شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي التصديق على حزمة من القوانين، وإعلان الموافقة المبدئية على عدد آخر. «التوك توك» قيد الترخيص وافق مجلس النواب على طلب قدمه النائب سمير رشاد بوضع آليات لترخيص «التوك توك»، وتم وضع عدة شروط، منها التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لترخيص المركبة داخل المصانع قبل تسليمها للمشتري، وتخصيص أماكن لتجميع المركبات غير المرخصة، لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص لها، ومن ضمن الشروط عدم الإفراج عن «التوك توك» إلا بعد ترخيصه. «دعم مصر» يتحفظ على 5 وزراء قال المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، الدكتور صلاح حسب الله، إن تشكيل حكومة جديدة عقب انتهاء المدة الرئاسية الأولى للرئيس السيسى ليس إلزاميًّا، مضيفًا أنه حال إرسال الرئيس تكليفًا جديدًا للحكومة إلى البرلمان، فإن المجلس سينظر للموضوع برؤية شاملة، وحول موقف ائتلاف «دعم مصر»، الحائز على الأغلبية البرلمانية، لفت إلى أن أغلب أعضاء الائتلاف لديهم تحفظ على أداء نحو 5 وزراء بحكومة المهندس شريف إسماعيل. قانون حماية المستهلك وافق مجلس النواب على قانون حماية المستهلك، وانتهى بعد مناقشة مواد القانون إلى الموافقة على أن يعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية، كما تمت الموافقة على المادة التى تحدد موارد الجهاز، وعلى المادة 45 التي تنص على أن يكون للجهاز موازنة مستقلة. قانون المجتمعات العمرانية وافق المجلس نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة من حيث المبدأ، على أن يكون هدف القانون إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه شهر التصرفات والتوسع في مجالات الاستثمار العقاري. ويتضمن مشروع القانون إنشاء مأمورية أو أكثر للشهر العقاري في جميع المجتمعات العمرانية، تختص دون غيرها بشهر المحررات بجميع التصرفات، التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، التي في دائرة اختصاصها، ونظمت شهر هذه المحررات والأحكام بطريق الإيداع أو التسجيل بحسب الأحوال. وقال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، إن الحل للقضاء على المشاكل الموجودة في الشهر العقاري هو إسناد مهمة التسجيل لشركات خاصة، كما هو معمول به في الكثير من الدول، وإن مجلس النواب لن يمرر أو يقبل حتى بتمييز إيجابي لفئة على أخرى، موضحًا أن هناك الكثير من الملكيات لا تزال تابعة لأوراق عرفية، وهذا الأمر غير موجود في المجتمعات الجديدة. وفي السياق ذاته تقدم وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أحمد عبد الواحد، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، بخصوص حصر العقارات الآيلة للسقوط بالدولة، لافتًا إلى أن عددها وصل إلى 4 ملايين مبنى، وبالتالي تمثل خطرًا كبيرًا على أرواح كثير من المواطنين.
