تشكل إنتخابات 14 مارس 2008 ، لاختيار مجلس الشورى، أو البرلمان الثامن منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، مناسبة يعول عليها الاصلاحيون كثيرا لاستعادة نفوذهم على الساحة السياسية الإيرانية،التى يسيطر عليها حالياً التيار المحافظ الذى ينتمى اليه الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد، كما تعتبر ايضاً بمثابة استفتاء على سياسات نجاد الاقتصادية والخارجية. . نشأة التيارات فى ايران تعتبر مرحلة تولى محمد خاتمى لرئاسة الحمهورية الاسلامية (1997 -2005 )هى المرحلة التى كرست الفرق بين المحافظين والإصلاحيين حيث برز بقوة مصطلح الإصلاحيين والرئيس الإصلاحي والرؤى الإصلاحية وكان المقابل لهم المحافظين، وبدأ الصراع يتأجج بين الطرفين وبدا أن لكل طرف مشروعه ولكل طرف خطابه الإعلامي والسياسي والديني . ماهية وأجندة كل تيار رغم وجود أحزاب وقوائم انتخابية فان الخطوط الفاصلة بين الاحزاب عادة ما تكون غير واضحة ، خاصة بعد حدوث إنقسامات فى القوى السياسية التى تخوض هذه الإنتخابات، والتى لم يسلم منها تيار واحد، فالمحافظون والإصلاحيون وحتى المعتدلون فى الجناحين طالتهم جميعًا الإنشقاقات. ملفات أساسية لتيارالمحافظين يضم جميع التنظيمات والمجموعات المصنفة سابقا في خانة اليمين.ويهتموا فى ملفاتهم بمنع أية محاولة للمساس بالثوابت مثل : -الدفاع والمحافظة على المشروع الإسلامي والدولة الإسلامية . -الذود والدفاع عن نظرية ولاية الفقيه باعتباره السقف الذي يحمي المشروع الإسلامي . - التحصين الثقافي ضد الأفكار الواردة من الغرب . -عدم السماح بأي دور ثقافي أو سياسي للولايات المتحدة داخل ايران. ويذكر ان السنوات الماضية قد أفرزت تقسيمات فرعية تفصيلية للتيارين الرئيسيين مثل المحافظين المعتدلين والمحافظين المتشددين والإصلاحيين المتشددين والإصلاحيين المعتدلين وأيضاًعلى خلاف الإ نتخابات السابقة سادت قبل انتخابات 2008 حالة من الإنقسامات الجديدة بين القوى السياسية الإيرانية الرئيسية المحافظين، والمعتدلين، والإصلاحيين فانقسمت جبهةَ في المرحلة الراهنة إلى قسمين رئيسيين هما: 1- جبهة المحافظين المتشددين. 2- جبهة المحافظين المعتدلين . ويخوض الجناح المحافظ الرئيسي الذي يضم انصار احمدي نجاد المعركة الانتخابية تحت اسم (جبهة المدافعين عن المبادىء). الجناح الآخر من المحافظين يحمل اسم (الائتلاف الموسع للمدافعين عن المبادىء) ويضم انصار مرشحين سابقين الى الانتخابات الرئاسية الاخيرة هزما في مواجهة احمدي نجاد وهما علي لاريجاني المفاوض السابق حول الملف النووي ومحمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران. ويشار الى ان الاختلافات بين الجبهة والائتلاف في الاسلوب ووسائل الادارة ولكن لا توجد اختلافات جوهرية. اللوائح الإنتخابية للمحافظين يلتقي القسمان المتفرعان من التيار المحافظ حول مبدأ العدالة الاجتماعية الذي ينادي به احمدي نجاد إلا أن الائتلاف انتقد السياسة الاقتصادية المتسببة بارتفاع نسبة التضخم التي يعتمدها الرئيس الايراني لتطبيق هذه العدالة.