أزمة حقيقية يعيشها مزارعو القطن هذه الأيام بسبب العجز عن تسويق محصول القطن وعدم قيام الحكومة باستلامه حتي الآن رغم مرور عدة أسابيع علي بدء الحصاد، وذلك بسبب زيادة المعروض بنحو مليون قنطار عن العام الماضي، مسجلا 2.4 مليون قنطار، مقابل 1.4 مليون في العام الماضي، فضلا عن 200 ألف قنطار متبقية من الموسم السابق، وتسببت زيادة المعروض وقلة الطلب الداخلي والخارجي في تراجع سعر القنطار المحلي. وكان مجلس الوزراء قد أعلن في شهر فبراير الماضي وقبل بدء زراعة المحصول عن سعر ضمان لشراء القطن من المزارعين بواقع 2700 جنيه لأصناف وجه بحري، و2500 لوجه قبلي، كما كشف تقرير لوزارة الزراعة، عن زراعة 330 ألف فدان من القطن هذا العام بزيادة 100 ألف فدان عن العام الماضي، بأصناف عالية الجودة تحقق إنتاجية وجودة مرتفعة. من جانبه رفع اتحاد مصدري الأقطان مذكرة إلي مجلس الوزراء، ووزارات الزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال تضمنت 6 مقترحات لحل الأزمة أولها تخفيض سعر الفائدة علي تسهيلات شركات القطن والغزل والذي يمثل عقبة أمام التوسع في تسويق القطن وصناعته، وصرف دعم نقدي لمشتريات مصانع الغزل المحلية من القطن المصري تتراوح قيمته من 200إلي 300 جنيه، وصرف مستحقات المغازل المحلية من دعم الصادرات المتأخرة منذ عامين، تكليف شركات قطاع الأعمال بشراء القطن من المنتجين بسعر الضمان الذي أعلنته وهو 2700 جنيه للقنطار الزهر في وجه بحري قبل حلجه ونزع البذرة منه و2500 جنيه لوجه قبلي، تكليف معاصر زيوت القطاع العام باستلام البذرة الناتجة من الحليج بسعر مناسب، والعمل علي وقف عمل المحالج الأهلية في القري، والتي تقوم بحلج القطن في المنازل وبيعه للمغازل بأسعار أقل وهو ما يجرمه القانون. من جانبه أكد وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي القطن، أن هناك أزمة في المحصول حاليا ولم يتم التوصل إلي حل جذري لهذه المشكلة، حيث لم يتمكن الفلاحون من إتمام عمليات التسويق وفقا لأسعار الضمان التي حددها مجلس الوزراء قبل عدة أشهر وهو ما يؤكد استمرار المعاناة التي تواجه الفلاحين في كل موسم تسويق للمحاصيل المختلفة. وأشار إلي أن الفلاحين سيضطرون إلي بيع المحصول بأسعار أقل ب 200 جنيه وهو ما يعرضهم لخسائر كبيرة، وأضاف أن الخطر الأكبر الذي يواجه زراعة القطن في مصر هو أن الفلاحين سيتراجعون عن زراعة المحصول في الموسم الجديد وسيعودون لزراعة الأرز من جديد رغم توجه الدولة حاليا لتقليل مساحات الارز لتقليل المياه المستخدمة في الزراعة، . من جانبه أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أنه يجب تفعيل قرار الحكومة بشراء القطن من المزارعين حسب إعلان مجلس الوزراء، وطالب بتفعيل المادة 29 من الدستور. وأضاف أن تأخر الحكومة في حل أزمة القطن يشكل عامل ضغط كبيرا علي المزارعين في ظل ضغوط الظروف الإقتصادية، ويهدد منظومة زراعة القطن في مصر، ولذا علي الحكومة سرعة إتخاذ حلول في الوقت المناسب. بينما قال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة هو عدم تطوير المحالج والمغازل الموجودة في مصر لتناسب تركيبة القطن المصري، حيث ان تلك المحالج تعمل علي حلج القطن قصير التيلة في حين أن القطن المصري طويل التيلة ذو قيمة عالية.
