علي خلاف الجولات الخارجية التي قام بها المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي وخصمه فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني إلي دول عربية وأوربية لشرح وجهات النظر بشأن الأزمة في ليبيا، فشل الأخير في إقناع دول غربية في تحميل مسئولية تدهور الاوضاع في ليبيا إلي حفتر الذي رفض وقف اطلاق النار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء جمعهما في باريس مؤخرا، حفتر الذي يسيطر علي 75٪ من الاراضي الليبية، و70٪ من حقول النفط وهو ما كشفت عنه الرئاسة الفرنسية مضيفا انه لم تتوفر حتي الآن شروط وقف اطلاق النار، وأشار حفتر انه لا يرفض استئناف الحوار السياسي لحل الأزمة الليبية في اقرب وقت ممكن. علي الجانب الآخر أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الدبلوماسية التي تتبعها ستكون نشطة للغاية في الأسابيع المقبلة في محاولة لتشجيع التوصل إلي حل عبر الإبقاء علي حوار مستمر مع الأممالمتحدة وإيطاليا والعواصم الأوروبية الأخري وواشنطن والجهات الإقليمية مثل مصر، لكنها لم تخفي ان مرحلة انعدام الثقة بين الجهات الفاعلة الليبية باتت أكثر من أي وقت مضي، فيما قدم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي لوزير الخارحية الفرنسي جان إيف لو دريان، مبررات هجومه العسكري الذي يشنه منذ مطلع أبريل الماضي علي طرابلس مشيرا إلي أنه يحارب الميليشيات والجماعات المتطرفة التي يتوسع نفوذها في العاصمة الليبية وأكد حفتر في زيارة لفرنسا أنه يحرز تقدمًا ويعزز مواقعه تدريجيًّا. من ناحية أخري سعي رئيس حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج لكسب ود بعض الدول المجاورة لليبيا وخاصة تونسوالجزائر، فبعد زيارة السراج لايطاليا وبعدها فرنسا التي اتهمها مباشرة بدعم قوات حفتر وهجومه علي طرابلس وهو ما رفضه الرئيس الفرنسي ماكرون واعتبر اتهامات السراج لا اساس لها من الصحة وغير مقبولة، السراج من جانبه قرر السفر إلي تونس لشرح آخر التطورات علي الساحة الليبية وكانت زيارته الاخيرة إلي الجزائر حيث التقي رئيس الدولة المؤقت عبد الله بن صالح الذي اكد الاخير ضرورة وقف اطلاق النار واستئناف الحوار للوصول إلي حل سياسي لا بديل عنه لحل الأزمة الليبية ميدانيا فإن المعارك علي ارض الواقع تشهد مرحلة جديدة من عمليات الكر والفر بين قوات الجيش الليبي وقوات السراج علي أبواب طرابلس، فيما سيطرت مرة اخري قوات المشير حفتر علي جسر طريق مطار طرابلس الدولي تمهيدا لشن هجوم مباغت علي المطار للسيطرة عليه وقالت غرفة عمليات الجيش الوطني الليبي ان الجيش يسير بخطي ثابتة نحو تحرير العاصمة طرابلس من العصابات والمليشيات المسلحة التي تحكم سيطرتها علي مقدرات الامور هناك، واشارت ان الجيش الليبي يقوم بعمليات عسكرية علي جبهات بمساحة 60 كليومترا علي الجنوب والجنوب الشرقي من العاصمة طرابلس. من جانبها وبعد نشر قوات الوفاق الوطني تلقيها دعما عسكريا من تركيا، استنكرت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي »وصول شحنات السلاح إلي المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق«. واعتبرت اللجنة في بيان لها أن «وصول شحنات السلاح إلي المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بادرة خطيرة وانتهاك واضح للشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 1970 الذي ينص علي حظر بيع وتوريد السلاح وما يتعلق به إلي ليبيا». واعتبرت اللجنة «أن الصمت علي هذا الخرق الكبير يعد إشارة إلي أن المجتمع الدولي غير جاد في تنفيذ قرار الحظر وإلي سياسة الكيل بمكيالين وعدم وقوفه علي مسافة واحدة من الجميع». واعتبرت اللجنة «أن إرسال السلاح إلي حكومة غير معترف بها من البرلمان يعتبر اعتداء صارخا علي السيادة الليبية وانحيازا لمجموعة خارجة عن القانون لا تحمل أي صفة» وحثت اللجنة «بعثة الأممالمتحدة ومجلس الأمن للقيام بواجباتها تجاه الشعب الليبي واتخاذ موقف حاسم من تلك الخروقات الخطيرة ووضع حد لها. من جانب آخر طرحت «كتلة نواب برقة» في مجلس النواب الليبي مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، تقوم علي تشكيل لجنة برلمانية من نخب وطنية يشكلها مجلس النواب لإعداد خارطة طريق جديدة وتعديلات دستورية كبيرة علي غرار لجنة فبراير. وتدعو المبادرة إلي مرحلة انتقالية رابعة تمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية علي أساس مزيج من دستور الاستقلال الأساسي وتعديله. وتنص المبادرة علي إلغاء الاتفاق السياسي «الصخيرات» الذي انتهي عمليا بعدم تطبيق الترتيبات الأمنية وفشله في خلق التوافق مع استمرار مجلس الدولة الموسع كاستشاري للحكومات. كما نصت المبادرة علي الاتفاق علي مدينة محايدة مثل سرت كمقر للسلطات التشريعية والتنفيذية من حكومة ورئاسة بحماية قوات مشتركة من قطاع الداخلية وتضمنت المبادرة التئام مجلس النواب مجتمعا برئاسته القانونية لممارسة كافة الاستحقاقات بالأغلبية المطلقة لأعضائه شريطة تحقيق التوافق أيضا والتنوع في أي أغلبية وفق الخصوصية الليبية الجغرافية.
