قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئاسة المصرية في عام تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، تبنت العديد من المبادرات التنموية والاقتصادية، سواء من خلال دعمها لجهود الاتحاد الأفريقي في مجال البنية التحتية، أو الإسراع بدخول إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز النفاذ وإطلاقها في القمة الإفريقية الاستثنائية المرتقبة في العاصمة النَّيجَريَّة نيامي في يوليو المقبل، مما يؤشر على أن إفريقيا اصبحت أكثر قرباً من حلم وحدتها، وأقدر على الاقتراب بشكل جماعي من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2030 والأجندة الحضرية الجديدة، وخطة التنمية لقارة أفريقيا حتى عام 2063. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء اليوم، أمام مؤتمر " المدن الأفريقية.. قاطرة التنمية المستدامة"، الذي حضره ليندر نزوي، رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، وعدد من الوزراء، والمحافظين، والمسئولين. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي: الي إن حضور هذا العدد الكبير من القيادات المحلية الأفريقية على أرض مصر، يُمثل مصدراً للفخر والاعتزاز، لاسيما وأن من بينهم وزراء معنيين بمجال التنمية المحلية يمثلون رئيس وأعضاء مكتب اللجنة الفنية المتخصصة بالاتحاد الأفريقي المعنية بالخدمة العامة، والإدارة المحلية واللامركزية، والتنمية الحضرية. وأضاف رئيس الوزراء: تابعت باهتمام نَتائج أعمالكم على مدار اليومين السابقين سواء فيما يتعلق باجتماعات أعضاء لجنة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا، وأعمال الدورة العشرين للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، واجتماع أعضاء المنظمة الخاص بإقليم شمال أفريقيا. وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي المنظمة بافتتاح مقرها بمدينة القاهرة مُمَثلاً لإقليم شمال أفريقيا، مُتمنياً أن يلعب هذا المقر دَوْرهُ المأمول في تحقيق أهداف المنظمة والربط بين المدن الأفريقية، والتي تواجه العديد من التحديات التي يُمكن مواجهتها بشكل جماعي عبر تبادل الخبرات والمعارف فيما بين المدن الأفريقية، بدون إغفال أهمية الدعم والمساندة الجادة من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والتي شارك البعض منهم بالحضور في هذه المناسبة المهمة التي تعد نموذجاً لنجاح هذه الشراكة وأهميتها. وأضاف مدبولي أن الرئاسة المصرية تسعى للعب دورها في مجال تحقيق أهداف مبادرة "إسكات البنادق" 2020، كي تُهَيئ الظروف من خلال تسوية المنازعات عبر القارة لعملية تنموية، تستفيد منها كافة دول وشعوب القارة والتي تحتاج لحالة من الاستقرار والهدوء مما يسهم في اجتذاب الاستثمارات الدولية. ولفت إلى أن التعاون بين المدن الأفريقية بعضها البعض ووفقاً لأهدافها المشتركة سيساعد في الإسراع بتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، ومواجهة تحديات المدن الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية. وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن مِصر تبنت استراتيجية وطنيةً للتنمية المستدامة تمثلت في رؤية مصر 2030، وبرنامجَ عمل الحكومة "مصر تنطلق"، مَثَّل فيها البعد الأفريقي رُكْنا أساسيا حيث أَكدت مِصْرُ دوما، وعلي لسان قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، انتماءها للقارة الأفريقية ووحدة المصير المشترك، والإيمان بأن نجاح بلداننا الأفريقية سيتحقق عندما تتحد الإرادات السياسية في القارة؛ لنحقق معاً أهداف التنمية بشكل مشترك نعتمد فيه على تقاسم الموارد والاعتناء بشبابنا وبالمرأة الافريقية، مما يُهيئ المستقبل وفرصه الواعدة أمام الأجيال القادمة، حتى نُحَصِّنَها ضد المخاطر الراهنة كالهجرة غير الشرعية والإرهاب، علاوة على مُواجَهةٍ أَفْضَلَ للمخاطر البيئية بسبب التغيرات المناخية التي تُهدد أمن واستقرار دُوَلنا، وَتَزيد من الهجرات الداخلية بحثاً عن الماء والكلأ، وكلها تحديات عابرة لحدود الدولة الوطنية وينبغي مواجهتها