اعتبرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية تمرير المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا لقانون العزل السياسي بمثابة انتصار لإرادة الميليشيات التي وصفتها بأنها "صعبة المراس". وذكرت المجلة - في تعليق عبر موقعها الإلكتروني الجمعة - أن القانون الذي تم تمريره في الخامس من شهر مايو الجاري، ويحظر ممارسة العمل السياسي لمدة عشر سنوات على كل من تولى منصبا رفيعا بالحكومة أو الخدمة العامة أو الجيش أو الشرطة أو القضاء أو شركات البترول المملوكة للدولة في ظل قيادة الرئيس الراحل معمر القذافي، جاء بعد شهور من حصار مليشيات ساخطة، مقار المؤتمر الوطني ووزارتي الخارجية والعدل واقتحام ثلاث وزارات أخرى. ورأت المجلة أن هذا القانون من شأنه إقصاء ساسة ذوي كفاءة برزوا على سطح المشهد بعد سقوط نظام القذافي في شهر أكتوبر من عام 2011، بما يقلص من وجود الكفاءات التي تحتاجها ليبيا لاستعادة قواها، وعلى رأس هؤلاء يأتي محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني، والذي قام بمهام رئيس الدولة، ومحمود جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية وأول رئيس للوزراء بعد الثورة، فيما سيبقي القانون على "علي زيدان"، الرفيق المقرب للمقريف، بمنصبه لأنه كان يشغل منصبا متوسط المستوى أيام القذافي. ورصدت المجلة اتهام زيدان للميليشيات بالعمل لصالح السياسيين الذين فشلوا في انتخابات المؤتمر العام الماضي، وعلى رأسهم جماعة "الإخوان المسلمين" والتي ربما يحتل عدد من أعضائها المناصب الحكومية التي ستكون شاغرة بتطبيق القانون بعد تصديقه من قبل اللجنة القضائية بالمؤتمر في وقت لاحق من الشهر الجاري. وبينما أثار تمرير القانون ابتهاج المليشيات بإشعال النيران الاحتفالية معتبرين ذلك بمثابة خطوة فارقة على صعيد الثورة، رصدت "الإيكونوميست" إدانة منظمة "هيومان رايتس ووتش" للقانون والتي قالت إن عزل المسئولين يجب أن يستند على ارتكابهم جرائم معينة لا على اتهامهم لأنهم كانوا زملاء لمن تمت إدانتهم. ورجحت المجلة خشية المستثمرين الأجانب لدى رؤية الميليشيات وهي تلوي ذراع المؤتمر الوطني، وعدم اطمئنانهم لما إذا كان ذلك قد أشبع غرور تلك الميليشات أم ليس بعد، مشيرة إلى عودة عربات الجيب المسلحة إلى شوارع العاصمة طرابلس غداة التصويت على القانون للمطالبة بإقصاء زيدان.