كما ابدى بعض مسؤولي الائتلاف اعتراضهم على خطاب احمدي نجاد العدائي في ما يتعلق بالملف النووي. الا ان الكتلة المحافظة تجنبت اي خلاف بارز مع حكومة نجاد في المواضيع الاساسية. وبالرغم من اختلاف اللوائح المتعددة للتيار المحافظ، عن بعضها بأسماء المرشحين، إلا أنها اتفقت على إدراج اسم الرئيس الحالي للبرلمان غلام علي حداد عادل على رأس لوائحها، في محاولة للتأكيد على احتفاظه بمنصبه في الدورة المقبلة. تيار الاصلاحيين ينتمى الى خانة الإصلاحيين التنظيمات والتجمعات والجمعيات المهنية التى كان يطلق عليها(اليسار سابقاً ) والتي كانت تؤيد الرئيس السابق محمد خاتمي وتدعم سياساته . نجح الإصلاحيون بقيادة خاتمي في طرح عدة ملفات واستطاعوا أن يفرضوها على الساحة الإيرانية وأهمها: -ترسيخ حرية الصحافة. -طرح شعار دولة القانون. -إشراك قطاعات شعبية متعددة بتفعيل وإجراء انتخابات على مستوى المدن والقرى حيث كان ذلك بندًا معطلاً في الدستور فتشكلت مئات المجالس البلدية والقروية . -إسقاط نظرية التكفير السياسي والديني للمخالفين في الرأي والتي كانت سببًا لقتل عدد من المعارضين وسجنهم . -أطلاق العنان للسينما والمسرح وللفن بشكل عام وفتح الباب واسعًا أمام حركة الترجمة وشهدت الساحة لأول مرة جرأة في التناول وخاصة القضايا السياسية. -تحسين العلاقات مع دول الجوار وخاصة الدول العربية والإسلامية . اللوائح الانتخابية للإصلاحيين بالرغم من أن الاصلاحيين يدخلون الانتخابات عادة بالتركيز على قضايا الحريات العامة، وحقوق النساء، وحريات الطلاب والصحافة، إلا أنهم يدخلون هذه الإنتخابات بالذات بالتركيز على القضايا الخارجية خصوصا التهديدات الغربية ضد إيران ،لتأثيرها على حياة المواطنين وعلى الاقتصاد. ومعسكر الإصلاحيين أيضاً لم يتمكَّن من تقديم لائحة واحدة، بسبب عدوى الانقسامات التى انتقلت إليه. وأعرب كثير من الاصلاحيين عن تخوفهم من هيمنة المحافظين على كل من وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور، وخاصة بعد استبعاد اعداد كبيرة من مرشحيهم من السباق بسبب منعهم من قبل هيئات حكومية تنفيذية متشددة ، فضلا عن مجلس صيانة الدستور الذى يمتلك بدوره السلطة الأعلى فى اختيار أو منع المرشحين. وكان الاصلاحيون قد هزموا في انتخابات بلدية عام 2003، فبل انهزامهم في الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية. أهمية نتائج الإنتخابات البرلمانية بالرغم من عدم تأثير نتيجة الانتخابات بشكل مباشر على منصب الرئيس أو على سياسات مثل برنامج ايران النووي والتي يرجع القول الفصل فيها الى الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي، إلا أن نتيجة الانتخابات البرلمانية دائماً تؤثرعلى اسلوب النقاش في البرلمان. ومع أن الإنتخابات البرلمانية تعتبر شأن داخلي لمحدودية تأثيرها على السياسة الخارجية في إيران،إلا أن هذه الانتخابات تعتبر الاختبار السياسي الأول لاحمدي نجاد. اهم سمات انتخابات برلمان 2008 *تقشف الحملة الانتخابية انطلقت حملة الانتخابات التشريعية يوم 6/3/2008 بحد ادنى من الوسائل والاضواء الاعلانية فرضته السلطات لاسباب شتى منها دواعي التقشف.