على الصعيد القاري، وقد تبنى الاتحاد الأفريقي بالفعل العديد من الرسائل والمبادرات التي تعكس مخاطر تلك التحديات وسبل مواجهتها. وأشار إلى أن قضية السكان تُمثل أحد أهم التحديات التي تقضي على مكاسب التنمية، حيث ارتفع عدد سكان القارة الأفريقية إلى 1.2 مليار نسمة عام 2015، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 2.4 مليار نسمة بحلول عام 2050، مضيفاً أن الغالبية العظمى من السكان تقطن في المدن، حيث ارتفعت معدلات التنمية الحضرية لتصل إلى 3.5٪ خلال الفترة من عام 2000، وحتى عام 2015، ومن المتوقع أن تصل نسبة سكان الحضر إلى 50٪ بحلول عام 2050، لتصبح القارة الأفريقية أكثر القارات توجهاً نحو التنمية الحضرية. ولفت إلى أن هذه الزيادة َتُتَرْجَمُ في معدلات التحضر إلى ارتفاع في عدد فرص العمل التي يستلزم توفيرها في المدن لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، خاصة من الشباب، وكذلك الطلب المتزايد على خدمات السكن والمرافق والخدمات العامة، مضيفاً أنه بالنسبة لفرص العمل، نجد أن القارة الأفريقية تحتاج لتوفير عدد يتراوح بين 10-12 مليون فرصة عمل سنوياً، لاستيعاب الزيادة في القوى العاملة، وتقليص معدلات البطالة، كما يرتفع الطلب على خدمات السكن منخفض التكلفة والمرافق العامة من مياه شرب وصرف صحي ووسائل نقل ومواصلات وطرق ومصادر للطاقة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه إذا نجحت الحكومات الأفريقية، على المستوى المركزي والمستوى المحلي، في زيادة درجة تنافسية المدن الأفريقية، لتصبح أقطاب نمو ومراكز لجذب الاستثمار المحلي والإقليمي والأجنبي، على النحو الذي يؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل المنتج واللائق وزيادة مستويات الدخول، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فسوف تحقق القارة الأفريقية طفرة كبيرة في أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية في أفريقيا حتى عام 2063. وأضاف: ولكي تُحقق القارة الأفريقية هذه الأهداف، يتعين تضافر الجهود والعمل مع كافة شركاء التنمية لبناء القدرات على المستوى القومي والمحلي، وتوفير الموارد اللازمة لتمويل الجهود التنموية، وتكثيف استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والابتكار، وتفعيل منظومة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والمحلي، لتطوير المدن الأفريقية لتصبح أقطاباً للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الإدارة والحكومات المحلية تلعب الدور الأكبر في تحفيز درجة تنافسية المدن الأفريقية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، للاستفادة من ارتفاع معدلات التنمية العمرانية والحضرية في قارتنا الواعدة. ورحّب رئيس الوزراء بتواجد رئيس وأعضاء مكتب اللجنة الفنية المتخصصة بالاتحاد الأفريقي المعنية بالخدمة العامة، والإدارة المحلية واللامركزية، والتنمية الحضرية، وأكد اهتمام مصر بملفات الإدارة المحلية ودعم التوجه للامركزية والحوكمة المحلية، لافتاً إلى أن الدستور المصري أكد على ضرورة التوجه نحو اللامركزية، ودعم دور الإدارة المحلية وتمكينها إدارياً ومالياً للقيام بالدور المنوط بها، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية في دعم العمل المشترك، وفي إيجاد آلية تنسيقية لتضافر الجهود وتبادل الخبرات وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة. وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: دعوني أؤكد على أن مؤتمركم المهم وما سبقه من اجتماعات سيؤكد للمختصين في القارة الافريقية وخارجهاعلى أهمية الدور الذي تلعبه المدن في تحسين مستوى معيشة المواطن وتحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل ورفع تنافسية المدن الأفريقية، لتحتل المكانة التي تستحقها في ضوء تعظيم الاستفادة من موارد القارة الأفريقية الغنية والمتنوعة، مردداً: تحيا مصر، وتحيا إفريقيا، ويحيا العمل المشترك من أجل رفعة شأن مُدننا وشأن قارتنا، ونحو مستقبل واعد وآمن ومستقر، لأبناء شعوب قارتنا العزيزة.
