* المخابرات والدفاع والداخلية وأمن الدولة والاتصالات والإعلام وضعوا خطة قطع الاتصالات * الوثائق ترد على دفاع العادلي حول ان قطع الاتصالات جاء لمنع تمرير المكالمات لإسرائيل * الوثائق تكشف إنشاء غرفة طوارئ في سنترال رمسيس بعد انتفاضة المحلة للسيطرة على الاتصالات في مصر * الخطة تضمنت حجب مواقع وقطع الاتصالات عن منطقة أو مدينة أو محافظة أو الجمهورية بالتعاون مع شركات المحمول * لجنة من أمن الدولة والمخابرات و4 وزارت وشركات المحمول وخدمة الانترنت لتتبع رسالة تحمل شائعة عن وفاة مبارك * الخطة تشمل الحصول على بيانات مستخدمي الشبكة والبصمات الإلكترونية خلال ثلاثة شهور من استخدام البيانات * لماذا لم يتم محاكمة طنطاوي وعمر سليمان في قضية قطع الاتصالات .. ولماذا لم يتم فتح القضية الجنائية ؟ كتب – خالد البلشي : عام مر دون حق الشهداء .. عام مر والمتهمون الرئيسيون معروفون بالاسم والفعل لكن لا حياة لمن تنادي .. عام مر والعسكري يرفض أن يساعد جهات التحقيق في قضية قتل الثوار .. بينما رئيسه هو أحد المشاركين الرئيسين في قرار قطع الاتصالات بخلاف كونه طرفا في النظام الذي أصدر قرار قتل المتظاهرين .. في الذكرى الأولى ل جمعة الغضب 28 يناير وقطع الاتصالات عن مصر تعيد نشر وثائق مسربة من أمن الدولة عن القضية وكيف تم الإعداد لها وخطة قطع الاتصالات عن مصر .. وترد الوثائق على ادعاءات محامي العادلي بأن قطع الاتصالات جاء لمنع تمرير المكالمات لإسرائيل .. حيث تشير الوثائق أن الإعداد لخطة قطع الاتصالات جاء بعد انتفاضة 6 إبريل في المحلة بهدف السيطرة على الاحتجاجات سواء على مستوى منطقة أو مدينة و على مستوى الجمهورية.
وتكشف وثائق الجهاز عن قيام وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والإعلام وشركات المحمول الثلاثة والشركات المقدمة لخدمة الانترنت و وممثلين للمخابرات العامة بإجراء تجارب إحداها تم في 10 أكتوبر 2010 أي قبل بداية ثورة 25 يناير بثلاثة شهور تستهدف قطع الاتصالات عن مصر وكيفية حجب بعض المواقع الالكترونية مثلما حدث مع مواقع فيسبوك وتويتر والبديل والدستور خلال الثورة .. كما تتضمن منع الدخول على شبكة “الانترنت” عن مدينة أو محافظة أو عدة محافظات. وكذلك حجب أو إبطاء مواقع إلكترونية محددة. ولعل اخطر ما كشفت عنه الوثائق أن وزارة الداخلية أنشأت قسما للاختراق الالكتروني تابع لجهاز مباحث أمن الدولة وتشمل الخطة سرعة الحصول على بيانات مستخدمي الشبكة والبصمات الإلكترونية عقب استخدامها خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر وأيضا منع خدمة التليفون المحمول للشركات الثلاث عن منطقة – مثلما حدث في ميدان التحرير خلال الثورة – أو مدينة أو محافظة أو عن مصر كلها .. وتشمل خطة الوزارة أيضا غلق خدمة الرسائل القصيرة “Bulk SMS” الدولية الواردة من خارج البلاد وألا يزيد عدد مستقبليها عن 50 تليفون محمول .. ومنع تداول الرسائل في مصر . وطبقا للوثائق التي حصلت عليها البديل فإن هذه الخطة بدأت مع انتفاضة المحلة في 6 ابريل 2008 حيث قامت الداخلية بإنشاء غرفة طوارئ في سنترال رمسيس لمواجهة ما أسمته استخدام “العناصر الإثارية” لخدمة الرسائل القصيرة وشبكة المعلومات الدولية في بث أخبار أو رسائل مغرضة وغير صحيحة من شأنها إشاعة الفوضى في البلاد وضمت الغرفة ممثلين عن الجهات السابق الإشارة لها .. وتكشف الوثائق إن تجربة 10 أكتوبر جاءت بعد أن رصد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسالة قصيرة (SMS) من خارج البلاد في 30 سبتمبر 2010 حول شائعة عن وفاة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك .. كما تكشف أنه عقب رصد الرسالة تم رفع تقرير فوري لمباحث امن الدولة ومنه إلى وزير الداخلية لتعود