التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمكتبة بديوان عام الوزارة، إيلينا بانوفا المنسقة الإقليمية للأمم المتحدة في مصر، وآرون جاكوب مسئول التنسيق التنموي ومدير البرامج بالمنظمة، لاستكمال التعاون القائم بين الجانبين في مختلف مجالات عمل الوزارة، فضلا عن مجموعة من الملفات فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وخطة الوزارة المستقبلية، والمشاركة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع المصرى. أبدت المنسقة الإقليمية، الرغبة في المشاركة والتعاون مع الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تعدها الوزارة، وخلق فرص عمل لائقة للشباب المصري المستهدفين، وكذلك العمل مع قطاع العمالة غير المنتظمة الأكثر أهمية في الدولة المصرية، ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" المشروع الأكثر جذباً للانتباه في العالم، في القري التي تم اختيارها لتنفيذ المبادرة لرفع مستوي معيشة 58 مليون مواطن في المرحلة الأولى منها. وأثنت على الجهود الكبيرة التي تتم لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً، ووضع خطط التشغيل وتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب وتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجا في الريف المصري، وكذلك على الجهود التى تم بذلها لخفض معدلات البطالة إلى 7.3%، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف نواحي الدولة المصرية، وكذلك على إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيض آثارها على القطاع الخاص ومنشآته، وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة الأكثر تأثراً من هذه الأزمة، وتقديم المنح الاستثنائية لهم لرعايتهم اجتماعياً وصحياً. وأشادت "بانوفا" بقرارات القوى العاملة بشأن تشغيل النساء ليلاً، وحظر عملهم في بعض الأعمال، والتى كان لها عظيم الأثر دولياً ومحلياً في المساواة بين الجنسين ودعم مكانة مصر في هذا الشأن، وكذلك جهود الوزارة في لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وأعمال السلامة والصحة المهنية وإنجازاتها في المحافظات. بدوره رحب الوزير بالمنسقة الإقليمية للأمم المتحدة، وشكرها على التعاون المستمر مع الوزارة فيما يخص كل الأعمال المشتركة، متمنياً مزيداً من التعاون والمشاركة والتفعيل لكافة الأعمال التي تمس حياة المواطن المصري وترتقي بمستوى معيشته في المجتمع. وشدد الوزير على تسخير كافة إمكانيات الوزارة للوصول للنتائج المرجوة من التعاون بين الطرفين، ووضع خطط العمل المشتركة للفترات القادمة، مشيراً إلي أن خفض معدلات البطالة إلى 7.3% هو دور الدولة المصرية بأكملها وليست لوزارة بعينها، بل كافة الوزارات والجهات يعمل الجميع في مجالات العمل، والمشروعات القومية التي تم إنشاؤها واستوعبت العديد من الشباب ووفرت مزيد من فرص العمل لهم. وعن ملف التعامل مع جائحة كورونا، أشار الوزير إلي أن التعامل مع آثارها، كان استراتيجية دولة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل لحظياً مع النتائج التي أسفرت عنها، والفئات التي تأثرت بها وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، وتوفير مظلة رعاية متكاملة وشاملة لهم، ساهمت الوزارة في المنح التي أقرتها القيادة السياسية لتلك الفئة لمدة 6 أشهر، الأمر الذي لم يحدث في أي دولة من دول العالم. وأوضح الوزير أن المرأة في قلب وعقل الدولة المصرية، لها العديد من الخطط التي يتم وضعها لحمايتها ورعايتها وتوفير فرص عمل لائقة لها، وتنظيم حياتها العملية في مناخ مستقر، كما تعمل الدولة حالياً على توفير مزيد من الدعم لها حتى تصل إلى وضع أفضل في المستقبل القريب. وأكد الوزير أنه بالنسبة لتحديد الحد الأدني للأجور، عملت الوزارة مع أصحاب الأعمال والعمال لعدة سنوات قبل صدور القرار بتحديده، وعقدت مزيد من المناقشات والجلسات الحوارية الحضورية مع الاتحادات العمالية حوله، بما يخدم ثلاثية العمل من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. نوه الوزير إلي انه بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، حرصت الوزارة على الاهتمام بوظائف المستقبل ووضعها ضمن خطط العمل، وتوفير البدائل اللائقة للشباب وراغبي العمل، والتدريب على المهن التي سيتم استحداثها في المستقبل القريب أو البعيد، من خلال عمل بروتوكولات تعاون مع أكبر الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال. وقدم الوزير الشكر لمنسقة الأممالمتحدة، على ترحيبها للتعاون والمشاركة مع الوزارة فى العديد من الأعمال بما يضفي على العملية مزيد من النجاح، وكذلك على وصفها مبادرة "حياة كريمة" بالمبادرة الأولى والأوحد على مستوى العالم لتطوير وتغيير حياة الأكثر إحتياجاً للدعم داخل الدولة المصرية. كما أكد الوزير أن الوزارة تقوم في إطار مبادرة "حياة كريمة" على توصيف كل الأعمال التي تقوم بها لخدمة المبادرة بشكل عام، والمواطن المصري بشكل خاص، قائلاً: " إن توفير وظيفة هو "حياة كريمة"، والتدريب من أجل التشغيل هو "حياة كريمة"، ودعم العمالة غير المنتظمة هو "حياة كريمة"، يتم توصيف ذلك على مستوى كل من الوزارة ومديريات القوى العاملة التابعة لها. وأشار الوزير إلي أن مبادرة "حياة كريمة"، استوعبت كل فئات الشعب على المستوى القومي، واستطاعت من خلالها الجهات والوزارات الحكومية من تطوير القري التي تمس حياة 58 مليون مواطن على أرض الواقع، بما أعطى الانطباع أن الدولة المصرية تنتقل بحياة مواطنيها انتقالاً سريعاً وتغييراً شاملاً نحو الأفضل في مختلف نواحي حياتهم. وفي نفس السياق، أكد الوزير أن وزارة القوى العاملة تعمل مع العديد من الجهات الدولية، وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، في مزيد من الأعمال المشتركة، في إطار بروتوكولات موقعة، وبرامج عمل مشتركة، لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع، ووجه بعمل منظومة للتواصل مع الأممالمتحدة ومنظماتها بشكل مباشر.
