عقد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة . يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باتخاذ خطوات عاجلة لوضع خطة المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة محل التنفيذ . في مستهل الاجتماع تم التأكيد على أهمية أن يشعر المواطن في محافظة القاهرةوالمحافظات المختلفة بنقلة نوعية في ملف النظافة، حيث تم الإشارة إلى كافة الإمكانات التى قامت الدولة بتوفيرها حتى يحدث تحسن ملحوظ في هذا الملف ، وخلال اللقاء تم استعراض ما تم من خطوات تنفيذية خلال الفترة الماضية بمنظومة إدارة المخلفات ونتائج اجتماعات اللجنة المشكلة من ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ المنظومة. من جانبه،اشار " العصار " إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تؤكد دعمها لتنفيذ المنظومة من خلال إقامة مصانع تدوير المخلفات لتحويلها إلى سماد عضوي وأصابع احتراق ( RDF ) والذي يفيد في إمداد وتشغيل صناعات الأسمنت بالطاقة اللازمة للإنتاج، هذا إلى جانب رفع كفاءة بعض المصانع المقامة بالفعل وزيادة خطوط الإنتاج بها لإستيعاب كمية المخلفات بطاقة أكبر ، وفى هذا الشأن يتم التفاوض للتعاقد مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال لتوطين أحدث التكنولوجيات بمصر،كما تم الإشارة إلى حرص وزارة الإنتاج الحربى على التعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية في المجالات المختلفة لخدمة المواطن المصري، وتم التأكيد على حرص القائمين على المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات على تحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة بالمحافظات من خلال المنظومة، حيث لم يعد الاهتمام بقضايا البيئة والعمل على تقليل معدلات التلوث في الهواء والماء والتربة بمثابة ترف أو رفاهية. وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع إلى برامج منظومة إدارة المخلفات الصلبة (2019-2023)، موضحًا أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لبرنامج تطوير البنية التحتية خلال العام 2019-2020، فقد تم إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 7 محافظات، و7 أخرى متحركة في ثلاث محافظات، هذا إلى جانب إنشاء26 خلية دفن صحي في 17 محافظة، وإنشاء ثلاث خطوط جديدة في ثلاث محافظات لتدوير ومعالجة المخلفات، مع رفع كفاءة 6 خطوط قائمة، فضلاً عن رفع التراكمات من 38 موقعًا في 7 محافظات وصل إجمالى كمية التراكمات التي تم رفعها منها حتى الآن إلى 365 ألف طن، وجارٍ الاستكمال. وعرض وزير التنمية المحلية، الإطار المؤسسي للوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات، مشيرًا الى أنها تهدف إلى القيام بدور المنفذ لاستكمال البنية الأساسية للمنظومة، ومعالجة نقص القدرات التمويلية والاستثمارية والتخطيطية والصلاحيات التعاقدية للمحافظات، فضلاً عن بناء القدرات للإدارات المعنية بالمحافظات حتي تملك القدرات اللازمة لتقوم هي بعمل الوحدة التنفيذية وإدارة قطاع المخلفات بعد نهاية عملها. وأوضح "شعراوي" أن الوزارة أعدت كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بمحافظة القاهرة لإدارة وتشغيل عمليات الجمع السكنى ونظافة الشوارع والميادين والمحاور والحدائق ومخلفات الهدم والبناء ونقلها إلى المحطات الوسيطة ومن ثم النقل إلى مصنع التدوير والمعالجة، وكذا كراسات الشروط والمواصفات لإدارة و تشغيل مصانع التدوير والمعالجة وإدارة خلايا الدفن الصحى الآمن للمرفوضات النهائية في ضوء القواعد الاسترشادية الواردة من وزارة البيئة وذلك ضماناً للإعداد الجيد للمنظومة. وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عرضًا حول الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، فيما يتعلق بالبنية التحتية، ومتابعة الموقف الخاص بعقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة القاهرة، وكذا عقود المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات، فضلاً عن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بدراسة المعايير الخاصة بالمدافن الصحية، والتي تقوم بها لجنة مشكلة من وزارتي البيئة والتنمية المحلية ومجموعة من مسئولي الجهات المعنية. وأشارت خلال العرض إلى الحملة الإعلامية القومية التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية رئيس الجمهوية، بعنوان "اتحضر للأخضر"، والتي تهدف إلى نشر وزيادة الوعي البيئى، بما يسهم في الحفاظ على البيئة. وأوضح الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه سيتم العمل على إنشاء وتطوير المحطات الوسيطة من قبل الهيئة العربية للتصنيع وكذا تطوير مصانع تدوير المخلفات من خلال وزارة الإنتاج الحربي، كما يتم التعاون مع شركات القطاع الخاص والشركات العالمية وذلك كمدخل للعمل علي نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة في مجال إنشاء منظومة حديثة لإدارة المخلفات في مصر، بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الاقتصاد القومي، مؤكداً على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتعهدي الجمع ومنظمات المجتمع المدني جنباً إلي جنب مع الشركات الكبيرة ومؤسسات الدولة. وأشار "التراس" إلى أن برنامج الحكومة لتنفيذ المنظومة يستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئياً.
