حاصر المئات من أصحاب ورش ومصانع ومعارض الأثاث في دمياط مقر الغرفة التجارية، ظهر الاثنين الماضي، في احتجاجية ضد ما وصفوه بانهيار صناعة الأثاث، وتشريد الآلاف، بعد ارتفاع أسعار الخشب الخام؛ نتيجة احتكار كبار التجار والمستوردين، ورفع المحتجون اللافتات المنددة، معلنين تقديم عدة بلاغات ضد أسماء بعينها. وقال محتجون إن عددا من كبار المستوردين والتجار يحتكرون الخشب الأبلكاش، ليصل سعره إلى 110 جنيهات للوح الواحد، رغم استقرار سعر الدولار، كما أنهم رفعوا أسعار باقي الخامات من الخشب، ولم يعد في مقدورهم الاستمرار في العمل، ما اضطر الكثيرين من أصحاب الورش والمصانع الصغيرة وكذا أصحاب المعارض إلى غلق أماكنهم، بعد فترة كبيرة من توقف حركة البيع لارتفاع سعر المعروض، الأمر الذي ترتب على مجمله تشريد الآلاف من العمال. ورفع المحتجون لافتاتهم المنددة، التي دونت جملة مطالبهم المقدمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب ومحافظ دمياط؛ والمتمثلة في سرعة إيجاد مخرج للأزمة، من أجل إنقاذ الصناعة، كما طالبوا رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس النواب محمد الزيني، بإجبار التجار والمستوردين على تخفيض سعر الخام. أحد أصحاب مصانع الأثاث بدمياط، قال ل«البديل»، إن سعر الخشب الخام ارتفع تدريجيًا في غضون 3 سنوات 4 أضعاف فأكثر، وإن أصحاب المصانع والمعارض يضطرون لرفع القيمة السعرية لكل من المنتج والمعروض، إلى أن أخذت حركة البيع والشراء تقل شيئًا فشيئًا، حتى أصبحت معظم معارض المحافظة خاوية بلا زبائن، وضرب مثلُا بسعر الصالون (زان أحمر) كان يسلمه المصنع للمعرض بسعر من 4 إلى 7 آلاف جنيه، ارتفع سعره حاليًا من 9 إلى 13 ألفا، وبالتالي فإن سعر بيعه داخل المعرض بعد الربح والضرائب والإيجار ورواتب العاملين يصل إلى 18 ألفا، الأمر الذي حول الزبون إلى سوق المستعمل والخامات الرديئة، وبالتالي فرغت معارض مدينة دمياط، وانتهى الحال بأن أغلقت أبوابها، ما ترتب عليه أيضًا توقف العمل داخل الورش، لتلحق نفس المصير. أمين عام نقابة المحامين بالمحافظة، ناصر العمري، قال إن نحو 30% من ورش الأثاث أغلقت أبوابها وتم تسريح كل من يعمل بداخلها، وإنه في طريقه لتقديم بلاغ إلى النائب العام متضمنًا الكثير من أسماء كبار المستوردين والتجار، يتهمهم باحتكار الأسعار وتضييع إحدى الصناعات الكبيرة والمهمة، والتسبب في تشريد الآلاف. كان محافظ دمياط، الدكتور إسماعيل عبد الحميد، قال إنه عقد لقاءات عدة مع كبار التجار؛ للوصول إلى خفض سعر الخام، مراعاة لمصلحة الصناعة والعاملين بها، وإن الأزمة في طريقها للحل، وعلق المحامي أسعد بدر الدين، صاحب ورشة أثاث، على تصريح المحافظ، قائلًا: «المحافظ ورئيس الغرفة التجارية اتفقوا مع التجار والمستوردين على تخفيض سعر اللوح الأبلكاش إلى 95 جنيه فقط، حتى إن التجار ما التزموش بالاتفاق إلا القليل».
