المجلس الأعلي استجاب للمطالب وأگد التزامه بحماية الثورة سنتوقف عن التظاهر والاعتصام ونطلب تحقيق باقي مطالبنا حالة من الفرحة والابتهاج انتابت اعضاء معظم الحركة الثورية بعد دقائق قليلة من إعلان المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك عن قبولة استقالة رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق وتكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل وزارة جديدة وانهالت عبارات التهاني والشكر والتقدير لقرار المجلس الاعلي الذي استجابت لمطالبهم بإقالة حكومة الفريق أحمد شفيق وتشكيل حكومة جديدة. وفي البداية يقول محمد عباس عضو المكتب التنفيذي لحركة شباب 52 يناير ان قرار المجلس الاعلي بقبول استقالة شفيق جاء في وقته وخطوة تؤكد التزام الجيش المصري بحماية الثورة ومكتسباتها وتحقيق مطالب ابناء هذا الشعب العظيم وكان عدد من اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة قد اجتمع معنا مؤخراً واستمع جيداً إلي مطالبنا التي كان في مقدمتها اقالة الفريق أحمد شفيق الذي نحمله مسئولية احداث الاربعاء الدامي في ميدان التحرير والذي تعرضنا فيه لبلطجة وبطش اصحاب موقعة الجمل الشهيرة ولم نفجأ بالقرار فقد كنا علي يقين ان المجلس الاعلي سيفكر جيداً في مطالبنا وسيتخذ القرار الصحيح بعد ان يتأكد ان هذه المطالب ليست مطلبا لفئة محدودة من جماهير الشعب المصري.. ورداً علي سؤال حول مدي قبول اعضاء الحركة لاختيار الدكتور عصام شرف ليتولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة في الوقت الذي رفض فيه البعض هذا الاختيار علي اعتبار أنه كان أحد الوزراء السابقين في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك؟.. قال عباس ان الدكتور عصام شرف كان علي رأس قائمة الشخصيات المطروحة لرئاسة الوزراء والتي تقدمنا بها الي المجلس الاعلي وكانت القائمة تضم ايضاً اسماء اخري.. وقد تم استبعادهما لاسباب خاصة بالمجلس الأعلي والدكتور عصام بالنسبة لنا شخصية محترمة لها وزنها السياسي والعلمي صحيح عمل وزيرا للنقل فترة قصيرة في عهد النظام الفاسد السابق لكنه قرر ان يحترم نفسه واسمه واستقال بعد فترة قصيرة من عمله كوزير ليعمل بعد ذلك رئيسا لجمعية عصر العلم وشارك معنا في تظاهراتنا ضد النظام السابق ولو كان الفريق احمد شفيق استقال وأعتذر عن رئاسة الوزراء بعد أحداث الاربعاء الدامي لاصبح الوضع مختلفاً ولحملناه فوق الاعناق اما عن اعتراض البعض علي تولي الدكتور عصام شرف رئاسة الوزراء فذلك من حقهم لكننا نعتبره شخصا مناسبا لهذا المنصب في هذا التوقيت. أما ناصر عبد الحميد المتحدث باسم ائتلاف شباب 52 يناير فأكد أن الحركة قررت تعليق تنظيم اي مظاهرات أو اعتصامات لهم مؤقتا بعد ان استجاب المجلس الاعلي لمطلبهم الاساسي ولكنهم سينتظرون ويترقبون تحقيق باقي مطالبهم مثل اصدار قانون لتنظيم عمل الاحزاب والافراج عن كل المعتقلين السياسيين قبل وبعد 52 يناير وغيرها واضاف ناصر انهم فقط سيتجمعون اليوم الجمعة في ميدان التحرير لتوجيه الشكر والتقدير للمجلس الأعلي علي قراره وسيتم الغاء خروج ثلاث مظاهرات حاشدة كان مقررا لها ان تخرج اليوم في اماكن مختلفة بالقاهرة وسنكتفي بمظاهرة داخل ميدان التحرير وسنؤكد خلالها علي باقي مطالبنا السياسية، والاجتماعية أما بالنسبة للدكتور عصام شرف فنحن نطالبه بأن يقوم بتغيير الوزراء الذين طالبنا برحيلهم سابقا وهم وزراء العدل والخارجية والداخلية في حكومة أحمد شفيق وسنعمل علي مساعدة الدكتور عصام شرف علي أختيار وزراء جدد في حكومته القادمة لأن الكثير من الشخصيات حالياً يرفضون قبول مناصب حكومية بحجة عدم حرقهم سياسيا وهو الامر الذي علمنا به بعد اجتماعنا الأخير مع المجلس الاعلي.. اما خالد السيد عضو حركة العدالة والحرية فيقول نحن سعداء بقرار المجلس الأعلي بتكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة وسنخرج اليوم »الجمعة« الي ميدان التحرير ولكنها لن تكون جمعة رحيل حكومة احمد شفيق كما كان مقرراً لها وستكون جمعة الفرحة والانتصار وسقوط باقي ذيول النظام السابق. يذكر ان اللجنة التنسيقية للحركات الثورية التي تكونت خلال ثورة 52 يناير كانت قد اجتمعت لأول مرة بمقر حزب التجمع مساء أمس الأول وقررت عدداً من المطالب التي تقدم بها ممثلو الحركات الثورية، وكان من بين هذه المطالب، هو استمرار الاعتصام في ميدان التحرير الي أن يصدر بيان رسمي من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالاستجابة الفورية لكافة مطالب الثوار، والتي لم يتم تنفيذ منها سوي مطلبين وهما تنحية الرئيس »محمد حسني مبارك« وحل مجلسي الشعب والشوري، وكان المجتمعون قد طالبوا في بيانهم بتشكيل حكومة مدنية يكون جميع اعضاؤها من التكنوقراط، وحل جهاز مباحث امن الدولة، وحل الحزب الوطني، وتغيير الدستور، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وحل الأجهزة المحلية والتنفيذية، وإقالة جميع المحافظين، الي جانب مطالب أخري علي مستوي ميدان التحرير مثل، انشاء لجان شعبية من المعتصمين لتأمين الميدان والمتظاهرين، وأخري ذات بعد خارجي مثل دعوة الجيش المصري لمساندة المصريين المحتجزين علي الحدود الليبية - التونسية. كما تصاعدت خلال الاجتماع دعوات أخري شددت علي رفض التفاوض (في الغرف المغلقة) من جانب بعض الحركات الثورية مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة، دون تفويض من جانب باقي الحركات، ودون شفافية في الأسس التي يتم التفاوض بناء عليها، بينما حذرت أصوات أخري من الثورة المضادة، وأنخفاض سقف مطالب الثوار، من إسقاط النظام الفاسد، الي مجرد اسقاط الرئيس. وأخيراً أبدي جميع الحضور رغبتهم في توحيد المواقف وتقريب وجهات النظر، بما يحفظ للثورة قدرتها علي الاستمرار، الي أن يتم تنفيذ جميع اهدافها وقد تقرر في ختام الاجتماع ان يتم التصويت علي المطالب التي تم طرحها اليوم في السادسة مساء بمقر حزب التجمع.
