أطفال أبرياء لاحول لهم ولا قوة، وأوضح أن القومي للمرأة نتاج أفكار سوزان مبارك، وأنشأته إرضاءً للغرب، وبانتهاء هذه الفترة أرى أنه لا بد من إعادة النظر في هذا المجلس، فالانحياز للمرأة على حساب الرجل لا ينتج إلا أسرة مفككة وأطفالا غير أسوياء، فالطفل الذي لا يتربى بين والديه لا يمكن أبدا أن يقدم شيئا مهما للوطن.
