ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية خلال الربع الأول من عام 2010 بنسبة 22.2 % ليسجل مليارين و 240 مليون دولار مقابل مليار و832.2 مليون دولار في الربع المناظر من 2009، وزادت قيمة الصادرات في إطار بروتوكول الكويز بنسبة 13.2 %. ورصد تقرير مكتب التمثيل التجاري بواشنطن، انخفاضا بالعجز في الميزان التجاري بين البلدين بنسبة 9.5 % إلى 840.6 مليون دولار مقابل 929 مليون دولار خلال نفس الفترة قبل عام نتيجة زيادة حجم الصادرات المصرية إلي الولاياتالمتحدة بنسبة 55 % خلال الربع الأول من عام 2010 حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية نحو 700 مليون دولار مقابل 452 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2009. وقال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد "مؤشرات الصادرات المصرية خلال الربع الاول من 2010 جاءت ايجابية رغم تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية مما يؤكد زيادة قدرتها التنافسية في إطار إستراتيجية مضاعفة الصادرات الي 200 مليار جنيه بحلول عام 2013". وأوضح أن الوزارة مستمرة في تقديم المساندة للقطاعات التصديرية المختلفة وفقا للمنظومة الجديدة التي سيبدأ العمل بها اول يوليو/ تموز 2010. وفي تفصيل للصادرات، قال ممدوح مصطفي رئيس جهاز التمثيل التجاري إن قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 26.8 % حيث بلغت 357 مليون دولار مقابل 281.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2009 وارتفعت قيمة الصادرات البترولية خلال الربع بنسبة 101% لتصل الي 342.5 مليون دولار مقابل 170 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2009. وذكر رشيد أن قيمة الصادرات في إطار بروتوكول الكويز سجلت 267 مليون دولار مقابل 236 مليون دولار، بينما انخفضت الصادرات المصرية في إطار النظام المعمم للمزايا "جى اس بى" بنسبة 13.2 % لتصل إلي 12 مليون دولار مقابل 13.7 مليون دولار في فترة المقارنة. وعلى الوجه المقابل للعملة، أضاف وزير التجارة أن الواردات المصرية من الولاياتالمتحدة ارتفعت بنسبة 11.5 % لتسجل نحو مليار و540 مليون دولار مقابل مليار و381 مليون دولار قبل عام. وأوضح أن أهم الصادرات المصرية للولايات المتحدة تتمثل فى الوقود المعدنى والملابس والإكسسوار والاسمدة والسجاد والمنسوجات والأعمال الفنية والالومنيوم والخضراوات والفاكهة والأثاث والاسمنت والملح والرخام والورق. وقال أن الواردات المصرية من الولاياتالمتحدةالامريكية تشمل الحبوب والحديد والصلب والحبوب الزيتية والطائرات والسيارات والاجهزة الكهربائية والبلاستيك ومنتجاته والأسلحة والذخيرة ومعدات التصوير ومنتجات الالبان واللحوم.
