قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع مسئولي شركات التأمين التكافلي على تشكيل لجنة برئاسة المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة وعضوية الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافل؛ لوضع آليات للتصرف في أرصدة الفائض غير الموزع ومر عليه أكثر من ثلاث سنوات على استحقاقه والبالغة 190 مليون جنيه، ليتم توزيعها على جهات الخير والبر؛ إيمانا من شركات التكافل بمسئوليتها ودورها المجتمعي لخدمة الوطن. وأوضح رئيس الهيئة- في بيان اليوم الإثنين- أن ممارسة نشاط التأمين التكافلي أصبح خاضعا لضوابط جديدة تنظم عمل شركات التأمين التكافلي، وفقا للقرار رقم 23 لسنة 2019، حيث تقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة أعمال التأمين والجانب الاستثماري المرتبط بها لحساب حملة وثائق التأمين (المشتركين) مقابل أجر، بحيث تنشئ شركة التأمين التكافلي صندوقا لحملة الوثائق لديها يمثل مجموع الحسابات التي تنشئها شركة التأمين التكافلي- حسب نظامها الأساسي بما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين - ويتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة وثائق التأمين التكافلي، كما تودع فيه قيمة الاشتراكات وعوائدها، وتكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات شركات التأمين التكافلي التي تقوم بإدراتها. وشدد عمران على أن الفائض التأميني وهو ما يتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها وأي إيرادات أخرى، بعد خصم التعويضات المدفوعة للمشتركين والمخصصات الفنية والاحتياطيات وحصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من أعمال التأمين التكافلي وأنشطة الاستثمار يعاد توزيعه على حملة الوثائق وفقا للقواعد التي تحددها قرارات هيئة الرقابة المالية. وأوضح أنه تبين للهيئة عبر فحصها الدوري لشركات التأمين التكافلي عدم تقدم بعض حملة وثائق التأمين للحصول على نصيبهم من فائض صندوق حملة الوثائق لدى شركة التكافل، خاصة إذا كان مبلغ الفائض محدود في الوثائق ذات الأقساط المنخفضة مثل التأمين الإجباري على السيارات، وقد دأبت الهيئة بإخطار شركات التأمين بموافاتها ببيان دوري بحركة رصيد الفائض الذي لم يتقدم حملة وثائق التأمين لاستلامه، ليتم تجنيب هذا الرصيد في حسابات منفصلة ليبلغ حوالي 190 مليون جنيه في نهاية يوليو 2019. وأضاف أن الهيئة اجتمعت مع أعضاء هيئات اللجان الشرعية بشركات التأمين التكافلي؛ للنظر في آليات التصرف في هذه الأرصدة من منطلق أن تلك اللجان المشكلة داخل كل شركة تأمين تكافلي تراقب وتشرف على معاملات الشركة وإبداء الرأي في مدى اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. يشار إلى أن عدد شركات التأمين التكافلي يصل إلى 10 شركات تعمل ست منها في فرع الممتلكات والمسئوليات، وأربع في "الحياة".