الدائرة من جديد وتصدر توجيهات من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – وهو المهندس طارق كامل وقتها – لشركات المحمول الثلاث بحجب خدمة الرسائل القصيرة الدولية الواردة من خارج البلاد .. بعدها تم استدعاء الجهات المشاركة في غرفة طوارئ سنترال رمسيس ليتم تشكيل مجموعة عمل لتعقب الرسالة ومصدرها وتعقب من وصلت إليهم ومعرفة من يقف وراء إرسال الرسالة وهو ما يكشف مدى أحكام القبضة الأمنية على البلاد ومدى الرعب الذي كان يصيب النظام السابق من مجرد رسالة قادمة من الخارج تحمل شائعة .. كما تكشف الوثائق تورط العديد من الجهات على رأسها وزارة الدفاع والداخلية و جهاز المخابرات العامة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات وشركات المحمول الثلاث و الشركات المقدمة لخدمة الانترنت في اختراق خصوصية المواطنين المتعاملين مع الانترنت والتجسس عليهم وصولا إلى منعهم من حقهم في الاتصال حتى منع الخدمة تماما عن المستخدمين وهو ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا خلال ثورة 25 يناير بسبب عجزهم عن الاتصال بالإسعاف في ظل انقطاع الخدمة . وطبقا للمستندات التي حصلت عليها البديل فإن تجربة 10 أكتوبر كشفت عن قصور في تنفيذ الخطة الموضوعة وهو ما يعني أن التجربة التي لم تكن الأولى لم تكن في الوقت نفسه الأخيرة خاصة أن تجارب حجب المواقع نفذت بشكل تام خلال الثورة كما أن الوثائق تكشف أن الوزارة دعت لاجتماع تالي يشارك فيه السيد المقدم مهندس كمال سيف الدين كمال رئيس قسم الاختراق الالكتروني في جهاز أمن الدولة. وطبقا لخبراء وقانونين فإن هذه الوثائق تصلح أن تكون سندا لمقاضاة الجهات المتورطة في حرمان المصريين من حق الاتصال وكذلك لمن أضيروا من حجب مواقعهم أو تم قطع الخدمة عنهم. وتشير الوثائق التي حصلت عليها البديل أن تجربة 10أكتوبر تمت على 3 مراحل الأولى في 30 سبتمبر عندما رصد جهاز الاتصالات الرسائل الواردة من الخارج حول شائعة وفاة الرئيس المخلوع ليقوم على الفور بإخطار جهاز مباحث أمن الدولة والذي قام في نفس اليوم برفع إخطار إلى مكتب الوزير ليتم الدعوة لإجراء التجربة و حصلت البديل على الإخطار الذي تم رفعه إلى الوزير والذي نص على : • مساء 30 الجاري – يقصد 30 سبتمبر – وردت معلومات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفيد برصد رسالة قصيرة (SMS) واردة من خارج البلاد مفادها إشاعة عن وفاة السيد رئيس الجمهورية وذلك لعدد محدود من التليفونات المحمولة بالبلاد. • قام السيد وزير الاتصالات في حينه بإصدار توجيهاته لشركات المحمول الثلاثة (موبينيل، فودافون، اتصالات مصر) بحجب خدمة الرسائل القصيرة الدولية الواردة من خارج البلاد. • جارى المتابعة والعرض بالنتائج والتطورات أما الوثيقة الثانية فهي عبارة عن مذكرة للعرض على السيد اللواء دكتور حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة صدرت عن قسم الاختراق الالكتروني التابع لمجموعة المتابعة الالكترونية التابع للإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات التابعة للإدارة العامة للمعلومات أيضا عن قسم الاختراق الالكتروني في أكتوبر ومرفوعة لرئيس جهاز مباحث أمن الدولة حول الدعوة لتجربة قطع الاتصالات وتم خلالها التأكيد على ضرورة دعوة رئيس قسم الاختراق الالكتروني لحضور تجربة قطع الخدمة ونصت الوثيقة على : - بتاريخ اليوم 3 الجاري أخطرنا السيد المقدم/ محمد الجيار الضابط بالإدارة المركزية للمساعدات الفنية “ب” بدعوة السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسادة أعضاء غرفة الطوارئ لعقد اجتماع تنشيطي بمقر الغرفة بسنترال رمسيس لمراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة استخدام العناصر الإثارية