أكد عصام الأمير رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون فى حوار شامل لمجلة الإذاعة والتليفزيون أن الحكومة ستحسم مشروع الإصلاح المالى والإدارى فى ماسبيرو قريباً ولن يضار أحد فى عمله ولا مستحقاته المالية.. والمشروع هدفه التطوير وليس التخلص من العاملين. واوضح انه للأسف هناك من يسىء إلى هذا المبنى بالحديث عن ديونه رغم وجود مؤسسات كبيرة مديونة وننتظر القانون الموحد للإعلام لمحاسبة مقدمى البرامج الرياضية وإلزام القنوات الخاصة بتأهيل مذيعيها. وقال الامير فى حواره ان تقسيم القنوات إلى شاشات خدمة عامة لا تهدف للربح وأخرى اقتصادية لتوفير موارد مالية جديدة، وانه سيتم دمج الإدارات المتشابهة دون الاستغناء عن العمالة واحتفاظ الجميع بمكتسباتهم المالية. واشار الى ان الاتحاد لديه 4 شركات ثلاث منها تحقق أرباحاً بمئات الملايين تذهب إلى البنك لسداد الديون وان الحكومة اقتنعت بمشروع القانون الموحد للإعلام المقدم من «الإعلاميين» وتعمل على مراجعته قبل إحالته لمجلس النواب. وقال ان مديونية ماسبيرو لبنك الاستثمار بلغت 22 مليار جنيه هى قيمة وفوائد قرض ب 8 مليارات جنيه لإنشاء النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامى وان الفضائيات الرياضية أصبحت ساحة للفتنة لأن من يقدمون البرامج غير مؤهلين لمخاطبة الجمهور. واشار الى انه يتم خروج ألف موظف للمعاش سنوياً، واوضح انه تم تحقيق طفرة فى عوائد الإعلانات تؤكد قدرة ماسبيرو على تجاوز عثراته المالية والقفز لقائمة المؤسسات الحكومية الرابحة، ولن يضار عامل فى مخصصاته المالية ونسعى للاستقلال المادى. واضاف قدمت مقترحاً بسداد مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون من خلال التنازل عن 32 قطعة أرض وحزمة ترددات ودعم لجنة فض المنازعات المالية وخضنا مفاوضات شاقة للتصدى لسيناريو إحراج مصر وحرمانها من بث بطولة كرة اليد المقامة على أرضها. والى تفاصيل الحوار س: ذهبت إلى مجلس الوزراء لمناقشة مشروع الإصلاح المالى والإدارى، وهو ما جعل البعض يتحدث من جديد عن هذا المشروع .. هل هناك جديد طرأ على هذا المشروع؟! – الموضوع يدور فى نفس الإطار الذى سبق وأعلنته منذ عام، وتحدثت عن خططنا، وكانت عبارة عن رؤية قدمتها فى الأساس بعد الاستماع لرؤى وأفكار مجموعة العاملين، طرحت نموذج عمل.. شرحته كثيراً فى وسائل الإعلام.. وكانت الدولة مقتنعة به إلى حد كبير، ويقوم على أن نبدأ من الإصلاح المالى والإدارى.. وبشكل مقبول. ومثلما يحدث دائماً.. هناك أولويات، وبعض الأمور تتأخر أمام هذه الأولويات، وكأننا اليوم نعمل لإعادة إحياء الموضوع، فاللقاء كان من باب المناقشات المفتوحة حول ما طُرح منذ فترة.. وملخصه أنه حان الوقت للتنفيذ الفعلى. س: لكن المناقشات حول التطوير أخذت وقتاً طويلاً دون تنفيذ فعلى؟ – حدثت خطوات فعلية على أرض الواقع، حيث كان جزء من الإصلاح المادى يتعلق بإصدار قوانين.. منها قانون بتملك الأراضى المخصصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بدلاً من التخصيص فقط، وقد وافق عليه مجلس الوزراء فعلياً، ورفعه كمشروع قانون لرئيس الجمهورية.. وأحاله الرئيس لمجلس النواب.. وأعتقد أنه على وشك الصدور، كما أننا نحتاج مجلس الأمناء للموافقة على التصرف فى هذه الأراضى، لأن رئيس الاتحاد لا يحق له أن يتصرف فى ذلك منفرداً، وفعلاً تقرر التعجيل بالتشكيل لحين صدور القانون من مجلس الشعب.. وحتى نكون جاهزين وقت صدور القانون. س: ما ملامح مشروعك للإصلاح المالى والإدارى؟ – بمنتهى البساطة.. الإصلاح المالى قائم فى شقه الأساسى على أن العقبة الرئيسية التى تواجه اتحاد الإذاعة والتليفزيون تكمن فى المديونية الضخمة على الاتحاد لبنك الاستثمار القومى، وأصل مبلغ المديونية يتراوح ما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه، وهى المبالغ التى أنشئ بها مدينة الإنتاج الإعلامى والنايل سات، لكن مع تراكم الفوائد -لأن البنك يحصل فائدة كبيرة جداً تقدر ب 13.5%- وصلنا إلى 22 مليار جنيه. كان من ضمن ما قدمت أن هذه المديونية عائق كبير جداً، وشئنا أم أبينا لابد أن تسدد، وهو أمر يصعب حدوثه حتى لو افترضنا وجود عوائد إعلانية كبيرة.. لأنه عبء ثقيل جداً، وكان الحل أحد أمرين: أن تقوم الدولة بإسقاطها.. كما يطالب البعض، لكن فى الاقتراح والتصور الذى قدمته قلت إنها أموال دولة تمر بظروف صعبة، وليست فى رفاهية الإسقاط.. ولدينا مؤسسات أخرى عليها ديون، ومن يملك حلاً عليه التقدم، وكان الحل فى سداد الديون كالتالى: أولاً: لدينا أراضٍ كثيرة جداً مخصصة للاتحاد فى جميع أنحاء الدولة، قسمناها لنوعين، أراضٍ لا يمكن الاستغناء عنها، وأخرى يمكن الاستغناء عنها، ووفقاً للقوانين الحالية فهى مخصصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولا نستطيع استغلالها سوى فى الغرض المخصصة من أجله.. أى فى غرض خاص بالإذاعة والتليفزيون، ولا يمكن أن نبنى عليها فندقاً مثلاً، ولا يمكن بيعها، وكان الطلب الأول أن تملّك هذه الأراضى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ثم الإتيان بهيئة الخدمات الحكومية لتقييم نحو 32 قطعة أرض يمكن الاستغناء عنها، وبعد التقييم لن تطرح مثلاً لمزاد علنى، بل سنتعامل كدولة مع بعضنا البعض.. وتسلم قيمة هذه الأرض لبنك الاستثمار القومى. الجزء الثانى من سداد الديون سيأتى من خلال التحول من الرقمى إلى الديجيتال، وهذا التحول يجعلنا نستغنى عن حيز من الترددات.. يمكن أن تستغله وزارة الاتصالات فى رخصة رابعة للمحمول والإنترنت فائق السرعة، وطلبنا أن نحصل على مقابل لهذه الترددات. الجزء الثالث من سداد الديون يأتى عبر الدعم المتمثل فى لجنة شكلتها الحكومة.. وهى لجنة فض الاشتباكات المالية بين الجهات الحكومية، والدولة لا تقدمه إلا للجهات الجادة فى السداد.. كآخر مرحلة، وتقدر قيمة المبلغ المخصص للاتحاد من اللجنة ب 7.6 مليارات جنيه، وال 32 قطعة أرض قدرتها الهيئة بشكل مبدئى ما بين 4.5 إلى 5 مليارات جنيه، مع فائض الترددات الذى نطالب بأن يكون 12 مليار جنيه، ومن مجموع ذلك نسدد الدين.. ونكون ساعدنا الدولة فى عدم إسقاط الدين. لكن كل ذلك يتم بتفهم كل العناصر، مثلاً ألا يرفض بنك الاستثمار القومى أخذ الأراضى بدلاً من الحصول على المديونية فى صورة نقدية كسيولة، بل يأخذ الأراضى، أو ألا يزايد أحد على ماسبيرو ويقول إنه كان ينبغى أن تترك هذه الأراضى للزمن، هنا لابد أن يعرفوا أنها أموال بنك.. ولابد أن يحصل عليها، ورفع المعاناة عن كاهل الدولة، وفى نفس الوقت ألا نفعل مثل جهات أخرى تطالب بإسقاط ديونها وتحميلها للدولة. س: هل لقى هذا التصور قبولاً؟ – نعم.. أعتقد أن هذا التصور لقى قبولاً عند عدد كبير جداً، ووافق مجلس الوزراء فى عهد الدكتور محلب على قانون تمليك اتحاد الإذاعة والتليفزيون للأراضى المخصصة له، وأحيل القانون حالياً لمجلس النواب، وسنتفق مع وزارة الاتصالات على المبلغ الذى سنأخذه منها.. وقد أنجزنا نحو 50% من عملية تحويل البث إلى ديجيتال. س: ما الفائدة التى تعود على شاشة ماسبيرو من سداد الديون؟ – فائدة كبيرة جداً، وبعيداً عن التخلص من عبء ثقيل تمثله الديون.. فالاتحاد شريك أكبر فى 4 شركات، منها 3 شركات ناجحة وتحقق أرباحاً.. والرابعة متعثرة، لكننا لا نتحصل على أى من أرباحها.. لأن بنك الاستثمار يضع يده على أموال الأرباح وفاءً للديون، فعلى سبيل المثال: حققت شركة النايل سات أرباحاً العام الماضى بلغت نحو 76 مليون دولار، ونسبة الاتحاد كشريك أكبر تصل إلى 300 مليون جنيه، وشركة »c.n.e» وصلت أرباحها العام الماضى إلى حوالى 68 مليون جنيه، ويملك الاتحاد 50% من هذه الأرباح، والشركة الثالثة الرابحة مدينة الإنتاج الإعلامى.. وهى ناجحة، لكن ليس بالحجم الضخم، ونتعشم أن يزيد هذا النجاح، وهنا سيحصل الاتحاد على الأقل على نصف مليار كأرباح هذه الشركات والكيانات القائمة والمتحققة بالفعل، لكن المشكلة أن البنك هو الذى يحصل عليها وليس الاتحاد فى الوقت الحالى. ويضاف إلى ذلك أن لدينا بعض الأفكار الناهضة والمطروحة فى الراديو والتليفزيون، بحيث يزيد دخل الاتحاد من الإعلانات، فحين أنشأنا شركة راديو النيل.. كان الهدف أن تدار بشكل اقتصادى بحت، وأن تمول أرباحها الخدمة العامة التى نقدمها، ووضعنا خطة طموحة لنصل بأرباح الراديو إلى 200 مليون جنيه، والرقم الحالى المتحقق فعلياً يقرب من 115 مليون جنيه، وأضيف له «شعبى إف إم»، وستضاف له «مرور إف إم»، وربما «كنوز إف إم» ليرتفع العائد الاقتصادى. والمفاجأة أن العائد الإعلانى من القنوات.. اقترب من 270 مليون جنيه العام الماضى، وهو رقم محترم جداً.. بعد الانهيار الذى كان عام 2011 الذى وصلنا فيه إلى مراحل متدنية جداً، وكأننا نقترب بخطوات واثقة جداً من أعلى رقم حققه هذا المبنى عام 2010 حيث حقق 400 مليون جنيه، ونزعم أننا على أعتاب الوصول لهذا الرقم، مع أرباح هذه الشركات.. والإعلانات.. وما يقدم إلينا من الدولة مقابل الخدمة المؤداة، حيث اتفقنا مع الحكومة على 1.2 مليار جنيه، وهنا كل هذه الأموال ستكون ميزانية الاتحاد التى يعمل بها، أرباح الشركات.. وأرباح الإعلانات.. وما تدفعه الحكومة مقابل الخدمة العامة. س: لكن الحكومة تدفع للاتحاد فى الوقت الحالى مبالغ أكبر؟ – فعلاً.. ما يحدث حالياً هو دعم مقدم من الحكومة، حيث نحصل شهرياً على أكثر من 200 مليون جنيه، بمعدل 2.6 مليار جنيه فى السنة.. أى إن الحكومة تدعمنا ب 1.4 مليار جنيه، لأن الاتحاد يحصل على 1.2 مليار جنيه سنوياً مقابل الخدمة العامة. ونزعم أننا إذا استطعنا تقليل هذا الدعم.. سنكون مستقلين مالياً وإدارياً، وإذا لم أستطع الوصول لذلك إلا بعد 4 أو 5 سنوات فيكفى أننا سنقلل العبء عن الدولة، وأضيف أى دخل جديد للاتحاد لتقليل الدعم الحكومى للاتحاد، وفى سبيل تحقيق ذلك نحتاج أذرعاً اقتصادية.. مثل إنشاء شركة راديو النيل، ومررنا بتجارب استفدنا منها، منها أننا أنشأناها شركة قطاع عام، ونصحنا عدداً من الخبراء الاقتصاديين بتحويلها إلى شركة مساهمة.. لنتحرر أكثر وفق تعديل قانون الاستثمار، وقد تأخرت الموافقة جداً، حيث تقدمنا بطلب فى مارس الماضى.. وجاءت لنا الموافقة منذ أيام، والشركات المساهمة هو شكل شركاتنا المستقبلية، وأطمح سريعاً أن نؤسس شركة تليفزيون النيل، كذراع اقتصادية هدفها الإنفاق على مواد الخدمة العامة المقدمة. س: وماذا ستضم شركة تليفزيون النيل؟ – كيانات قائمة اقتصادياً.. ولا تمثل طلباً ملحاً.. مثل: نايل كوميدى، ونايل سينما، ونايل دراما، ونايل سبورت.. كنواة لشركة تليفزيون النيل، تحقق أرباحاً.. ويكفى أن قناة نايل سبورت حين أتينا لها بمنتج حصرى محترم قفزت عائداتها من نحو 3 ملايين جنيه إلى ما يقترب من 51 مليون جنيه، ونطمح أن ندفع بمبلغ مالى محترم فى نايل سينما لشراء أفلام، ونايل دراما لإعداد خريطة برامجية درامية.. ونطرحها لمزايدة علنية لتحقيق عوائد اقتصادية. س: ذكرت أنه لابد من بعض الإجراءات الإدارية لمواكبة التطوير وتحقيق الإصلاح المالى والإدارى؟ – المبنى يضم متشابهات كثيرة، وأتمنى أن يكون لدينا قطاع الإذاعة المسموعة.. ويضم كل ما هو خدمة عامة فى الإذاعة وله قرينه الاقتصادى الممثل فى شركة راديو النيل «شعبى، إف إم، ميجا هيتس، نغم».. وغيرها، وتليفزيون الخدمة العامة.. وفق ما نستقر عليها من قنوات «الأولى أو الثانية أو الإقليميات».. وغيرها، ولها أذرع اقتصادية مقابلة، بالإضافة إلى قطاع الهندسة الإذاعية.. وما يفيض لديه من أجهزة وسيارات إذاعة خارجية.. وغيره.. فى شركة النيل للخدمات الفنية، وفى نفس الوقت نجمع ما نريد وضعه فى الخدمة العامة تحت مسمى التليفزيون المصرى، ولا يوجد ما يسمى متخصصة ولا إقليميات أو تليفزيون عادى، لأن التفتيت يجعلنا لا نستطيع استغلال إمكانياتنا، وتتنافس القطاعات بدلاً من التكامل.. ويجرى جمعها فى قطاع واحد يبطل الحجج ومبررات التعطيل. ويضاف إلى ذلك أن لدينا أموراً حديثة مهمة، فلا يمكن أن تكون لدينا قطاعات لها نفس قوة القطاعات الرئيسية، لابد أن يكون لدينا قطاع رئيسى للشئون المالية والإدارية.. هو قطاع تنمية الموارد البشرية «HR» كقطاع موحد للاتحاد، ولا يظهر هنا من يقول إن هناك قطاعاً يعمل بطريقة مختلفة.. وقوانين قطاع لا تنطبق على قطاع آخر، أو اختلاف الشئون المالية والإدارية فى المبنى. ولتنسيق المسافة بين الخدمة العامة والأذرع الاقتصادية، لابد من إنشاء قطاع استثمارى مثل ما يحدث فى الشركات الضخمة العالمية، لمحاسبة الكيانات الاقتصادية بالمليم، ويديرها بأعلى جودة، وفى نفس الوقت يعرف أوجه إنفاق الخدمة العامة، وأوجه الإنفاق بالضبط، وتكلفة إنتاج البرامج بالضبط. س: هل سيكون «الاستثمارى» قطاعاً بديلاً عن القطاع الاقتصادى؟ – القطاع الاستثمارى هو نموذج جديد إلى حد كبير، والقطاع الاقتصادى حالياً يضم أموراً مختلفة كثيرة.. ويكاد يكون هو وزير مالية الاتحاد، كما أنه مسئول عن الإعلانات والتسويق للمبنى، وعلينا فض هذا الاشتباك، لتكون لدينا وكالة إعلانية وشركة تسويق مسئولة عن إدارة الجميع بفكر واحد وإدارة واحدة وفقاً لآليات السوق، أما الأمور المالية والإدارية فيمكن تجميعها فى إدارة ال «HR» لكل المبنى، وهذا قد يتم على 3 أو 5 سنوات وربما أكثر.. لا مانع من أن يأخذ وقته، خاصة أن جزءًا من هذه الإصلاحات كان موجوداً.. لكن الآن لدينا إرادة وعزم وخوف من تأزم الأمر. كل هذا يواكبه بعض الأمور من جعل القطاعات قطاعات رئيسية وواضحة.. بدلاً من المتشابهات فى القطاع الواحد، كذلك لدينا بعض الإدارات أنشئت خصيصاً لوضع مديرين عليها، فهناك إدارات لا تستحق أن يكون لها مدير ويوضع على رأسها وكيل وزارة.. ورئيس إدارة مركزية، واثنان من مديرى العموم، وتحتهم عدد من الموظفين، وهذا يعنى أنك خصصت الإدارة لمجاملة شخص.. وهذا لا يصح، وعلينا أن نعود إلى العدد الذى يحتاجه العمل، وهذا يتم على سنوات، فرئيس القطاع لا يمكن الاستغناء عنه إلا من خلال ترقيته إلى مستشار-أ، لذا أؤكد أن الإصلاح المثالى النهائى بعد 7 أو 8 سنوات. س: هل تحتاج تعديل قوانين لتحقيق هذا الإصلاح أم قرارات داخلية فقط؟ – لا نحتاج تعديل قوانين، نحتاج فقط مجلس أمناء.. ثم الحصول على موافقته، ثم التنسيق التام مع جهاز التنظيم والإدارة، فمثلاً إذا أردت ضم الإقليمى على المتخصصة على الخدمة العامة.. والتى يطلق عليها التليفزيون المصرى.. أقول مثلاً أنه لابد من أن يتم على مراحل يحددها التنظيم والإدارة، فمثلاً إذا كان لدىّ فى قطاع 70 درجة وكيل وزارة.. بينما نحتاج فقط 10 درجات وكيل وزارة.. فهذا يحتاج مراحل تدريجية حتى يتحقق، وكيفية ضم الدرجات المالية التى كانت هنا وهناك، ولا يحتاج ذلك إلى قانون، ما دمنا هيئة حصلت على موافقة مجلس أمنائها، بدليل أن القطاع الإقليمى كان تابعاً للتليفزيون ورأى أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق فصله.. ولم يحتج لتغيير القانون، وكذلك إنشاء قطاع المتخصصة. س: معنى ذلك أن ماسبيرو سيتحول إلى «5» قطاعات؟ – هذا هو الهدف الأمثل.. قد يتحقق فى 7 سنوات أو أكثر، فى عهدى أو فى عهد غيرى، فلا يخرج لى غداً من يقول إننا أصبحنا 5 قطاعات. س: قطاع الأمن .. هل سيتحول إلى شركة؟ – فى وقت التفكير فى الأمن من الممكن أن يكون إدارة مركزية، تابع لها أمن الإذاعة وأمن التليفزيون وغيره، الموجود الآن سيظل موجوداً فعلياً، ولا يفرق مع موظف الأمن كونه قطاعاً أو غيره، المهم أن مخصصاته المالية ستظل كما هى، لكن وجود قطاع بمخصصات قطاع.. عليه مئات الدرجات وكيل وزارة، ودرجات مدير عام.. فهذا غير منطقى، هل يعنى عدم وجود قطاع الاستغناء عن الأمن .. بالتأكيد لا. س: وقطاع الإنتاج؟ – أتمنى أن تصدر شركة النيل للإنتاج الفنى، لكن مع إصدار هذا الكيان لابد من تدبير 300 مليون جنيه كسيولة مالية، ثم نستعين بأبناء المبنى.. من مصورين ومهندسى ديكور وإنتاج وملابس وغيره، نحن فى زمن يتكلف فيه المسلسل 50 مليون جنيه، فحين نبدأ ب 300 مليون هى فقط كافية لعمل 5 أو 6 مسلسلات كبيرة، تسوق وتباع، ولها فى نفس الوقت عائد معنوى مهم، كتلك التى كان ينتجها التليفزيون وتهتم بالطبقة الوسطى، وحين رفع التليفزيون يده أصبحنا نرى أعمالاً تعبر فقط عن المجتمع الذى لا يمثل نصفاً بالمائة.. عن كبار رجال الأعمال أو عن العشوائيات التى لا تمثل نصفاً بالمائة أيضاً، ونتمنى زوال هذه الظاهرة، مقابل الاهتمام بالطبقة الوسطى.. التى اختفى الاهتمام بها بمجرد أن رفع اتحاد الإذاعة والتليفزيون يده عن الإنتاج. وربما مع الإصلاح المالى يمكن أن نقرر مثلاً أن أول أموال يتم توفيرها ستكون لهذه الشركة.. لعودة الاتحاد مرة أخرى للإنتاج الفنى والدرامى، حيث كانت علامة من علامات المبنى بعد أن وصلنا العام الماضى إلى إنتاج مسلسل واحد، والعام الذى قبله لم ننتج أى عمل، وكان الاتحاد فى وقت ما ينتج أكثر من 10 مسلسلات فى العام، تتضمن الطبقة المتوسطة، والأعمال التاريخية التى اختفت حالياً، والدينية، لأن القطاع الخاص لن يقبل على هذه الأعمال. س: هل القنوات الإقليمية عبء على التليفزيون؟ – على العكس تماماً.. فالقنوات الإقليمية هى التى علّمت الناس الكلام فى الأقاليم المختلفة، حين ظهرت كان الناس يشعرون بالحرج سواء العامل فى أرضه مثلاً أو غيره، اليوم يواجهون الكاميرات ويتحدثون عن حقوقهم، وأصبحوا أكثر وعياً.. ويتحدثون عن مشاكلهم.. ويعرفون المسئول الذى يواجهونه، وهذا تأثير تراكمى. كما أن فنون هذه الأقاليم ظهرت فى القنوات المحلية.. لأننا لا نرى فنونهم على القنوات الكبرى، مثل فن المربع فى الصعيد، ومصر عرفت ياسين التهامى من القناة السابعة، وشعراء متعددين وفنانين، ودورى الدرجات الثانية والثالثة والرابعة وغيره، وأقسم أن هناك برامج فى القنوات المحلية مثل الثامنة هى مهمة لعادات وفنون ومشاكل إقليمها، والقنوات الرئيسية لن تتناولها إلا ربما مرة واحدة فى العام، والقنوات الخاصة لن تذهب لهم إلا إذا كان لديهم مصائب.. فهذه القنوات هى متنفس أقاليمها. ولدىّ شكاوى متعددة من مسئولين كبار ومن المحافظين.. بفعل تأثير هذه القنوات، بينما كان قد أشيع أن هذه القنوات غير مؤثرة لأن المحافظ يشتريها وتسير فى ركابه، لكن مع كثرة المحطات الموجودة عليها أن تبذل جهداً أكبر، بفعل المحطات الكثيرة التى ظهرت وجعلت الخيارات للمشاهد أكبر، لكن هذه القنوات ظهرت قيمتها فى أحداث كبيرة على مستوى مصر، فى الانتخابات مثلاً وتغطية المراسلين. س: تحدثت كثيراً عن التطوير والعلاقة بين ماسبيرو والدولة.. فماذا عن العلاقة بين ماسبيرو والمواطن .. وهل هناك تصور لطبيعة الخدمات المقدمة له فى المستقبل؟ – فى المراحل القريبة نحاول التجويد على التوالى بعد ارتفاع دخلنا فى التليفزيون العام الماضى إلى 270 مليون جنيه كعائد إعلانات، وبما أن المعلن لا يقدم معونة.. فقد تحسن المحتوى بالتأكيد، وعاد الإعلان مرة أخرى إلى الإذاعة فى.. الشباب والرياضة، والشرق الأوسط، رغم أن ما فقدته الإذاعة كان أقل من التليفزيون. مثلاً الآن نرفض زيادة كم الإعلانات فى النشرات الإخبارية عن المادة الخبرية، وكان التدفق الإعلانى فى راديو مصر كثيراً لدرجة أن ثوانى برامج يقابلها دقائق إعلانات، فرفضنا وقررنا ألا تزيد الإعلانات على 12 دقيقة فى الساعة.. وضربنا السعر فى 3 لتعويض الكم. وأزعم أنه على المدى الطويل حين يتحدد شكل القنوات وعددها والعمالة بها.. أبحث عما هو اقتصادى وما هو خدمى، وأتمنى أن يكون لدينا شركة النيل للأخبار كمسئول عن قناة النيل للأخبار و«النايل تى فى» بشرط أن تديرهما كقنوات إقليمية دولية وليست محلية، ولابد أن تتوافر إمكانات مادية كبيرة ووجود رعاة مثلما يحدث فى كل القنوات العربية، وعمل مجلس تحرير قوى مع مراسلين أقوياء فى كل بلاد العالم، ويصبح لدى مصر قنوات إخبارية قوية.. منها قناة تتحدث باللغة الفرنسية والإنجليزية مثل القنوات العربية التى تتحدث باسم دولها، ليس بالأخبار عن الملك أو غيره بل فى القضايا الكبرى، فلا يمكن لقناة مثل «العربية» أن تأخذ موقف الحوثيين مثلاً لأنها تتحدث بلسان بلدها فعلاً، وهذا هو توجهها بطريقة محترفة. مثال آخر «العربية» كانت ترى فى وقت ما أن حسن نصر الله بطل، ولا يمكن أن تذكر ذلك حالياً.. بل على العكس، لأن موقف القناة يعبر عن التوجهات السياسية لبلدها. س: وما الذى يمنع وجود قناة إخبارية مصرية على هذا الشكل؟ – الفلوس.. لابد من اعتماد 300 مليون جنيه على الأقل، وألا يُسأل عن العائد.. وهناك مشروع بالفعل نأمل أن يخرج للنور، مشروع قناة ترعاها البنوك الكبيرة أو شركات البترول.. ولا تنتظر مكسباً من ورائها مثل قنوات عربية موجودة، وهذه القناة يديرها مجلس تحرير. س: وهل مطلوب من المشاهد أن ينتظر توافر هذه الإمكانيات؟ – المُشاهد لديه اختيارات فعلياً، لكن خطوة العملاق محسوبة.. وعملاقة أيضاً.. ومن الممكن أن أقرر غداً تقديم 4 برامج جديدة.. وكبيرة، لكن هذا صعب طبعاً، لكن فى المقابل هل تشاهد أى برنامج ثقافى على قناة خاصة، هم دخلوا المجال الدينى لأنه يأتى بإعلانات.. وحوّلوا الدين إلى مادة للفتنة، لكن ماسبيرو لديه توازنات فى تقديم المواد المهمة.. حتى لو لم يكن عليها إقبال إعلانى، ومستقبلاً ستقل الأعداد وتصبح الفرصة أفضل فى الإنتاج، ولابد من تقديم برامج لا تقدمها القنوات الخاصة، وأن يتربى عليها الجمهور. لدينا برنامج «مباشر من مصر» حين قدمنا موعده إلى السادسة مساءً أتى بإعلانات، فربما كان فى زحمة، والإعلانات لا تأتى مجاملة أبداً. س: ذكرت أن قنوات ماسبيرو سيجرى تقسيمها إلى قنوات الخدمة العامة وقنوات اقتصادية، فهل الفارق يتعلق بالجوانب المادية أم يشمل المضمون؟ – المحتوى سيأتى من الاسم،الخدمة العامة هى مواد لابد من تقديمها، مثل الثقافة والدين والقيم وغيره، وإذا حققت إعلانات فهذا أمر جيد، وإن لم تأتِ بإعلانات فلا مشكلة لأنها خدمة عامة، أما الاقتصادية فتخص مواد إن لم أقدمها لن يلومنى أحد، وأقدمها لوجود عائد.. مثل: نايل سينما، ونايل دراما، وهى قنوات تدر عائداً لأن صناعة الترفيه هى أكثر ما يأتى بالإعلانات، وتعمل بآليات السوق، لكن دون تجاوز، لأنها فى النهاية تحت شعار اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فلا نأتى براقصة لتقدم قيماً، ولا نقدم فيلماً خارجاً. س: هل يهتم ماسبيرو بتأهيل قيادات لمواكبة التطور والأهداف التى يسعى إليها المبنى فى المرحلة المقبلة؟ – إذا كنا لا نستطيع إيجاد قيادات وكفاءات من 36 ألف شخص فى ماسبيرو، فماذا سيفعل من لديه 5 أشخاص يختار من بينهم؟ ماسبيرو هو الذى يشغّل كل الإعلام الخاص. س: عدد العمالة بلغ 36 ألف فرد؟ – أقل.. وخلال 4 سنوات سيخرج للمعاش 4 آلاف موظف، مع ملاحظة أنه بعد 2020 ستبدأ وتيرة المعاش فى التسارع، حيث سيخرج سنوياً عدد أكبر، لأن المبنى لم يشهد هذا التمدد الأفقى إلا فى عهد الوزير صفوت الشريف، وكانت تعييناتهم بداية الستينات، وبعد 2020 سيخرج للمعاش سنوياً ألف موظف. س: وما وضع عمالة المبنى ومخصصاتهم المالية فى ظل مشروع الإصلاح؟ – كل هذه الأمور بُنيت على أساسين، ألا يطلب نهائياً أن يضار أى من أبناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وألا تُخفّض أى من أموال المبنى وعمالته بأى شكل من الأشكال، ولو حققنا عائداً إعلانياً وأرباحاً كما نهدف.. فلا مانع أن تقلل الدولة من دعمها لنا بقيمة ما حققناه من أرباح، لأنها أرقام دولة فى النهاية.. ونحاسب عليها بالمليم، ولا يمكن أن يقل دخل العاملين ولا يمكن الاستغناء عن أحد. س: كثيرون من المتابعين للمبنى يتخوفون ويرددون أن مستقبلهم على كف عفريت.. ويخلطون بين مشروعك الذى تقدمت به إلى مجلس الوزراء للإصلاح المالى والإدارى.. وبين القوانين المزمع إصدارها.. مثل الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة؟ – فى البداية دعونى أسجل عتاباً.. إن كل من يتحدث معى يحدثنى عن الأحوال المالية للمبنى، وكنت أتمنى أن أُسأل أكثر فى الإعلام، كأحد الذين يعملون فى هذا الحقل من 35 عاماً، ونحن من نصدّر هذه الصورة عن أنفسنا، وللأسف لا تستضيفنى قناة إلا للحديث عن عمالة ماسبيرو.. وفلوس ماسبيرو، رغم أننى لم أسمع مثلاً عن تذمر العاملين فى مؤسسات صحفية كبرى.. مع أنها مؤسسات مديونة. وأقول بصراحة: هل سأضحك على الناس وأقول لهم لن تضاروا كذباً، وهل سيجبرنى أى مسئول على شىء، سأكررها.. الكرسى لا يفرق معى نهائياً، وحين أتوا بى لهذا المنصب أتوا بى من بيتى، لم أكن فى الدور أنتظر المنصب، هم من اتصلوا بى وسألونى إذا كنت أحب أن أتولى المنصب، لذا ليس لدىّ ما يجعل أى أحد يشكك فى حديثى، وحين أقول للعمالة إنه لن يضار أحد فى عمله ومخصصاته .. لا أحد يثق فى الكلام.. بل يظل على شكه، وكأن الأمر أصبح مرضاً.. وهذا ليس من شأنى، ويكفى أنى قلته فى لقاء عام أو فى صحيفة أو فى مجلة، ولن أقوله لكل شخص فى أذنه، فهذا يقلل من قيمتنا، وضربت مثلاً بكل الهيئات الصحفية الكبرى المديونية.. لا يحدث فيها تشكيك وبلبلة وتخوف مثل ما يحدث فى ماسبيرو، وهذه الصورة مصدّرة لكل الجهات التى أجلس معها للحديث عن ماسبيرو، نحن أكبر مؤسسة إعلامية.. ولا يحدثنى أحد إلا فى الغث من الشكاوى، والناس تصنع القامات التى تحب أن تكون موجودة فيها، ولدينا من القامات الكثير، والكثير لن نعرف أنه قامة إلا بعد أن يخرج للمعاش أو يموت، أما الآن فيُجلد. س: الخلط جاء من الحديث عن الهيئة الوطنية للإعلام كبديل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وبالتالى تخوف العمالة من حل الاتحاد؟ – هذه مسميات، ما علاقة الموظف بالمسمى؟ وهل تعرف مثلاً أنه وفقاً للقوانين القديمة لا يحق لأحد فى مصر البث التليفزيونى أو الإذاعى إلا اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فما علاقة ذلك بالواقع؟ وما علاقة تغيير المسميات بالإصلاح المالى والإدارى؟ كل ما هنالك أنه أصبح الإعلام المسموع والمرئى المملوك للدولة، واستبدال مجلس الأمناء بمجلس إدارة مثلاً، وتحديد جهة المحاسبة.. هل هى مجلس الشعب أم غيره. هذا تغيير شكل وإصلاح مالى وإدارى، ما علاقة الموظف بكون الهيئة 5 أو 6 قطاعات، ما يحدث هو عمليات منظمة وقوانين وإصلاح مالى وإدارى لا تتعارض مع مصلحة الجميع. س: جمعك لقاء بوزير العدل بشأن القانون الموحد للإعلام والصحافة.. فما الجديد فى هذا الموضوع؟ – كانت لجنة الخمسين من الإعلاميين وممثلى الجهات الإعلامية قد وضعت القانون الموحد، وكانت هناك لجنة حكومية لها تصور مختلف عن لجنة الإعلاميين، ثم كان الحديث عن تشكيل الهيئات أولاً ثم من يتولى منصبها هو الذى يقدم القانون، لكن الميزة الخاصة بالقوانين الجديدة فى ضوء لقائى مع وزيرى العدل والتنمية المحلية وممثلى الوزراء، وممثلى نقابة الصحفيين وممثلى نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، اتفقنا وبرضاء الحكومة أن يكون القانون الموحد المقدم من لجنة الإعلاميين هو المادة الخام التى نعمل على أساسها، وما يعرض علينا من جهة أخرى مخالف للقانون الموحد، إذا قبلنا به.. كان بها، وإن لم نقبل به فلا مشكلة، وسينتهى القانون فى 10 أيام.. ويحال لمجلس الدولة، ويشترط لقبول القانون موافقة نقابتى الصحفيين والإعلاميين، وبعدها ترفعه الحكومة لمجلس النواب ومن ثم الموافقة عليه. س: إذن من الممكن إصدار القانون خلال شهر؟ – سيكون القانون جاهزاً للحكومة فى 10 أيام، لكن مجلس النواب حر حسب أولوياته فى مناقشة القوانين، ولا نعرف إذا ما كان المجلس سيغير فيه أم لا، فهو جهة التشريع. س: هل هناك جديد بشأن قناة «كنوز» لبث التراث؟ – قريباً جداً ستشاهدون التراث مرة أخرى من خلال القناة، وكان من المفترض أن نطلق هذه المحطة العام الماضى، ونشكر كل من فكر فى نقل التراث حتى منذ ما قبل 2011، ولدينا كم هائل من التراث حالياً. س: هل حددتم موعد انطلاق القناة فعلياً؟ – حددت أكثر من موعد، وأزعم أنه ربما يكون مواكباً لعيد الإعلاميين القادم، رغم أنى كنت قد حددت موعداً آخر فى مارس، لكن الانطلاق متوقف على شراء «سيرفرات»، ولكى نستوردها كانت لدينا صعوبات فى الحصول على قرض بعملة أجنبية من بنك الاستثمار القومى، وعندما توافر.. تعاقدنا وستورد خلال فترة زمنية محددة.. وأتمنى أن تصلنا فى موعد أقصاه عيد الإعلاميين القادم.. لتنطلق المحطة لعرض التراث.. ولحمايته أيضاً. وإن كانت الحماية الحقيقية للتراث تنطلق من المشروع الرائع والذى أزعم أننى استكملته.. وهو الاتفاقية مع جوجل لإنشاء منصة لقنوات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لحفظ حقوق الاتحاد عند عرض أى جهة أياً من مواده، حيث يوجه لها إنذارات، ثم تضاف للقائمة السوداء، والحفاظ على الحقوق المادية بفعل استغلال مواد التليفزيون، وقد حققت الاتفاقية حتى الآن مبلغاً جيداً جداً، وسيزيد خلال الفترة القادمة. س: ما حقيقة رفض ماسبيرو لعرض برنامج سمير صبرى عن التراث ولجوئه إلى القنوات الخاصة؟ – الجميع يعلم أن سمير صبرى قدم مع التليفزيون 6 حلقات من برنامجه، وحين عُرضت عليه فرصة أفضل ترك التليفزيون، وما زلنا نذيع برومو برنامجه حتى اليوم وننوه عن حلقاته، وفى النهاية ماسبيرو لا يقف على أحد. س: ومن أين يأتى بمادته التراثية التى يذيعها؟ – الحصول على التراث أمر متاح، فجزء من مصادر الدخل أننا نبيع حقوق عرض الأعمال للمحطات، فمن الممكن أن نبيع حق عرض مسلسل لمدة 3 سنوات مثلاً، أو أغنية أو مباراة رياضية، وقد سوقنا خلال العام الماضى مثلا بمبلغ 100 مليون جنيه، وهو رقم جيد جداً، لكنه عادى بالنسبة لعدد المحطات الكثيرة، وللعلم لا يمكن بيع التراث نهائياً، بل نبيع حق العرض، وفقاً لشروط وضوابط تحدد المدة ومرات العرض، لأن ماسبيرو من مؤسسات الدولة وليس من حقه البيع النهائى، فمثلاً ما لا يقل عن 100 محطة عربية اشترت مسلسل «ليالى الحلمية» لسنوات، ولو تجاوز مدة العقد يوجه لهم إنذار. س: ومتى تعود الشاشة إلى الصدارة ويلتف المشاهد المصرى حولها كما كان؟ – أنا عاتب على جميع المصريين، لأنهم لم يعطوا المبنى حقه فى أى فترة من الفترات، حتى حين كان يلعب منفرداً، والتراث الذى تتحدثون عنه، حين كان يذاع على الهواء لم يكن المجتمع يقدره، مثلاً لو فرطنا فى فزورة لفهمى عبدالحميد الآن ستقوم الدنيا ولن تقعد، بينما كانت النخبة لا تقدر ما يفعله فهمى عبدالحميد فى وقته، وكانوا يتساءلون.. متى يتوقف عن تقديم الفوازير، وأسئلة من نوعية: هل تزوج من نيللى، ولماذا فوازير شيريهان؟ هل لأن ابن مبارك يحبها.. وهكذا. حتى حين كنا نقدم قامات التليفزيون.. نجوى إبراهيم وسلمى الشماع، لم نكن نقرأ خبراً إيجابياً، والآن يتحدثون عنهم كقامات بعد أن تخلى ماسبيرو عن دوره، وأصابته الوعكة. فعتابى أن المجتمع المصرى لم يعط المبنى حقه أبداً.. رغم زعمى أنه من حيث التربية والثقافة أعطى الكثير فى برامج الأطفال والثقافة وغيرها.. وكان أضعف ما فيه البرامج السياسية، وكلنا يعلم أننا دولة من دول العالم الثالث.. هذا واقعنا السياسى، ولدينا الآن خطوات مبشّرة، لسنا راضين تماماً، لكن لدينا خطوات نحو النجاح، ولدينا متغيرات جديدة، منها أن هناك فرقاً بين وقت كنا نلعب فيه منفردين تماماً، وبين وجود منافسين لهم منتج بعض منه جيد وينافس بقوة.. فهى معركة ضارية. أزعم أن لدينا ما لا يستطيع أحد منافستنا فيه.. وهو أن التليفزيون ليس ملكاً لأحد، بل هو ملك لكل الناس، فلن يحاسبنى صاحب المحطة على ضياع حقه، ولا توصيات بمراعاة أحد، وأزعم أننا مستقلون فى سياستنا الإعلامية إلى حد ما، وأقول «أزعم» أو إلى حد ما، لأن بعضاً من أبنائنا ملكيون أكثر من الملك، وعلينا أن نحررهم وفق معايير اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى لا يملك أجندة خاصة.. ولا يهدف للربح.. ويهدف إلى القيام بدوره على أكمل وجه.. حتى لو احتاج إعانة من جهة أو لم يحتج، وسيظل أميناً على الشعب المصرى، لن يسبه ولن يقذفه ولن يفرق بين فئاته بلفظ ولا طريقة تفكير، بل يظل على المعايير التى ينبغى أن يكون عليها الإعلام المسموع والمرئى والمقروء والإلكترونى مستقبلاً، توجيه النقد لأكبر هامة فى الوطن، لكن فى حدود الاحترام واللياقة وعدم التشويه أو التسفيه أو الفتنة أو التحقير من رأى آخر. لأنه للأسف لاحظنا تصنيف القنوات وفق ميول أصحابها، فللوهلة الأولى تقول إن هؤلاء يكرهون ثورة 25 يناير، أو هؤلاء يكرهون 30 يونيو.. لكن التليفزيون المصرى ملك لكل الناس. س: هل من برامج أخرى جديدة بعد «أنا مصر»؟ – نوعية البرامج الحالية تحسّن مستوها وأصبحت أكثر تشويقاً، ونحن فى طريقنا إلى برنامج جديد كبير يهتم بمناحٍ مختلفة.. ثقافية واجتماعية وسلوكية، مثلاً «ستاد النيل» الذى وفرنا له النجوم مثل شوبير وغيره، ونعقد شراكة مع شركات أخرى لتوفير ما لا نستطيع توفيره فى الوقت الحالى، وهذا أحدث حالة غيرة بين العاملين فى الاتحاد للتطوير، ولتقديم بوكيه فاخر فى النهاية. س: ما تقييمك للبرنامج؟ – نحسّن فيه حالياً، وطبيعى حين يكون برنامجاً جديداً عمره شهر يكون قابلاً للتطوير والتحسين. س: هل فكرت فى تقديمه من خلال مذيع واحد ليرتبط به الجمهور أكثر؟ – فكرت فى ذلك منذ البداية، لكنى استحسنت رأياً آخر يقول أن نقدم عملاً مختلفاً، يليق بالمبنى، وكانت لدىّ فكرة قديمة وقت الوزير أسامة هيكل أن نقدم برنامج «بيت الأمة» ليضم مختلف التيارات السياسية والتوجهات عبر أثير إذاعة وتليفزيون مصر. اقتنعت فى «أنا مصر» بالاستفادة بأكثر من لون وشكل فى تقديم الذين تتفق طريقتهم مع سياسة المبنى، ومع كامل الاحترام هناك من لا يمكن أن نفكر فيه أصلاً. س: وماذا عن حصيلة إعلانات «أنا مصر »؟ – لدينا حصيلة إعلانات معقولة حتى الآن، ونتمنى زيادتها.. مع ملاحظة أنه حين يظهر برنامج جديد تتحسسه الوكالات الإعلانية أولاً وتشاهده، وإذا وثقت فيه تذيع فيه، كما أن الشركات تحدد ميزانيتها بحسابات ربع سنوية أو نصف سنوية.. وهكذا، وماسبيرو حين يقرر تقديم برنامج يظهر فى أى وقت، وقد عرض «أنا مصر» مع بداية العام بعد أن حسمت الشركات ميزانية الربع الأول من السنة فعلياً من الإعلانات، لدينا جزء من الإعلانات كبقايا، لكن ننتظر أول شهر أبريل، إذا بدأ المعلنون فى وضعه على خريطتهم وضخ ميزانية، وهو ما حدث مع قناة النيل للرياضة التى ارتفع فيها العائد الإعلانى بعد نصف عام، وعملنا مزايدة إعلانية بعد أن شاهد المعلن وقرأ البرنامج جيداً ودرسه، وفى مباراة الأهلى والزمالك وصلت الإعلانات إلى 82 دقيقة. س: هل ينوى ماسبيرو استعادة الطيور المهاجرة؟ – يظل هذا بيتهم طبعاً، لكن فى فترة من الفترات هم تصرفوا وفق مصلحتهم، وعلى الاتحاد أن يتصرف وفق مصلحته، وبإمكانه أن يستقدمهم إذا رأينا المصلحة فى ذلك، لكن مع القوانين الجديدة، ربما تكون الرؤية الوقوف بشكل أو بآخر أمام العاملين من أبناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذين يتيح لهم القانون الحالى الحصول على إجازة بدون مرتب.. ويعملون فى أى مكان، قد نرى فى المستقبل الحصول منه على مقابل رعاية، أو جزء من عقده، أو الاشتراط ألا تزيد إجازته على 4 سنوات مثلاً.. وإلا فهو فى حكم المفصول.. وهذا حقنا، فمثلاً حين أجد مهندساً فى المبنى يجدد الإجازة للعام ال 30 فهذا صعب، ففى القانون الجديد سيكون هناك تغيير بحكم أنه تدرب فى الاتحاد وجاء له العقد بناءً على عمله به. س: نشر أن المبنى يضم 300 من الإخوان ولم يُتخذ أى قرار ضدهم..فما حقيقة ذلك؟ – لست جديداً فى المبنى، بل فى منصبى منذ عامين ونصف العام، ولدينا أمور قمنا بحلها دون «بروباجندا» شديدة، لأننى أتعامل وفق معيارين، الأول أن كلنا مصريون، والثانى أننا جميعاً زملاء، وبالتنسيق مع المعنيين أخذنا كل ما ينبغى من تدابير فى ذلك. ولا ننسى أننا فى وقت قد يتهمك فيه من يختلف معك بأنك إسرائيلى، ولا يمكن أن آخذ بكل ما يقال.. لأن لدينا أجهزة على مستوى عالٍ.. نراجع وننسق معها. س: ما تفسيرك لاختيار الرئيس لقنوات خاصة حين يتحدث فى أمر ما.. بعيداً عن الخطابات الرسمية والزيارات واللقاءات؟ – سأرد عليكم بتساؤل: من الذى ينقل خطب الرئيس فى مختلف الأماكن.. وهل عددها أقل أم أكثر من التصريحات؟ حتى الزيارات أو المؤتمرات.. لو حسبناها بالنسبة والتناسب، فالقنوات تحصل من الاتحاد على مئات الأخبار عن الرئيس، بينما تحصل القناة على تصريحين أو ثلاثة. كما أنه لا ينبغى التبرير، لأننا فى زمن إعمال التوازن بين الجهات المختلفة مطلوب لأى قيادة، وبشكل أو بآخر أعتقد أن الرئيس يفضل التوازن، وأزعم أن الأحداث الكبيرة يقدمها التليفزيون. وشخصياً باعتبارى ممثل أبناء التليفزيون.. أرى فى الاجتماعات أن كل أطراف الدولة تتعامل مع المبنى بكل الاهتمام، ويرغبون فعلاً فى نهضته.. لأنه رمانة الميزان.. وأجد كل التشجيع. وعن لقاء مع الرئيس فى الشكل التقليدى من خلال حوار للتليفزيون.. أزعم أنه سيحدث قريباً. س: وماذا عن اتفاقات التعاون الإعلامى مع الدول العربية؟ – نحن فى عصر المخاطر الإقليمية، ولابد من التنسيق مع كل الكيانات الإعلامية فى المنطقة، لأن الخطر يأتى على الجميع، وقد زادت وتيرة التعاون مؤخراً، فقد استقبلت عدداً من الوزراء العرب والأفارقة.. ربما لم يستقبل وزراء سابقون هذا العدد، فنحن نسعى وهم أيضاً يسعون إلينا، ولولا مكانة المبنى وإحساسهم أنه ما زال ناهضاً.. لما أقبلوا عليه.. ولتركوه على حاله. ونتعاون عربياً وأفريقياً.. وربما دولياً، حيث أهتم بالتدريب، وأبرمنا اتفاقات متعددة مع جهات دولية من منطلق أهمية التدريب، كما أن اختيار مصر كرئيس للمكتب التنفيذى لوزراء الإعلام العرب.. دليل على ذلك.. مع ملاحظة أننى لست وزيراً، لكنى أترأس وزراء، أليس هذا تقديراً لمكانة ماسبيرو. س: هل من دور للإذاعات الموجهة لأفريقيا؟ – أعتقد أننا كاتحاد لعبنا دوراً مع أفريقيا خلال الفترة الماضية.. لم يحدث ربما منذ 15 عاماً مضت، فلدينا معهد الأفارقة التابع للوزارة فى ماسبيرو، عملنا فيه فى العام الماضى 11 دورة تدريبية كانت تتم فى 5 سنوات، ونلقى اهتماماً كبيراً وشغفاً من جانب الأفارقة.. واهتماماً كبيراً بتلقيهم التدريب فى مصر، لذا زدنا من أعداد المتدربين، وزاد التواصل بيننا وبينهم من خلال موقع إلكترونى. وفى مجال التليفزيون بناءً على شكاوى من سفرائنا فى الدول الأفريقية بأن قنواتنا لا تصل لأفريقيا، حيث كنا نبث 8 قنوات عبر اتفاق مع القمر الصناعى «إنتل سات» وعرفنا من السفراء أن «إنتل سات» يبث فى أفريقيا على الأطباق الكبيرة، بينما الشعوب الأفريقية تستخدم الأطباق الصغيرة.. ومن هنا لا تصلهم قنواتنا، وعلمنا أن هذه الأطباق تعمل على القمر «عرب سات» الذى تعاقدنا معه.. وهذا سيتيح لنا بث نحو 20 محطة، وسنضع معظم محطاتنا التليفزيونية وبعض محطاتنا الإذاعية بالإضافة إلى ميزة أخرى أننا حصلنا على منحة من «عرب سات» ووقعنا عقداً معها ب 300 ألف دولار لإنشاء محطة للأقمار فوق سطح مبنى ماسبيرو، بحيث ينفذونها لماسبيرو لنستغنى عن الذهاب لمحطة المعادى، مع العلم أننا كنا ندفع فيها سنوياً 110 آلاف دولار. دول حوض النيل.. بما فيها إثيوبيا لها أهمية خاصة، وكنت قد التقيت بالسيدة رئيسة هيئة الإذاعة والتليفزيون الكنغولية، والكونغو من الدول الداعمة لنا والمساندة بشكل رائع، وتشرفت بلقائها ونهتم بهم جداً، وبالوجود على القمر عرب سات سنتمكن من الوصول لهم بشكل أكبر. س: هل انتهت مطامع رجال الأعمال فى المبنى؟ – من حق الجميع أن يتنافس معنا كما يريد، وفى النهاية لا أحد يستطيع إجبار الاتحاد على اتخاذ قرار ليس فى صالحه، مثلاً أتعامل مع إحدى الشركات فى إنتاج «أنا مصر» فهل لأننى شاركتها من الممكن أن تفرض سياستها على المبنى.. بالتأكيد لا. وسمعنا كثيراً أن الإقليميات ستباع لرجال أعمال، وقُسمت كل قناة باسم رجل أعمال معين، ثم أشيع أن القنوات ستتبع المحافظين، وكأن المحافظين انتهوا من كل مشاكلهم حتى يأخذوا المحليات، وكيف سيديرها المحافظ أصلاً، وفى النهاية المبنى أكبر من أى أطماع، ورأيتم الحرب علينا فى الدورى وغيره، حتى فى برنامج «أنا مصر» بعض ممن اخترناهم وجدنا بعض القنوات سارعت فى عمل عقود لهم، مع أن هناك قناة كانت هى التى استغنت عن إحدى هؤلاء المذيعات، لكن فى النهاية الاتحاد أقوى وأكبر من أن يخضع لمثل هذه الممارسات. س: ما تحليلك للمشهد الإعلامى وتأثيره فى الرأى العام حالياً؟ – الإعلام عامة فى مصر ومنطقتنا العربية لعب دوراً كبيراً فى الثورتين لا ينكره إلا جاحد، لذا من الطبيعى -ما دام له هذا الدور الكبير- أن يضع اللاعبون فى الملعب السياسى للإعلام هذه الأهمية، لكن المهم كلاعب أن تراعى التوازنات بمنتهى المهارة فى التناول، مثلاً رئيس الجمهورية أبدى ملاحظات على ترتيب الأولويات لدى هذه القنوات، أى ينبغى أن تكون الأولوية للعمل، وألا تسىء القنوات أو تنزع عن أحد الوطنية.. وهكذا. وعن المشهد الإعلامى عامة لابد من سرعة سن هذه القوانين وتطبيقها بكل قوة لإعادة الاعتبار للمعايير والمهنية وعدم انتقاص الحريات، كما أن جزءًا من المشهد الإعلامى منوط به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لضبط الأداء الإعلامى، وربما مثلما يحدث فى دول متقدمة جداً تتمتع بالحريات.. والإعلام والمحطات لا تسمح لشخص بملكية قنوات وصحيفة ومحطة إذاعية، وهذا مهم فى المشهد الإعلامى كونك شريكاً فى ملكية المحطة لا يجعلك تتحكم فى الإدارة، فالملياردير الشهير «ميردوخ» لا يجلس على رأس كل صحيفة فى جميع أنحاء العالم، فالفصل بين الملكية والإدارة مهم جداً ويجب أن يفعّل.. وسيساهم ذلك كثيراً فى ضبط المشهد الإعلامى، وأزعم أن غالبية من يملكون قنوات خاصة ليست لهم علاقة بالإعلام، يأتى بمدير للبرامج هو المسئول، وحين تحدث مشكلة لا يمكن الاتصال بصاحب المحطة الذى لا يفترض أن يتعدى دوره المحاسبة آخر العام عن الربح والخسارة فى الجمعية العمومية. لكن الواقع أنه ليس لدينا فصل بين الملكية والإدارة، ففرنسا مثلاً لا تسمح بتملك شخص أسهماً فى أكثر من وسيلتين إعلاميتين، ولا تتعدى ملكية الأسرة كاملة من المحطة أكثر