في الوقت الذي تعج فيه قوائم المستفيدين من منظومة "تكافل وكرامة" بالفساد والمحسوبية، وخروج الفئات المستحقة، وفي ظل تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لكشف التلاعب، اعتمدت الموازنة المالية للعام المقبل توسيع قاعدة المستفيدين من المعاش. وأعلن وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، في جلسة مناقشة الموازنة العامة داخل البرلمان، اليوم، عن توسيع قاعدة المستفيدين من المعاش لتتخطى المليونين بدلًا من مليون و700 ألف أسرة، وذلك ضمن حديثه حول انحياز الموازنة الجديدة للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل من خلال إجراءات تواجه ظروف الحياة المعيشية الراهنة. وخلال الأيام الماضية، قدم عدد من نواب البرلمان طلبات إحاطة للحكومة على خلفية ما تم اكتشافه من صرف معاش تكافل وكرامة لغير ذوي الاستحقاق، رغم وجود آلاف الأسر ضمن قوائم الانتظار أو الرفض، وطالب النواب بضرورة مراجعة قاعدة المستفيدين بالمعاش، خاصة أن هناك من يمتلك أراضي وعقارات ويتلقى معاشا شهريا، بينما يتم منع المعاش عن الكثير من الحالات المستحقة. عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا مجدى ملك، قال ل"البديل" إن هناك إشكالية تتعلق بتحديد الفئات المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية عامة وبرنامج تكافل وكرامة على وجه الخصوص، وهو ما تكشفه الضوابط المنظمة لإضافة المستحقين، والتي لا تطبق بمعايير تتسم بالأولوية والموضوعية بما يضمن استهداف الأكثر استحقاقًا فالأقل، مضيفًا أن آلاف الأسر غير المستحقة تسللت للمنظومة. وأوضح العضو أن عدم الجدية في الاستعلام، نتيجة القرار المركزي في تحديد واختيار المستحقين، العامل الأساس في تسريب غير ذوي الاستحقاق، إلى جانب الأمور المتعلقة بالوساطة والمحسوبية التي تنهب أموال الجياع، ومن غير المعقول إنفاق الدولة مبالغ طائلة للتخفيف على الفقراء، ليتم صرفها على غيرهم. واقترح ملك، عدم إبعاد رؤساء القرى والمدن والأحياء عن دائرة تحديد واختيار المستحقين، حيث إن الخطأ القائم حاليًا سببه مركزية القرار، في حين أن الأجدى والأجدر بالحكومة إشراك رؤساء القرى في تحديد المستحقين على الأقل، وذلك إن لم تشركهم في عملية الاختيار الأولي أو النهائي، كما يجب أن توفر لهم استمارة تحدد المعايير التي سيتم على أساسها التحديد أو الاختيار. وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان محمد الحسيني، شدد على ضرورة تنقية جداول المستحقين لمعاش تكافل وكرامة فى أسرع وقت لمنع صرف المعاش لغير المستحقين ووقف نزيف إهدار المال العام للدولة، وذلك خلال طلب إحاطة وجهه لوزير التضامن الاجتماعي. وكانت مراجعة الكومسيون الطبي بالأقصر قد كشفت عن صرف معاش تكافل وكرامة لأكثر من 11 ألف أسرة غير مستحقة، وذلك من إجمالي 20 ألفا و66 مواطنًا كانوا يحصلون على المعاش بالمحافظة، وأعلنت مديرية الشؤون الصحية عن إعادة فحص وتنقية الجداول، وكشفت من خلال الفحوصات أن عدد المستحقين الحقيقيين 8 آلاف و805 حالة، وغير المستحقين 11 ألفا و761 حالة. وفي هذا الصدد، قال رائد سمير، موظف بالتضامن الاجتماعي بالمنيا ل"البديل" إن الوزارة ملزمة برد جميع المبالغ للمستحقين بأثر رجعي، وذلك بالنسبة لمن تم قطع المعاش عنهم بحجة عدم الاستحقاق بسبب تدخل الوساطة والمحسوبية، كما أن الوزارة ملزمة أيضًا برد مبالغ بأثر رجعي لمن تقدموا بالمنظومة ولم يدرجوا ضمن المستحقين، في حين استحقاقهم، ما يعد إهدارًا لأموال الدولة.