لخدمة الرسائل القصيرة وشبكة المعلومات الدولية في بث أخبار أو رسائل مغرضة وغير صحيحة من شأنها إشاعة الفوضى على الصعيد الداخلي. - يشار في هذا الصدد لسابقة إنشاء غرفة الطوارئ للمشار إليها إبان أحداث 6 أبريل بالمحلة الكبرى خلال عام 2008 بمشاركة أعضاء من الوزارة “الجهاز الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق” وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الإعلام شركات المحمول الشركات مقدمة الانترنت بالبلاد. - جارى مشاركة السيد المقدم مهندس/ كمال سيف الدين كمال رئيس قسم الاختراق الالكتروني في الاجتماع المشار إليه. أما الوثيقة الثالثة فصدرت أيضا عن قسم الاختراق الكتروني و تم توقيعها من كمال صلاح فؤاد وتم إحالتها للمقدم كمال سيف الدين كمال رئيس قسم القسم وهي حول الدعوة لإجراء التجربة وتنص على : - إلحاقاً لما سبق عرضه (مرفق) بشأن دعوة السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسادة أعضاء “غرفة الطوارئ” لعقد اجتماع تنشيطي بمقر الغرفة بسنترال رمسيس لمراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة استخدام العناصر الإثارية لخدمة الرسائل القصيرة وشبكة المعلومات الدولية في بث أخبار أو رسائل مغرضة وغير صحيحة من شأنها إشاعة الفوضى.. نفيد:- - عقد الاجتماع المشار إليه بتاريخ “3′′ الجاري برئاسة السيد المهندس/ مصطفى عبد الواحد (نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات للعمليات) وبحضور ممثلين عن الوزارة (الجهاز الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق – المخابرات العامة ) وزارة ( الدفاع الإعلام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) شركات التليفون المحمولة الثلاثة الشبكات مقدمة خدمة الانترنت بالبلاد حيث تبلورت أبرز فعاليات التقاء فيما يلي:- - استعرض المهندس/ مصطفى عبد الواحد الهدف من غرفة الطوارئ (منع الدخول على شبكة المعلومات الدولية “الانترنت” عن مدينة أو محافظة لو عدة محافظات حجب أو إبطاء مواقع الكترونية محددة سرعة الحصول على بيانات مستخدمي الشبكة والبصمات الالكترونية عقب استخدامها خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر). كذا منع خدمة التليفون المحمول للشركات الثلاثة عن منطقة أو مدينة أو محافظة.. غلق خدمة الرسائل القصيرة “Bulk SMS” الدولية الواردة من خارج البلاد وبخاصة دول شرق آسيا. - التأكيد على الشركات بأهمية سرعة التعامل مع متطلبات الجهات الأمنية بخاصة خلال المرحلة الراهنة وذلك من خلال أشخاص معنيين لديهم القدرة عل تلبية المتطلبات الأمنية على مدار اليوم “سيتم الكشف سياسياً عنهم”. - دعوة أعضاء “غرفة الطوارئ” لاجتماع آخر يوم الأحد الموافق 10 الجاري لتجربة ما تم الاتفاق عليه بصورة عملية للوقوف على أي سلبيات لمعالجتهم. - تنسيق ممثلي “الجهاز والمخابرات العامة ” منفردين مع السيد المهندس/ مصطفى عبد الواحد بضرورة الحصول على البيانات الفنية لرسالة “SMS” المغرضة السابق رصد ورودها من خارج البلاد لمحاولة تحديد “الموقع الالكتروني الذي بثت من خلاله أو مرسلها” حيث أفاد بالموافقة بعد مراجعة السيد وزير الاتصالات لوضع آلية للحصول على تلك البيانات مستقبلاً حال تكرارها. - مطالبة ممثلي “الجهاز والمخابرات العامة ” الحصول على “USB” مودم من شركات المحمول الثلاث لتجربتها في الدخول على شبكة الانترنت وبيان ما إذا كانت كل شركة منهم تقوم بتسجيل بيانات البصمات الالكترونية المستخدمة والمواقع التي يتم تصفحها. أما الوثيقة الأخيرة فصدرت عن الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات التابعة للإدارة العامة للمعلومات بمباحث أمن الدولة بتاريخ 13 أكتوبر تحت بند سري جدا تحت عنوان مذكرة رصد