اكدت اللجنة الدستورية المكلفة باجراء التعديلات الدستورية حرصها علي ان تواكب التعديلات مع الانتفاح الديمقراطي الذي تتجه اليه البلاد.. اعلن ذلك المستشار طارق البشري رئيس اللجنة عقب الاجتماع الرابع الذي عقدته اللجنة امس وقال انه سيتم الابقاء علي الابواب الاولي من الدستور والتي تتضمن احكاما عامة حيث لن يتم التطرق اليها وان التعديلات خاصة باتخاذ القرار السياسي. واشار البشري الي حرص اللجنة علي ان تتضمن التعديلات الدستورية ضمانات حتي تكون الانتخابات التي تشهدها البلاد سواء انتخابات الرئاسة او الانتخابات البرلمانية معبرا تعبيرا حقيقيا عن ارادة الشعب المصري بانتخاب رئيسه وممثليه في مجلسي الشعب والشوري. واوضح ان المواد التي يتم تعديلها تتعلق بمراكز اتخاذ القرار السياسي في البلاد ممثلة في سلطات رئيس الجمهورية وممثليه وممثلي الشعب والشوري واكد ان اللجنة بكامل اعضائها مستقلة استقلالا تاما في عملها والذي يتم وفقا لضمائرهم ومراعاة للصالح العام وقال ان اللجنة تجري حاليا الصياغة النهائية لتعديل المواد الستة التي تضمنها التكليف وكذلك التعديلات للمواد المكملة لها في الدستور والقوانين الثلاثة وهي مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلس الشعب والشوري فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وستنتهي اللجنة من عملها خلال الايام القليلة القادمة.
