كان من الطبيعي أن يكون التفاؤل محصلة لعملية ما انتهت إليه زيارة بعثة صندوق النقد الدولي باستمرار التحسن في مسيرة الاقتصاد وهو ما يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.. زاد من هذا الشعور بالتفاؤل تقرير مؤسسة »ستاندر آند بورز» هذا التقرير رفع درجة الاقتصاد المصري في التصنيف الانمائي إلي درجة »B» وهو ما يعتبر شهادة تدعم تعاملنا الخارجي إلي جنب طمأنة المستثمرين. رغم سعادتي وتفاؤلي بهذين التقريرين الصادرين من صندوق النقد وستاندر أند بورز إلا أنني دهشت وأصبت بالإحباط لما توقعه تقرير هذه المؤسسة المالية العالمية بأن الدولار سوف يرتفع إلي ما يتجاوز العشرين جنيها في الفترة القادمة. هذا التقرير الصادم يتناقض تماما ورأي الخبراء ومنهم صندوق النقد بأن قيمة الجنيه المصري سوف ترتفع متأثرا بالجهود التي تبذل لخفض التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار. هذا الارتفاع هو أمل يتطلع إليه المصريون لما له من ردود فعل ايجابية علي انخفاض الأسعار وكل متطلباتهم وما يحتاجونه من خدمات. ليس خافيا علي ضوء ما يشهده السوق والتعاملات بأن هذا الارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه بما يتجاوز الضعف قد أدي إلي ارتفاع أسعار كل شيء بما في ذلك المنتج المحلي. ليس غائبا في تحليل ما يحدث أنه كانت هناك عملية جشع في التعامل من جانب المنتجين والمستوردين والتجار بما لا يتناسب حتي مع هذه الزيادة غير المبررة في سعر الدولار ساهم وأدي إلي هذا التصرف غياب وتهاون رقابة الدولة بالتصدي لهذه الانتهازية التي يروح ضحيتها المواطنون. كم أرجو أن يهتم المسئولون في وزارة المالية والبنك المركزي وكل الأجهزةالمعنية بالشأن الاقتصادي بإجراء الاتصالات مع مؤسسة »ستاندر آند بورز» ومناقشتها في مبرراتها التي دفعتها إلي توقع ازدياد سعر الدولار. أخشي ما أخشاه أن يترتب علي هذا التوقع المشكوك فيه إنعاش شهية تجار العملة للعودة إلي المزايدة علي قيمة الجنيه المصري. أعتقد أن هذا الحوار سوف يكون مفيداً لمعرفة ما هو مطلوب من إجراءات لوقف هذه النبوءة. أنني كنت أنتظر من الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي طارق عامر أن يوضحا يوضح لنا ما وراء ما جاء في تقرير »ستاندر آند بورز» بشأن سعر الدولار.
