سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجيش يدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء.. والتصويت بنعم أو لا التعديلات تعبر عن مطالب الشعب والثورة.. وتيسر للأحزاب والمستقلين المشاركة في الانتخابات وتضمن نزاهتها
أعضاء لجنة التعديلات الدستورية خلال لقائهم مع المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد انتهائهم من التعديلات الإعلان الدستوري وضع الأسس الديمقراطية لأي نظام حكم يقود البلاد مستقبلا وجه المجلس الأعلي للقوات المسلحة دعوة الي المواطنين الذين لهم حق الانتخاب بالتوجه إلي لجان الاستفتاء يوم السبت القادم للمشاركة وقال المجلس في بيان له امس انه بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها الا ان هذه التجربة الديموقراطية سيسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم.. وتحت عنوان "رؤية حول التعديلات الدستورية " شرح المجلس الاعلي علي صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك الدور والمهام التي قام بها منذ توليه ادارة شئون البلاد بعد تخلي رئيس الجمهورية السابق عن منصبه وذكر المجلس الاعلي القرارات والاجراءات التي اتخذها و المواد المختلفة التي تم تعديلها في الدستور حتي يصل الي مناخ سياسي يضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية . في البداية اكد المجلس انه في ضوء ما أعلنه نائب رئيس الجمهورية السابق في 11 فبراير الماضي عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكليف المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد قامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ علي امن وسلامة البلاد وعلي مكاسب ثورة 25 يناير والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن علي الحفاظ علي مطالب الشعب . وانه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها علي المصالح الشخصية المشروعة لدي الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس . قامت القوات المسلحة بعد يومين فقط من تولي المسؤلية يوم 13 فبراير بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل الحفاظ علي سلامة أراضي الوطن وأمنه .وتهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية . الإيمان بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي الأسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة . تعديلات الدستور وانطلاقا من هذه المقومات اصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات في بعض مواد الدستور وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشوري) بحيث تجري هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وآمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها . ولذا فقد تم تعديل المواد الآتية : المادة 75 : نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي فقد تم التشدد في الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب لضمان توافر أعلي درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا فقد قامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور باشتراط ألا يحمل رئيس الجمهورية أو أي من والديه جنسية دولة أخري لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصرية درءاً لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها علي جلال المنصب . المادة 76 : وهي الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف علي انتخابه وتضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح احد سبل ثلاثة: الأول هو الحصول علي تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين . الثاني : الحصول علي تأييد ثلاثين ألف ناخب علي الأقل من خمس عشرة محافظة وكل محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد وذلك لضمان وجود حد أدني من الشعبية للمرشح علي امتداد البلاد والثالث : حصول الحزب لأحد أعضائه علي مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري كما تضمنت المادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي فقط واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة . مدة الرئاسة اما المادة 77 : وهي الخاصة بمدد الرئاسة وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية .المادتين 88 و39: تتعلقان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي استفتاء لدستور حيث أصبح الإشراف علي الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي مراحلها و حتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء وأناطت المادة 93 بمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية ( المجلس سيد قراره ) ..