ولذلك كانت بدون تعليق لافتات وصور وفي غياب مناظرات تلفزيونية. وقامت الحكومة بتخصيص لوحات في أماكن محددة بالعاصمة طهران للدعاية الإنتخابية للأحزاب. وسمح أيضاً باستخدام الرسائل الهاتفية والانترنت والرسائل الالكترونية. وحظر قيام الشبكات التلفزيونية التي تسيطر عليها الدولة كلها اجراء مناظرات او تخصيص او بيع فترات بث لمختلف التنظيمات والاحزاب المتنافسة. وكان بعض النواب انتقدوا تعليق اعلانات وصور كبيرة الحجم معتبرين ان ذلك يحول دون ان يخوض المرشحون المحدودو الموارد منافسة متساوية مع المرشحين الاكثر ثراء. *استبعاد كثير من المرشحين اعلنت وزارة الداخلية الايرانية في 24 يناير/كانون الثاني انه من اصل 7168 شخصا تقدموا بترشيحاتهم الى الانتخابات التشريعية، تمت الموافقة على خمسة الاف بينما رفضت ترشيحات اكثر من الفي شخص معظمهم من الاصلاحيين والمحافظين المعتدلين. وقد اثار إعلان وزارة الداخلية الايرانية قرار استبعاد من لهم سجلات أمنية من بين المرشحين ، مخاوف الإصلاحيين من أن الكثير منهم لن يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات بسبب عملية التدقيق الرسمية. من جانب وزارة الداخليةن ثم مراجعتها من جانب مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون والذي يتولى عملية فحص المرشحين. و يفسر المراقبون قرارات منع المرشحين الى أن سيطرة التيار المحافظ على مفاصل القوة الرئيسية في تركيبة النظام الإيراني، دفعته إلى شن حملة واسعة ضد خصومه من الإصلاحيين، اشتدت مع اقتراب الانتخابات القادمة، في حين لم تستطع السلطتان التنفيذية والتشريعية اللتان يمسك بهما تيار خاتمي مواجهة قوة القضاء، ومجلس حراس الدستور الذي يملك صلاحية رفض أي قانون يصدر عن البرلمان. **تعريف بالبرلمان الإيرانى: ينتخب أعضاء البرلمان الإيراني أو مجلس الشورى الإسلامي بالانتخاب الشعبي المباشر الذي يجري مرة كل أربع سنوات. ويسيطر على البرلمان الحالي أغلبية من المحافظين، لكن الأقليات ممثلة فيه أيضا. وتعد هذه الانتخابات هى الثامنة لمجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية منذ الثورة في 1979. ودعي للمشاركة فيها حوالى اربعين مليون ناخب. نشأته نشأ اول برلمان ايراني في اكتوبر/ تشرين الاول 1906 بعد ثورة دستورية بدأت في ديسمبر/كانون الاول1905 في ظل الملكية. وكان يطلق عليه خلال العهد الامبراطوري اسم مجلس الشورى ملي (الوطني) وتحول بعد الثورة الى مجلس الشورى الاسلامي. حق التصويت عملية الانتخاب في المجلس الاول كانت من حق مالكي الاراضي والطبقات الميسورة. في دورة الانتخاب الثالثة في 1914 بات يحق لجميع الرجال المشاركة في التصويت. وحصلت النساء على حق الانتخاب في 1963. اليوم كل مواطن في الثامنة عشرة وما فوق يحق له التصويت. تأهل المرشحين كل مرشح يجب ان يكون تجاوز الثامنة عشرة وان يكون حاصلا الا في بعض الاستثناءات النادرة على شهادة تعادل سنتين من الدراسات العليا. الا ان كل الترشيحات تحال الى مجلس صيانة الدستور الذي يقبلها او يرفضها ويدقق في مدى التزام المرشحين بمبادىء الاسلام ومدى وفائه للنظام. تطوره: سيطر المحافظون الاصوليون على اول برلمان بعد الثورة الاسلامية انتخب في 1980. ثم سيطر اليسار على المجلس خلال الثمانينات قبل ان يعود