إحصائيات حول الأنشطة البحرية العوائق التى تواجه النقل البحرى رحلات الحج والعُمرة الاستثمار فى قطاع النقل البحرى إعداد: حسنى ثابت رغم تحمله مسئولية نقل نحو 90 % من حجم تجارة مصر الخارجية، يعاني قطاع النقل من قلة عدد الأرصفة والحاويات، وهيمنة الشركات الأجنبية. ويعد النقل البحري من الصناعات المركبة، حيث يشمل هذا القطاع: هيئة ميناء الإسكندرية وتضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، وهيئة ميناء بورسعيد التي تضم ميناء بورسعيد وميناء شرق بورسعيد وميناء العريش، وهيئة ميناء دمياط، وهيئة ميناء البحر الأحمر وتضم ميناء السويس وميناء الأدبية وميناء سفاجا وميناء نويبع وميناء شرم الشيخ وشمال السخنة، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. أعمال النقل البحرى البضائع العامة: أى البضائع التى تشحن أو تفرغ مُعبأة أو غير معبأة أو بداخل حاويات فيما عدا بضائع الصب الجاف والصب السائل. الصب الجاف: وهى البضائع التى تفرغ أو تشحن على السفن صباً جافاً "غير مُعبأ" بحالتها بغض النظر عن إجراء أية عمليات تعبئة لها فى مراحل تالية "مثل الفحم والحديد الخام والحبوب". الصب السائل: هى جميع البضائع السائلة التى تفرغ أو تشحن بحالتها السائلة. أعمال الشحن والتفريغ: هي جميع الأعمال التى تقوم بها الشركة المُرخص لها بهذا النشاط، والتى تشمل تشغيل العمالة والمُعدات المُناسبة لتفريغ شحنة السفينة من البضائع المختلفة على الرصيف "أو الصندل أو سفينة أخرى" أو شحن عنابر السفينة بأنواع البضائع المختلفة، وكذلك النقل إلى الساحات والمخازن. أعمال الصيانة وإصلاح السُفن خارج الأحواض والمقصود بها جميع أعمال الصيانة وإصلاح السُفن والأسطح والماكينات المُساعدة، وفك وتركيب وإصلاح الأجهزة والمعدات الكهربائية والتى لا تحتاج دخول السفينة الحوض، وتتم عادة بغاطس الميناء أو على أرصفة مُخصصة لذلك بمعرفة هيئة الميناء. أعمال تموين السفن وتشمل تموين السُفن بالمياه والوقود والزيوت، سواء على الرصيف أو فى الغاطس وذلك باستخدام الوسائل البرية أو استخدام العائمات المرخص لها. التوريدات البحرية وتشمل إمداد السفينة بقطع الغيار والبويات والمواد الغذائية المختلفة وأدوات النظافة ومعدات السلامة وكل ما يطلبه الوكيل الملاحى أو الربان وتحتاج إليه السفينة ما عدا المياه والوقود والزيوت. التخزين والمستودعات وتشمل استخدام المخازن والساحات التى تخصصها هيئات الموانئ لمزاولة هذا النشاط لتخزين البضائع الواردة/الصادرة لحساب الغير، ولحين الإفراج عنها وخروجها من الميناء وطبقاً للشروط والضوابط المنظمة لهذا العمل. الأشغال البحرية وتشمل أعمال نظافة العنابر والدهان والإصلاحات البسيطة للحاويات، وتقديم خدمة العائمات للسفينة وطاقمها وسحب النفايات والمخلفات من السُفن سواء السائلة أو الجافة على الوحدات المُرخص لها بذلك وكذا صيانة المنشآت البحرية العائمة والثابتة وما يستجد من أعمال أخرى تحددها هيئات الموانئ. قناة السويس قناة السويس تعتبر أول قناة صناعية تستخدم فى السفر والتجارة العالمية، وتوفر قناة السويس نحو 40 % من طول ونفقات الرحلة بين شرق آسيا وأوروبا، وتستوعب قناة السويس 8 % من حركة التجارة العالمية المارة بها. يصل عُمق الغاطس بقناة السويس إلى 66 قدماً، وتسمح بمرور جميع سُفن الحاويات حتى حمولة 17 ألف حاوية، كما تستوعب جميع سُفن الصب على مستوى العالم، وأن