أفادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن حجم تجارة المنتجات المقلدة بلغ حوالى 300 مليار دولار خلال 2008 وان 84 % من الانتاج العالمى لتلك السلع "صناعة صينية" وتصدرت منطقة الشرق الاوسط المناطق المستهلكة لقطع غيار السيارات المقلدة . وتستند تقديرات المنظمة التي نشرها الاثنين مكتب الاتحاد الأوروبى في بكين الى مضبوطات الجمارك في دول المنظمة لكنها لفتت الى أن القيمة الاجمالية لتجارة المنتجات المقلدة أو تلك التي تمت قرصنتها قد تتجاوز المبلغ المذكور بمئات المليارات وذلك دون إحتساب قيمة المنتجات الرقمية الموزعة على الإنترنت. وزاد - وفقا للتقرير- عدد البضائع المقلدة التي ضبطتها أجهزة الجمارك عند حدود دول الاتحاد الأوروبي بمقدار 3 أضعاف حجمه قبل عام . ونسب التقرير الى "جون دريدن" المدير المساعد لدائرة العلوم والتكنولوجيا والصناعة في المنظمة القول بأن تجارة المنتجات المزيفة تطرح مشكلة خطرة ومتفاقمة وتعد القارة الآسيوية وخاصة الصين القاطرة الرئيسية التى تحركها. وتتفاوت أنواع المنتجات المقلدة بين الأسواق ويعتبر الشرق الأوسط أكبر سوق لقطع غيار السيارات أما أكبر إستهلاك للسجائر المقلدة فيسجل في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا في حين أن الاتجار بالأدوية المقلدة يبلغ الذروة فى أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، حسبما أفاد المصدر. ورغم فوز الصين بنصيب الأسد من الاتهامات، الا ان التقرير أكد أن تقليد المكونات الكهربائية والمنتجات الغذائية والمشروبات ينتشر في العالم بأسره فيما تشكل آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية كبرى الأسواق الإقليمية. ولمكافحة التقليد، أوصت المنظمة بتعزيز التعاون بين السلطات والقطاعات الصناعية وتشديد العقوبات وتوعية أفضل للمستهلكين موضحة أن الصعوبة الأكبر في هذا المجال تكمن فى جمع معلومات أكيدة وموثوقة بهذا الشأن.