المحافظون في 1992. في عام 2000 فاز الاصلاحيون بالغالبية في البرلمان قبل ان يخسروها في 2004. عضوية النساء منذ الثورة دخلت باستمرار نساء باعداد ضئيلة الى المجلس. الى أن وصل عددهن حاليا الى 13سيدة. الاقليات الدينية هناك خمسة مقاعد في البرلمان مخصصة للاقليات الدينية. ويملك الارمن مقعدين والزرادشتيون مقعدا واليهود مقعدا وهناك مقعد للمسيحيين الاشوريين والكلدانيين. صلاحياته يملك البرلمان الايراني صلاحيات واسعة ويصادق على اقتراحات القوانين الحكومية وتعيين الوزراء. الا ان تشريعاته تخضع لموافقة مجلس صيانة الدستور المكلف بالتحقق من تطابق القوانين مع الشريعة. وفي حال النزاع يعود القرار الاخير الى مجلس تشخيص مصلحة النظام جهاز التحكيم الاعلى. نسبة المشاركة سجلت اكبر نسبة مشاركة في الانتخابات في 1996 وبلغت 71,1% وادنى نسبة في 2004 وبلغت 51,2%. وتحث السلطات الناخبين على المشاركة لتاكيد شرعيتها في مواجهة من يشكك بديموقراطية النظام. وطبقا للدستور الإيرانى المجلس لا يمكن حله، ولا يقبض وحده على سلطة التشريع، كما هو الحال في غالبية برلمانات العالم، بل تنازعه في ذلك مؤسسات تشريعية أخرى.وذلك بناء على رغبة الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذى أيد تعدد المرجعيات التشريعية المتمثلة فى: - القائد/مرشد الثورة، وهوأعلى منصب في البلاد -مجلس مراقبة الدستور ،و له حق استبعاد المرشحين من خوض الانتخابات ، كما أنه يراقب أعمال البرلمان ويزن قراراته، وله الحق في الموافقة عليها أو رده.وذلك طبقاً للمادة 94 من الدستور الإيرانى. -مجلس الخبراء الذي ينتخب أعضاؤه مرشد الثورة، وهو مكون من أعضاء يجرى انتخابهم من الشعب مباشرة، يختصون بانتخاب مرشد الثورة وبإعفائه- بالطريقة التي حددتها المواد 107 و108 و111 من الدستور. -مجمع تشخيص مصلحة النظام، وأنشئ بقرار من السيد علي خامنئي في 18 مارس 1997، إبان الانتخابات الرئاسية. وتوضح الخلفية التشريعية للانتخابات البرلمانية في إيران أن صلاحيات البرلمان المحدودة نسبيًّا، في مقابل تضخم مثيلتها لدى مجلس الرقابة على الدستور، وطغيان صلاحيات الولي الفقيه غير المحدودة على تفكير المشرع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. النظام الإنتخابى للبرلمان - تنظم الإنتخابات التشريعية كل اربع سنوات،وتهدف الى تجديد مقاعد مجلس الشورى ال290 الذي يهيمن عليه حاليا المحافظون. -ينتخب النواب الايرانيون بالاقتراع العام المباشر على دورتين ويفترض بالمرشح الحصول على 25% من الاصوات ليفوز من الدورة الاولى. - تنقسم ايران الى 207 دوائر انتخابية و تختار 290 نائبا. ويخصص 216 مقعدا للارياف والمدن الصغيرة المقسمة الى 194 دائرة (172 تنتخب نائبا واحدا و22 اخرى نائبين). منطقة طهران الكبرى (تضم العاصمة والمدن المجاورة لها) ، تختار ثلاثين نائبا. واما المدن الكبرى الاخرى فتختار بين ثلاث وست برلمانيين اي ما مجموعه 69 نائبا للمدن الرئيسية. يقوم المرشحون بالترشح بصفة فردية، أما الانتخاب فيكون على حسب عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية، دون الالتزام تمامًا باللوائح التي تقدمها الأحزاب السياسية. ويجمع