القناة مُستقبلا ستكون قادرة على استيعاب 99% من جميع وسائل النقل البحرى العالمى بعد الوصول الى مرحلة غاطس 72 قدم فى عام 2012، حيث تستوعب 99 % من إجمالى الحمولات الساكنة من الأسطول العالمى لسُفن الصب و82 % من إجمالى ناقلات البترول و100 % من باقى أنواع السُفن خاصة سُفن الحاويات بجميع أجيالها المستقبلية كما تستوعب السُفن الفارغة حتى 560 ألف طن. الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تعد الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية - مصلحة الموانئ والمنائر سابقاً - من أقدم المصالح الحكومية فى الدولة، والتى تعمل على: - تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن والاتفاقيات الدولية المُتعلقة بأمن وسلامة السُفن فى المنطقة الاقتصادية والمياه الإقليمية. - تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمُساعدات الملاحية على سواحل الجمهورية وداخل المياه الإقليمية والمنطقة الإقتصادية ومنح الموافقات المتعلقة بها وإجازتها. - تقديم الخدمات لجميع السُفن أثناء إبحارها، وتحديد الممرات البحرية وإصدار كل ما يلزم سلامة الإبحار فى المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية. - المُشاركة فى خطط البحث والإنقاذ ومكافحة التلوث البحرى. - إصدار شهادات الأهلية والجوازات البحرية وكذا شهادات مدة الخدمة البحرية لأطقم السُفن البحرية. - تحديد شروط مزاولة المهنة لكل من الربابنة والضباط والمهندسين والبحارة والصيادين والغواصين وغيرهم من العاملين فى البحر وإصدار الرخص لهم. ومن المشروعات التى قامت بها هيئة السلامة للملاحة البحرية: إنشاء مركز معلومات مُتكامل للهيئة، وإعداد مشروع تنظيم الملاحة بخليج السويس، وإنشاء مركز لإذاعة الإنذارات الملاحية بالإسماعيلية "سرابيوم"، وإعداد مشروع تطوير المساعدات الملاحية بالبحر المتوسط، وإعداد مشروع تطوير المساعدات الملاحية بخليج العقبة بالبحر الأحمر. إحصائيات حول الأنشطة البحرية • عدد الموانئ المصرية التجارية الرئيسية 15 ميناء. • عدد أرصفة الموانئ التجارية الرئيسية المصرية 177. • إجمالى أطوال الأرصفة 34 كم [موانئ رئيسية 31 كم - موانئ تخصصية 3 كم]. • عدد الموانئ التخصصية 42. • عدد محطات الحاويات 6 محطات. • كما تم التعاقد على إنشاء 3 محطات حاويات جديدة بموانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط. • متوسط مدة انتظار السفن بالموانئ 3.5 يوم. • متوسط نسبة إشغال الأرصفة بالموانئ المصرية 75 %. • نسبة الطاقة المُحققة بالموانئ المصرية من الطاقة القصوى للموانئ المصرية تقدر بحوالى 62 %. الأسطول التجاري البحري المصري عدد سُفن الأسطول البحرى رافعة العلم المصرى المُسجلة بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية فى 31/12/2007 يبلغ 171 سفينة، تمثل السُفن العاملة منها 134 سفينة بحمولة ساكنة 1.3 مليون طن، كما تمثل السُفن الغير عاملة منها 37 سفينة بحمولة ساكنة 146 ألف طن. تطوير الموانئ البحرية تعد وزارة النقل حالياً مُخططاً عاماً تكاملياً للموانئ وفقاً للاحتياجات القومية وحركة التجارة العالمية، وإعادة هيكلة هيئات الموانئ وتطوير نظم الإدارة، بهدف تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات وتعظيم الإيرادات مع الالتزام بمعايير السلامة والأمان الدولية، وأن تصبح هذه الموانئ داعمة ومُساهمة للتنمية