رسائل و تم توقيعها من قسم الاختراق والمتابعة حول وقائع ما جرى وتتضمن تقييما للتجربة التي تمت وتنص الوثيقة على : ” إلحاقاً لما سبق الإخطار به (مرفق) بشأن ورود معلومات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفيد رصد رسالة قصيرة (SMS) من خارج البلاد مفادها إشاعة عن وفاة السيد رئيس الجمهورية.. وصدور توجيهات السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشركات المحمول الثلاث بحجب خدمة الرسائل القصيرة الدولية الواردة من خارج البلاد.. تم تنفيذ الآتي :- • وجه السيد وزير الاتصالات الدعوة للسادة أعضاء “غرفة الطوارئ” (السابق إنشاؤها بأن أحداث 6 أبريل بالمحلة الكبرى خلال عام 2008) لعقد اجتماع تنشيطي بمقر الغرفة بسنترال رمسيس لمراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة استخدام العناصر الإثارية لخدمة الرسائل القصيرة وشبكة المعلومات الدولية في بث أخبار أو رسائل مغرضة وغير صحيحة من شأنها إشاعة الفوضى.. حيث تم عقد عدة اجتماعات بحضور ممثلين عن (الوزارة “الجهاز قطاع الشئون الفنية”.. وزارات “ الدفاع و الإعلام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز المخابرات”. وشركات التليفون المحمول الثلاث. الشركات مقدمة خدمة الانترنت بالبلاد”... و تبلورت أبرز فعاليات تلك الاجتماعات فيما يلي:- • استعراض أهداف غرفة الطوارئ (منع الدخول على شبكة المعلومات الولية “الانترنت” عن مدينة أو محافظة أو عدة محافظات. حجب أو إبطاء مواقع إلكترونية محددة. سرعة الحصول على بيانات مستخدمي الشبكة والبصمات الإلكترونية عقب استخدامها خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر).. كذا منع خدمة التليفون المحمول للشركات الثلاث عن منطقة أو مدينة أو محافظة.. غلق خدمة الرسائل القصيرة “Bulk SMS” الدولية الواردة من خارج البلاد وألا يزيد عدد مستقبليها عن 50 تليفون محمول خاصة تلك الواردة من دول شرق آسيا. • وافق السيد وزير الاتصالات على مطلب ممثلي (الجهاز و المخابرات العامة ) بضرورة الحصول على البيانات الفنية لرسالة (SMS) المغرضة السابق ورودها من خارج البلاد لمحاولة تحديد (الموقع الإلكتروني الذي بُثت من خلاله أو مراسلها).. حيث تم وضع آلية للحصول على تلك البيانات حال تكرارها مستقبلاً بالتنسيق مع شركات المحمول.. والتأكيد على الشركات بأهمية سرعة التعامل مع متطلبات الجهات الأمنية بخاصة خلال المرحلة الراهنة وذلك من خلال أشخاص معنيين لديهم القدرة على تلبية المتطلبات الأمنية على مدار اليوم. • بتاريخ 10 الجاري تم عمل تجربة عملية لغرفة الطوارئ بحضور كافة أعضائها لمحاكاة كيفية التعامل تكنولوجياً مع أي أحداث قد تمس أمن البلاد... وذلك على النحو التالي: • الحصول على بيانات مستخدمي البصمات الالكترونية بشبكة الانترنت في وقت قياسي قطع خدمة “الانترنت” عن مشتركي (خطوط أرضية DSL ، USBمودم، تليفون محمول 3G) حجب الدخول على موقع إلكتروني محدد سلفاً على شبكة الانترنت. • قطع خدمة الانترنت والتليفونات المحمولة (صوت ورسائل قصيرة) عن قرية أو مدينة أو محافظة في زمن قياسي. • أفرزت التجربة وجود عدة سلبيات وبخاصة فيما يتعلق بإبطاء الدخول على أحد المواقع الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت.. حيث طلبت الشركات مقدمة الخدمة مهلة لدراسة تنفيذ ذلك فنيا. وطبقا للثابت من الوقائع فقد تم تجاوز العيوب الفنية لكن ذلك لم يمنع الثورة وسقوط النظام وحل جهاز أمن الدولة قبل أن يتم تحويله للأمن الوطني .. ويبقى السؤال أين ذهبت هذه الإمكانيات وهل ما زالت موجودة ومتى سيتم محاكمة من اشرفوا على قطع خدمة الاتصالات وحجب المواقع وحرمان المصريين من حقهم في الاتصال جنائيا عن دورهم أيضا في تسهيل قتل المتظاهرين..