الاقتراع بين نظامي الأغلبية والنسبية، متيحًا للناخبين انتخاب النواب مباشرة، أو اختيار المزيج الذي يريدون. لكن على الناخبين كتابة أسماء المرشحين بالتحديد، وليس وضع لوائح التنظيمات السياسية التي لها دور تعريفي فقط. - تجرى الدورة الثانية بين صاحبي أعلى الأصوات،أي بين مرشحين اثنين لكل مقعد. معلومات عن الجمهورية الاسلامية الايرانية عرفت إيران باسم بلاد فارس Persia حتى عام 1935، ثم أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1979 بعد خلع الشاه ونفيه خارج البلاد في 16 يناير/ كانون الثاني 1979. ويترأس الجمهورية الايرانية محمود احمدي نجاد منذ يونيو/حزيران2005،وينتمى الى التيار المحافظ المتشدد. الموقع والمساحة: تبلغ مساحة ايران 1648195 كيلومترا مربعا. وتقع عند ملتقى الشرق الاوسط وآسيا الوسطى وهي هضبة شاسعة يبلغ ارتفاعها عموما الف متر. يحدها بحر قزوين شمالا والخليج جنوبا. حدودها البرية مشتركة مع العراق وتركيا وارمينيا واذربيجان وتركمانستان وافغانستان وباكستان فيما حدودها البحرية مشتركة مع دول الخليج وروسيا وكازاخستان. العاصمة: طهران. السكان:يقدر عدد سكانها بحوالى 70,4 مليون نسمة 50% منهم من الفرس و20% من الاذريين و10% من الاكراد. وهناك قوميات اخرى مثل التركمان والعرب والبلوش والبدو الرحل والارمن. اللغة الرسمية: الفارسية. الديانة: يشكل المسلمون 99% من السكان حوالى 90% منهم من الشيعة و9% من السنة. المذهب الشيعي هو الدين الرسمي. وتضم البلاد ايضا 250 الف مسيحي (ارمن واشوريون-كلدانيون) وحوالى20 الف يهودي ، و22 الفا من الزردشتيين. التاريخ: سيطرت الملكية على ايران وريثة الامبراطورية الفارسية. وحكمها آل بهلوي بين 1925 و1979. وفي 1946 امر الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان يحكم البلاد منذ 1941 بنفي آية الله الخميني. وبعد فترة من الاضطرابات الدامية ورحيل الشاه من ايران في يناير/كانون الثاني 1979 عاد اية الله روح الله الخميني الى طهران في الاول من فبراير/شباط. واطيح بالنظام الملكي نهائيا لتقوم مكانه الجمهورية الاسلامية في ابريل/نيسان1979. المؤسسات السياسية: ايران جمهورية اسلامية. وينص دستورها على سيطرة رجال الدين على السياسة (ولاية الفقيه) ويضع الجزء الاساسي من السلطة في يد "المرشد" الروحي وهو حاليا اية الله علي خامنئي الذي يشغل هذا المنصب منذ وفاة الخميني في 1989. الاقتصاد: تسيطر الدولة بنسبة 80% على الاقتصاد. وتعتبر ايران المنتج الرابع للنفط الخام في العالم والمصدر الرابع. وانتاجها من النفط الخام مستقر منذ اواخر الثمانينات (حوالى اربعة ملايين برميل في اليوم). وتخضع طهران لنظام عقوبات فرضته الولاياتالمتحدة عليها منذ اكثر من ثمانية وعشرين عاما. كما تخضع منذ بداية 2007 تقريبا لعقوبات دولية بموجب ثلاثة قرارات صادرة عن مجلس الامن تتناول برنامجيها النووي والصاروخي. وتشتبه الدول الغربية بتطويرها برنامجا نوويا عسكريا. العملة الوطنية: الريال. البطالة: حوالى ثلاثة ملايين مواطن عاطلين عن العمل اي اكثر من 10% من اليد العاملة لكن الخبراء يجمعون على انه اكثر ارتفاعا. نسبة التضخم: 19,1%.