فى شتى المجالات وتكون جاذبة للإستثمارات، ومُواكبة للتقدم التكنولوجى لتكون على مستوى القدرة التنافسية العالمية باستخدام الإدارة الإلكترونية. ميناء شرق بورسعيد ويُعد ميناء بورسعيد من بين الموانئ العالمية التى حققت قفزة نوعية فى عدد الحاويات، حيث حقق أعلى نمو، مُشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص فى بورسعيد تصل إلى 1.7 مليار دولار. وفيما يتعلق بميناء دمياط فإن الفرص الاستثمارية المُتاحة فى ميناء دمياط تصل إلى 2.9 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المُقبلة، وفى ميناء العين السُخنة تصل إلى 2.1 مليار دولار، وأن إجمالى الاستثمارات المُتاحة للقطاع الخاص فى قطاع الموانئ خلال 3 سنوات تصل إلى 8.7 مليار دولار. ويُعد ميناء السخنة كواحد من أهم الموانئ المحورية الشاملة والمتكاملة ومتعددة الأغراض فى البحر المتوسط بما لديه من ظهير يبلغ 20 كيلو متراً سيساهم فى جذب مزيد من استثمارات وصناعات القيمة المضافة الجديدة إلى هذا الميناء الواعد، وسيعمل على تشجيع العديد من الخطوط الملاحية العالمية الأخرى إلى العمل بالميناء. الموانئ التخصصية والمقصود بالموانئ التخصصية هى تلك الإنشاءات المُقامة على السواحل المصرية أو فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية مصر العربية بغرض استقبال ناقلات البترول أو المواد التعدينية أو سُفن الصيد أو اليخوت السياحية، وهناك أيضاً الأرصفة التخصصية داخل الموانئ العامة وكذلك المنصات البحرية. ولتنظيم العمل بالموانئ التخصصية صدر القانون رقم 1 لسنة 1996، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بالقرار الوزارى رقم 81 لسنة 1999. وتقسم إلى موانئ سياحية تتمثل في موانئ "مارينا بورت غالب"، و"مارينا طابا"، و"الجونة"، و"مارينا الغردقة"، و"مارينا وادى الدوم"، و"بورت مارينا - العلمين"، و"سان استيفانو"، و"مارينا بورسعيد"، و"مرسى علم"، و"أبو سومة"، و"سهل حشيش". وموانئ بترولية تشمل "الزيتيات"، و"رأس غارب"، و"رأس شقير"، و"رأس سدر"، و"وادي فيران"، و"الجمرا - العلمين"، و"مرسى السادات"، و"ميناء جبل الزيت البحري"، و"ميناء شرق الزيت البحري"، و"ميناء مرسى بدران"، و"سيدى كرير- سوميد"، و"العين السخنة - سوميد"، و"المعدية - بتروجيت"، و"ادكو للغاز المُسال". وموانئ تعدينية تضم موانئ "أبو زنيمة"، و"القصير"، و"الحمراوين"، و"أبو غصون"، و"سفاجا التعديني - أبو طرطور"، و"سفاجا التعديني -المصريين"، و"الرصيف البحري"، و"رصيف الشرقيين". بالإضافة إلى موانئ الصيد وتتمثل في "بورسعيد"، و"مرسى مطروح"، و"العريش"، و"الأتكه"، و"البرلس الجديد"، و"المعدية"، و"الطور"، و"أبو قير". المعاهدات الدولية يحظى مجال النقل البحرى بإبرام العديد المعاهدات والاتفاقيات بين الدول، شاركت مصر فى البعض منها للحيلولة دون تخلف قطاع النقل البحرى فى مواكبة تطور هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بالأبحاث والتدريب والسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والعمالة وقواعد نقل الركاب ومرور السُفن والمسئولية الناجمة عن أعمال النقل البحرى.. إلخ. ومن هذه الاتفاقيات: الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار والمعروفة باسم "SOLAS"، واتفاقية منع التلوث الزيتى من السُفن المعروفة باسم "MARPOL"، واتفاقية لود لاين. العوائق التى تواجه النقل البحرى