أصبح قانون المركزية المعمول به في مصر حاليًا، مقيدًا لسلطات وصلاحيات المحافظين داخل الإقليم الجغرافي التابعين له، ليكونوا بمثابة وكلاء لوزارة التنمية المحلية، أو موظفي حكومة على رأس المجالس المحلية للمدن والقرى والأحياء، لا يملكون إصدار قرارات تتعلق بأراضي الدولة ومجالات السياحة والاستثمار إلا في حدود ضيقة، أو بعد الرجوع للوزير المختص. وتسبب اعتماد قانون المركزية في خلافات بين المحافظين والوزراء؛ بسبب التداخل في الاختصاصات، ما ترتب عليه العدول عن القرارات من قبل الوزراء أو المحافظين، وإلغاء طرف لقرارات أصدرها طرف آخر، الأمر الذي يقيد الكثير من المستثمرين والمشروعات التنموية والبنيوية، وكذا الخطط الاستراتيجية. وضرب رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أحمد السحيني، المثل بخلاف نشب بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية السابق عندما تمسك الوزير بإعطاء الحق من وجهة نظره إلى أحد المستثمرين بدعوى أنه حق، وأن هذا الإجراء يساعد على دفع عجلة الاستثمار والتنمية، بينما رأى المحافظ وقتها، أن الإجراء تفريط فى حقوق الدولة، يؤدي إلى إهدار الملايين. أولى توصيات مؤتمر تنمية الصعيد الأخير بالمنيا، الذي حضره 10 محافظين ووزيري الاستثمار والتنمية المحلية، كانت تحقيق اللامركزية من خلال نقل الولاية على المساحات التي يتم تحديدها لاستخدامها في مجال التنمية والاستثمار لمحافظ الإقليم، ليكون لديه السلطة في اتخاذ القرار على عقد اتفاق مباشر مع المستثمر مراعاة للظروف الاستثنائية، التي تحتاج إلى قرارات استثنائية، الأمر الذي يسهل المهمة أمام المستثمر ويفتح الطريق أمام التنمية والاستثمار. وزير التنمية المحلية الأسبق، محمد عطية، قال في تصريحات سابقة، إنه لابد من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الجديد، الذي يمثل العصب الأساسي للنهوض بالإدارة المحلية، على أن يتضمن تطبيق اللامركزية التي تمنح كل محافظ داخل محافظته صلاحيات أكبر؛ لإحداث طفرة تنموية بالمحليات، فإصلاح المحليات يرتبط بالقانون بنسبة كبيرة. ويأتي تأخر إصدار القانون، بحسب ما أعلنه أعضاء لجنة الإدارة المحلية التي تضم 29 نائباً، إلى تأخر الحكومة في إرسال مشروع القانون، وقال رئيس اللجنة إنهم انتهوا من مناقشة القانون، وإعداده وعرضه على مكتب المجلس، وأنه الفترة المقبلة، ستشهد إعادة مناقشته، وأضاف أن القانون يدعم اللامركزية إعمالًا لأحكام الدستور، وبالتالي يزيد من صلاحيات واختصاصات جديدة ومهمة للمحافظين، فى ضوء التوجه لتطبيق نظام اللامركزية إعمالاً لأحكام الدستور. وقال النائب سيد أبو بريدعة ل«البديل»، إن اختصاصات المحافظين بقانون الإدارة المحلية الذي يناقشه البرلمان تجعل للمحافظ اختصاصات الوزير المختص ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق والمديريات وفروع الوزارات التي نقلت إلى الوحدات المحلية وأجهزتها وموازناتها، ويجعل المحافظ ممثلًا للسلطة التنفيذية، ومراقبًا لتنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات بمحافظته، كما يتولى مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية. وفيما يتعلق بتخصيص أراضي للمستثمرين، أوضح النائب أن القانون يجيز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد والإجراءات القانونية، التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية، والتصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو متر التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة.
