يبحث رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون حاليا تقريرا يوصي بتعديل الدستور لإلغاء المادة التي تحظر أن يكون من يعتلي عرش انجلترا كاثوليكيا. القانون الحالي الذي يرجع إلى عام 1701 والذي يعتبره البعض تمييزيا ينص على أن يكون ملك بريطانيا أنجليكانيا بل ويحظر أن تكون حتى زوجته كاثوليكية. و قد تم مؤخرا استبعاد أمير كينت والكونت سان أندروز من ترتيبهم في اعتلاء العرش بعد زواجهم من كاثوليكيات. التقرير الذي قدمه النائب مايك براينت يوصي أيضا بإلغاء أحقية الابن الأكبر، وهذا الموضوع سيفتح باب النقاش فيه على نطاق واسع إذا كان الابن الأول للأمير ويليام أنثى. هذا المشروع الجديد للإصلاح الدستوري سيمس في الصميم العلاقة بين الكنيسة الأنجليكانية والأسرة الحاكمة في إنجلترا وقد أثار ردود فعل مدوية في البلاد. ففضلا عن الريبة التي يشعر بها بعض البريطانيين تجاه الطائفة الكاثوليكية التابعة لبابا الفاتيكان، سيؤدي مثل هذا الإصلاح الدستوري إلى أزمة داخل الكنيسة الإنجليكانية التي تترأسها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. على كل حال ما يثير الطمأنينة لدى المتمسكين بالدستور الحالي هو أن هذا التعديل سيتطلب وقتا طويلا وتعقيدات لتمريره حيث يقتضي موافقة كل دول الكومنولث، ولايمكن تنفيذه إلا في الفترة التشريعية القادمة التي يبدو أن حزب العمال غير قادر على الفوز بها.