أولا: قلة عدد الأرصفة والحاويات بالرغم من التزايد المستمر سنوياً فى حجم واردات مصر من الأسواق الخارجية، إلا أنه مازالت الأرصفة فى حاجة إلى توسيع وتطوير فى المُعدات، هذا بالإضافة إلى قلة عدد الحاويات، لمواجهة تكدس الحاويات بالموانئ. ثانيا: هيمنة الشركات الأجنبية تواجه مصر مشكلة كبيرة بسبب هيمنة الشركات غير المصرية على نقل البضائع المصرية، وأنه لا توجد مؤسسة حكومية أو غير حكومية لتنظيم العلاقة بين الشاحن المصرى والناقل غير المصرى، ورغم صدور قانون حماية المنافسة لم تحسم العلاقة بينهما حتى الآن. رحلات الحج والعُمرة فى ظل ارتفاع تكاليف الرحلات الجوية بالنسبة للحج والعُمرة مُقارنة بالنسبة للرحلات البحرية نجد تزايد الإقبال على الرحلات البحرية، هذا بالرغم من تضاؤل عدد العبارات والبواخر العاملة فى هذا المجال ولقدم مُعظم العبارات، مما يُحدث تكدساً كبيراً فى مواسم الحج والعُمرة، ولوجود معظم البواخر فى الصيانة وتنتظر الإفراج عنها. فمن الملاحظ أن نسبة الزيادة فى موسم العُمرة لعام 2008 بلغت 100% مُقارنة بعام 2007، حيث بلغ إجمالى المُعتمرين فى 154 ألفاً و214 مُعتمراً عام 2008، غادروا على متن 4001 رحلة من خلال 211 شركة سياحية سافر منهم 102 ألف و111 معتمراً عن طريق الطيران و23 ألفاً و128 مُعتمراً عن طريق البواخر. ومن جانبها حددت اللجنة العُليا لمتابعة العُمرة أسماء العبارات العاملة فى نقل المعتمرين بين الموانىء المصرية والسعودية على الخط الملاحى "نويبع – العقبة"، وهى أربع عبارات (بيلا والبرنسيسة وشهرزاد وكوين نفرتيتى)، وعلى الخط الملاحى "سفاجا – ينبع" ست عبارات، وهى (دهب ووادى النيل ومودة ومحبة وردسى واحد وإليوس). "القاهرة" و"الرياض" لدعم النقل البحرى فى ديسمبر الماضى قامت السعودية بإهداء مصر السفينتين "القاهرة" و "الرياض" لنقل الركاب والمركبات بين السعودية، وهما مزودتان بأحدث وأدق أجهزة الأمن والسلامة والاتصال العالمية فى شأن التأمين والإبحار الآمن، يبلغ طول الواحدة 88 متراً، وعرضها 24 متراً، وسرعتها 37 عقدة بالساعة، وحمولتها 555 طنا، بسعة 1220 راكباً، و 200 سيارة صغيرة، وبمحركات من أحدث التصميمات التى تتناسب والاعتبارات البيئية والاقتصادية بالنسبة لاستهلاك الوقود، بالإضافة إلى أنهما مزودتان بنظام متقدم للتحكم لتقليل الاهتزاز أثناء الإبحار. إن تدشين هاتين السفينتين يمثل نقلة نوعية وتأسيساً لمرحلة جديدة فى النقل البحرى للركاب بين البلدين، وتجسيداً للاهتمام والرعاية لتسهيل تنقلات الأفراد بين البلدين، حيث أن زمن الرحلة المُتوقع من ميناء ضباء بالمملكة العربية السعودية إلى ميناء سفاجا بجمهورية مصر العربية سيصبح فى حدود 3 ساعات، مُقارنة بثمان ساعات للرحلات الحالية ويتوقع أن تسهما فى نقل حوالي مليون راكب سنوياً بين البلدين، خاصة وأن الحركة بين الموانئ المصرية والسعودية تبلغ نحو 3 ملايين راكب سنوياً. الاستثمار فى قطاع النقل البحرى شهدت مصر فى السنوات القليلة الماضية دخول كبرى الشركات المتخصصة فى صناعة الملاحة البحرية على مستوى العالم إلى الموانئ المصرية ومنهم شركات HPH - KGL - APM، وشركة موانئ دبى العالمية فى موانئ الإسكندرية وشرق بورسعيد ودمياط والسخنة مما يعكس أهمية هذه الموانئ كمواقع محورية إستراتيجية لهذه الشركات العالمية. إن إجمالى الفرص الاستثمارية المطروحة للقطاع الخاص فى مينائى الإسكندرية