صدمة كبيرة ، أصابت عددا من أمناء وأفراد الشرطة ، بعد قرار اللواء " مجدى عبدالغفار " وزير الداخلية ، بتشكيل لجنة لتقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهاءها ، وتم إحالة أمناء الشرطة المخالفين إلى المعاش بما يقارب ثلاثة ألاف ، ونقل وتحريك عدد كبير لمواقع شرطية جديدة ، واعتبرت تلك الحركة للتنقلات هي الاكبر من نوعها بتاريخ الوزارة لإكتساب شعبية الشارع الذي تأذى من سطوة افراد الشرطة ، وتجاوبا ورضوخا لضغوط الدراما المصرية والأعلام لأنهاء دولة " حاتم " و " زناتي " ، إلا أن عدم التآني والتدقيق في أتخاذ القرار وأختيار المحالين للمعاش أصاب أفراد الشرطة على مستوى الجمهورية بحالة احتقان وإحباط والذين يتجاوز عددهم قرابة 300 ألف شخص على مستوى الجمهورية ، خاصا ان من وقع عليهم الاختيار للنقل أو الإحالة للمعاش لا يمثلوا " حاتم " ولا " زناتي " وظل الأباطرة من أفراد الشرطة بمحل عملهم وأماكنهم كما هم دون أي مساس . ودليلا على هذا ما بين ايدينا من واقعة بالمستندات كنموذج من استمرار إمبراطورية " حاتم وزناتي " نموذجنا كمثال وليس للحصر ومحل الواقعة بدائرة قسم شرطة الأهرام التابع لمديرية أمن الجيزة ، حيث محل عمل أمين الشرطة " محمد م ا " بمباحث قسم شرطة الأهرام ، الذي عانى من بطشه أهالي الدائرة وأتيان فعل ما يحلو له وأهمها واقعة معروفه لدى وزارة الداخلية ، هو قصة زواجه من " أمال ع ه ح " أحدى المسجلات جنائيا أثناء تعارفه بها حال تواجدها وضبطها بجريمة أداب بقسم شرطة الاهرام . وأستطاع تسهيل خروجها من القضية وتزوجها رسميا على الرغم من أنها سابق إتهامها بالقضية رقم 2058 لسنة 2006 جنح قسم ثاني سوهاج سرقة متنوعة ، والقضية رقم 2060 لسنة 2006 جنح قسم ثاني سوهاج سرقة مسكن ، والقضية رقم 32692 جنح الهرم 2010 تحريض على الفسق ، وعندما أعترض أهل زوجته الأولى على هذه الزيجة قام بتهديد اهلها بالحبس وفرض سطوته عليهم . والجدير بالذكر ، أن واقعة أمين الشرطة بزواجه من متهمة كانت بعلم ومعرفة معاونين مباحث قسم شرطة الاهرام السابقين والحاليين ، وعلى الرغم من ذلك مازال يمارس عمله ولم تقترب منه لجنة التقييم بوزارة الداخلية لا من قريب أو بعيد فلم تتخذ قرار بالإحالة للمعاش أو حتى النقل والتحريك لموقع شرطي جديد وتلك الواقعة ماهي سوى نموذج لحالات اخرى مشابهه لم يمسها أي سوء على الرغم من تمادي مخالفاتهم وتجاوزتهم وسنذكرها لاحقا بالمستندات .
