شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة, خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذkا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار – عن تنفيذ 25 ألفا و471 حكما قضائيا متنوعا شملوا 253 حكما جنائيا و11 ألفا و629 حكم حبس جزئي وألفين و372 حكم حبس مستأنف و8 آلاف و695 حكم غرامات وألفين و522 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وإخطار النيابة العامة.