والدخيلة 2008 - 2010 تبلغ 1.9 مليار دولار، تشمل محطة مُتعددة الأغراض، محطة ركاب ومركز سياحى، محطة الصب غير النظيف، أعمال القطر والخدمات البحرية، وأعمال الشحن والتفريغ. وفى سياق تنمية الاستثمارات فى النقل البحرى تعاقدت شركة بارويل إيجيترانس للتوكيلات الملاحية - إحدى الشركات التابعة التى تمتلك فيها إيجيترانس حصة تبلغ 30 % - على تشغيل ثلاثة خطوط ملاحية جديدة للعمل بالموانىء المصرية هي Norasia - CSAV - Libra ومن المتوقع حدوث قفزة كبيرة لإيرادات الشركة نتيجة لدخول هذه الخطوط فى الخدمة بالموانىء المصرية، كما يتوقع زيادة فى العائد على الاستثمار يصل إلى 50% خلال عام 2010. إن الفرص الاستثمارية الأخرى المتاحة للقطاع الخاص فى المجال البحرى هى النقل من خلال العبارات للربط بين مصر ودول الخليج العربي، حيث يفوق الطلب على خدمات العبارات المُتاح من طاقة النقل فى هذه الخطوط الملاحية، نظرا للأعداد الكبيرة من المصريين العاملين بهذه الدول. استثمارات إماراتية فى ميناء السخنة وافقت وزارة النقل المصرية مُمثلة فى هيئة موانئ البحر الأحمر على استحواذ شركة موانئ دبى العالمية على الحصة الحاكمة فى شركة تنمية ميناء السخنة - الحائزة على عقد امتياز إدارة الحوض الأول بميناء السخنة - وبحيث تقوم موانئ دبى بضخ استثمارات تبلغ 1.3 مليار دولار خلال ال 3 سنوات القادمة، واجتذاب كبرى خطوط الملاحة العالمية وزيادة عدد السُفن المترددة على ميناء السخنة. مجمع جمركى إليكترونى قامت شركة قناة السويس للحاويات (شركة مصرية مساهمة تعمل بميناء شرق بورسعيد) بإنشاء مُجمع جمركى إليكترونى مُتكامل لإنهاء كافة الإجراءات الجمركية داخل المحطة بنظام النافذة الواحدة للتيسيير على المصدرين والمستوردين ولمُضاعفة القدرة التنافسية فى هذا المجال ولتوفير الكثير من الوقت ومُضاعفة حجم تعاملات الشركة مع التجارة الخارجية الوطنية من 10% الى أكثر من 30% خلال المرحلة المقبلة . الخطوط الملاحية وتعد شركة قناة السويس للحاويات أولى سُفن الخط الملاحى الصينى "كوسكو" والخط الملاحى اليابانى "كيلاين" والخط الملاحى التايوانى "يانج منج" لتساهم فى زيادة حجم تداول حاويات الترانزيت بنسبة 30% كما يُعد نجاحاً لصناعة تداول حاويات الترانزيت فى مصر بوجه عام. وفى المقابل تعانى الخطوط الملاحية بين مصر ومعظم دول أفريقيا من عدم توافر خطوط ملاحية مُنتظمة، بينما يوجد خط ملاحى وحيد منتظم فى منطقة البحر الأحمر يصل إلى دول شرق وجنوب أفريقيا، ولذلك يلجأ المصدرون إلى موانئ أوروبية لتصدير منتجاتهم إلى دول أفريقية، مما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وطول الرحلة وتلف البضائع فى بعض الأحيان. وفى إطار بحث تدعيم برنامج الطرق الملاحية مع الإتحاد الأوروبى وزيادة فرص الاستثمار المُتاحة فى الموانئ المصرية، قامت وزارة النقل المصرية مؤخراً بعرض الخطط المستقبلية فى هذا الشأن على كبرى الشركات الاستثمارية الإيطالية، من بينها شركتا "إم.إس.سى - جريبالدى" لما لإيطاليا من خبرة واسعة فى هذا المجال، بالإضافة إلى تيسير إجراءات حركة المركبات والشاحنات التى تحمل صادرات مصرية إلى أوروبا عن طريق إيطاليا. المصادر: [موقع وزارة النقل - موقع قطاع النقل البحرى المصرى - موسوعة ويكيبيديا - موقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية – مجلة الأهرام الاقتصادى - جريدة البيان الكويتية]