المادة 189 : في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتولي السلطة السياسية في هذه الأيام وحرصاً منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتحقيق نقله دستورية . ولذا فقد تم إضافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر الاحتياج إلي تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد . تم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت تفتح بابا للجور علي الحريات والعصف بضمانات المواطنين الدستورية . المادة 139 : حرصاً علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره مع ضرورة إن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية . حالة الطوارئ المادة 148 : وتتعلق بحالة الطوارئ حيث تم تعديلها حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان وإذا لم يكن مجلس الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ عليه وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك . وبعد دقائق من صدور البيان خرجت مئات من التعلقيات لأعضاء صفحة المجلس الاعلي علي الفيس بوك التي اختلفت بين مؤيد ومعارض للتعديلات الدستورية بينما رفض اخرون الاستفتاء وطالبوا بدستور جديد ومجلس رئاسي واعطاء فرصة لتكوين احزاب جديدة قادرة علي دخول الانتخابات البرلمانية.. نفس الرأي يراه اخرون انه سيؤدي الي عدم استقرار مصر وسيعطل الحركة الاقتصادية وان الافضل ان نوافق علي التعديلات الدستورية لانها اعلان دستوري مؤقت سيعقبه دستور جديد ومن بين هذه التعليقات كتب مجدي يحي معبرا عن مخاوفه قائلا "التعديلات الدستورية ستضمن نجاح الأغنياء في مجلس الشعب باستخدام الرشوةو طبعا الأغنياء حاليا هم اصحاب الحزب الوطني الذين مازالوا مسيطرين علي معظم المحافظات بإستخدام البلطجية و المال كما ان التعديلات في الدستور لم تمس صلاحيات الرئيس ..جميعها كان في كيفية اختيار الرئيس وعلق كرم عصام قائلا ياريت الكل يقول نعم علي الدستور حتي لو حالة مؤقتة حتي تستقر البلاد واوجه سؤال للمطالبين بدستور جديدهل نضمن عدم الاختلاف علي مواده الجديده, ونحن مختلفين علي6مواد فقط لدستور معدل؟..هل نضمن الا ينهار اقتصاد مصر المتهالك لو ظل الجيش متولي السلطه سنه او اكثر؟ ووافقه في الرأي حسين لمعي وكتب عندما نوافق علي التعديلات الدستورية وياتي مجلس شعب حر ستأتي بدستور جديد وتصبح وقتها السلطة للشعب وهو الذي سيقرر.. اما الرأي الذي يقول ان نبدا بانتخابات رئاسية وننتخب رئيس جمهورية دون وجود مؤسسات وقبل وجود برلمان , سيعني ذلك اننا في كل مرة نحتاج فيها لمطلب علينا ان نذهب الي ميدان التحرير وهو امر لايصلح ان يستمر في بلدنا اما نهي امين فوافقت علي التعديلات واقترحت علي المجلس الاعلي ان يكون الإستفتاء علي كل مادة بمفردها حتي تتاح الفرصة للمشاركين في الاستفتاء لرفض المواد بعينها يرفضونها دون غيرها وكتب علي شحاته " الاعلان الدستوري هو النواة لصياغة دستور جديد وللرد علي المطالبين بانتخابات رئاسية اقول ان الرئيس المنتخب لن يكون له صلاحيات حسب هذا الاعلان الدستوري لان الدستور 71 معطل ووجه كثير من الاعضاء في تعليقاتهم بعض المقترحات منها دعوة بعض اعضاءالمجلس العسكري للظهور علي كل القنوات التلفزيونية في وقت واحد لتوضيح التعديلات الدستورية للجماهير وتحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وماذا سيحدث في حالة قبول الشعب للتعديلات و ماهي الخطوات التي ستتم في حالة رفض الاستقتاء.. اقتراح اخر طلب توعية المواطنين بالتعديلات الدستورية الجديدة ان يقوم المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية بعمل برنامج تلفزيوني هو وعدد من السادة المعنيين بلجنة تعديل الدستور يقومون فية بشرح التعديلات و مدي اهميتها علي ان تكرر اعادة هذه الحلقة اكثر من مرة في اليوم لرفع وعي المواطن المصري بهذه القضية ليكون قادراً علي اتخاذ القرار السليم البعض الاخر رفض التعديلات الدستورية تماما والخروج الي استفتاء السبت القادم واعتبرهذه التعديلات ضد اهداف الثورة وكتب خالد فوزي ان التعديلات الدستورية الجديدة غير مجدية وستأتي بديكتاتور جديد ومجلس شعب اعضاؤه من الحزب الوطني وستضيع الاهداف التي قامت من اجلها ثورة 25 يناير وسيضيع دم الشهداء هباء.. وعلقت صافي مظلوم وكتبت "لا أوافق علي التعديلات الدستورية واري ان القوات المسلحة عليها ان تلغي الاستفتاء وخصوصا انه لا يوجد قوات شرطة كافية لتأمين كل هذه اللجان . وعلي المجلس ان يشكل لجنة تأسيس دستور جديد ويحدد صلاحيات مجلسي الشعب والشوري ومجلس الوزراء ويجنبنا المأزق الدستوري والخلاف ما بين معارض ومؤيد. صلاحيات الرئيس وقال رامي عاطف انا ادعو لانتخاب لجنه لوضع دستور جديد لان اي انتخابات قبل ذالك هي ذبح للثورة و انتخاب مجلس شعب بصورة عاجلة سياتي بالمستبعدين فقط واجراء انتخابات رئاسيه علي هذا الدستور حتي بعد التعديل ستأتي بديكتاتور .. ارجو انتخاب لجنة تأسيسية لانشاء دستور جديد يليق بمصر وليس التعديل.وبعد 6شهور تجري انتخابات الرئاسه علي اساس الدستور الجديد الذي يحد من صلاحيات الرئيس. و-بعد عام من انتخاب الرئيس تجري انتخابات مجلس الشعب قبلها بشهور تجري انتخابات محليات وانتخاب المحافظين. بعض التعليقات عبرت عن عدم فهم الكثيرين لما حدث من تعديلات علي مواد الدستور فاغلبهم مازال يعتقد ان الدستور 71 القديم لايزال العمل به قائما ولايدرك معني ان التعديلات الدستورية الاخيرة هي اعلان دستوري مؤقت حتي يتم عمل دستور جديد بعد انتخاب مجلس الشعب وهو ما دفع بعض الاعضاء الي التعليق دون وعي ورفض الاستفتاء او حتي قبوله