من 15%، أما هنا فملكية القناة قد تكون بنسبة 100% لأسرة واحدة، بل لا نعرف مصادر تمويل قنوات عاملة الآن، ومفترض حين التقدم لإصدار ترخيص أن تكون ملكيتها واضحة، فربع المحطات لا نعرف أصحابها والشركاء فيها ومصادر تمويلها، وقد يكون من دور المجلس الأعلى للإعلام النظر فى وجود وسائل إعلام عاملة فى مصر باسم مصر وليست مصرية.. بأى صفة يتم ذلك.. فقد يساهم المجلس فى ترتيب المشهد الإعلامى، وهو المختص بالتعامل مع الإعلاميين بشكل فردى فى فرض غرامة أو غيره، كما أن دور النقابات خدمى أكثر، وتقوم على احتياج الأصوات فى الانتخابات مع التأكيد على دورها فى الحفاظ على كيان المهنة والحريات والوقوف ضد الحبس.. لكنها لن تعاقب أعضاءها، لكن إذا كان لدى المجلس لجنة تعاقب أو تفرض غرامة أو منعاً وقتياً أو زمنياً مثل عدم الظهور لشهر أو غرامة 100 ألف جنيه.. سيحد ذلك من التجاوزات. س: ما الجديد بشأن قضية قناة «الجزيرة مباشر» ضد مصر؟ – القضية مرفوعة على منطقة الاستثمار، لكن الجزيرة الرياضية كانت قد رفعت قضية على التليفزيون بسبب إذاعة مباراة مصر وغانا، لكن المحكمة الاقتصادية قالت إنها عمل من أعمال السيادة، ونظراً لأن الجزيرة لم ترد على مطالبات التليفزيون المتعددة والتى أثبتناها بالإيميلات بشراء المباراة.. لأنها عمل مهم للشعب المصرى.. وتجاهلوا تلك المراسلات، فاعتبرت المحكمة أنها عمل من أعمال السيادة، لكن المنطقة الحرة الإعلامية هى المنوطة بالقضية. س: على ذكر قناة الجزيرة.. لماذا دفع التليفزيون 520 ألف دولار لشركة «أورانج» مقابل عرض بطولة كرة اليد التى أقيمت على أرض مصر بينما كان من المفترض الاتفاق على العرض مقابل الشارة كما يحدث غالباً؟ – كانت المفاوضات شاقة جداً، لأن الاتحاد الأفريقى كان قد باع حق عرض البطولة فعلياً، ولم يرد بيع البطولة لنا، وكانت هناك محاولات لعدم حصولنا على حق العرض.. من خلال رفع السعر بشكل مبالغ فيه، حيث بدأ عرض البيع بأكثر من 10 ملايين دولار، وأثق أنه قد تم الرجوع إلى قطر سياسياً، وأمام إصرارنا على عرض البطولة تمت الموافقة، وقد عاد لنا جزء كبير من المبلغ الذى دفعناه من خلال الإعلانات، وكان لدينا عرض بعودة كل المبلغ لكنه جاء فى الوقت الضائع. س: ولماذا لا ننسق مستقبلاً لعرض كل المباريات التى تلعب على أرضنا؟ – لابد من التنسيق مع الاتحادات المصرية للألعاب المختلفة، ونستطيع فعل ذلك، إذا اشترط كل اتحاد عرض كل ما يخص مصر من خلال تليفزيونها الوطنى، وإلا لا يدخل معهم فى التسويق، ويبحث عن شركة أخرى لتسويق مبارياته، على أن ينسق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون مثلاً ويأخذ منه المبلغ الذى كان سيحصل عليه، والأرقام معروفة. هل تعرفون أنى مثلاً كتبت على عقد بطولة كأس العالم 2018 حين جاء لى العقد لأوقع عليه: «ده عقد إذعان وحسبى الله ونعم الوكيل»، لأن الاتحاد وافق على البيع.. وهو صاحب البطولة الحقيقية.. وأصبحت تابعاً له، ويطلب منه فقط إمضاء العقد من اتحاد الإذاعة والتليفزيون الوطنى، وطبيعى أن أقول لن أمضى.. وهنا تصبح مصيبة.. قد يترتب عليها خروج المنتخب الوطنى من البطولة الأفريقية، وأفسد ما فى الدنيا الاتحادات الرياضية الدولية، وأذكر أننى ظللت أردد بعد مشاكل مباراة مصر وغانا أن اتحاد «بلاتر» فاسد، وأحمد الله أن فساده تكشف.. وتبين أنها «سبوبات» على أعلى مستوى، وحين يأتى الحديث على مستوى أفريقيا فحدّث ولا حرج. س: أذكر أنك قلت بعد مباراة مصر وغانا «من حق الشعوب مشاهدة منتخبات بلادها».. وهذا منصوص عليه فى لائحة الاتحاد الدولى؟ – نعم .. ومن ضمن المستندات التى كسبنا بها قضية قناة الجزيرة الرياضية فى مباراة مصر وغانا.. حصولنا على حكم المحكمة الدولية الذى ينص على حق الشعوب فى مشاهدة منتخباتها، لكن الاتحاد الدولى يقول إن اتحادك الأفريقى فرّط فى حقوقك وباع المباريات، والاتحاد الأفريقى يقول لنا إن الاتحاد المصرى حضر الجمعية العمومية ووافق على ذلك وفوضنى فى الاتفاق مع الشركة للتسويق.. ولا دخل لك. س: هل فعلاً دور وسائل الإعلام مؤثر فى الوسط الرياضى المحلى أو العربى؟ – نعم.. خاصة بالسلب، قل لى كم قناة تصدت لأى حدث رياضى إيجابى. س: ولماذا ترك التليفزيون المصرى القنوات الخاصة تلعب بمشاعر الوسط الرياضى؟ – عليك أن تحاسب التليفزيون المصرى على ما قدمه خارجاً عن القيمة أو التأثير الإيجابى، لكن كون هذه القنوات موجودة فعلياً فى السوق فلابد من محاسبتها. هناك طرف مهم يجب أن أتحدث عنه، فلعبة الإعلام عبارة عن «قائم بالاتصال ووسيلة ومتلق»، فلماذا لم نحاسب المتلقى يوماً على ما يشاهده ويقبل عليه، وما يصح وما لا يصح، لأنه إن لم يعمل اعتباراً للمحطات التافهة فلن تصل لذلك. س: لو وجد المتلقى فى التليفزيون الرسمى ما يغنيه عن هذه القنوات لهجرها.. فلماذا لا يوجد برنامج رياضى يرضى غرور الشارع ويكفيه شر القنوات الأخرى؟ – أزعم أن ما قام به اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى البرامج الرياضية جيد جداً، ف«الكاميرا فى الملعب» مثلاً هو فكرة من أفكارنا قامت عليه محطات، وفى التعليق الرياضى لم يخرج أساطين التعليق إلا من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وفى مجال نجوم الرياضة كذلك، وعليكم محاسبة من أتى ب «بعرة» وحاسب المتلقى الذى يقبل على التافه. س: هل من برامج رياضية فى الأولى أو الفضائية؟ – نعم.. برامج كثيرة وبرامج جادة، شاهد برنامج «خالد الأبرق» بصرف النظر عن اتفاقى أو اختلافى، وهو برنامج يحاسب الوسط الرياضى، لدرجة أن مسئولين كثراً يشكون لى مر الشكوى من البرنامج، لكنه يتحدث بشكل جاد، والمواطن يريد «شتيمة».. وفلان مسك فى فلان. وكان ينبغى أن يحسم اللغط منذ وقت مباراة الجزائر، وكلنا شركاء، ولا نأتى على النظيف المحترم ونقول له «أنت لم تفعل شيئاً»، فكيف تلومنى وأنا أقدم بشكل محترم وتترك من يسب ويقذف ويلعن ويهرتل ويشعل الفتن فى وقت المذابح على الهواء، كان الأولى مهاجمته وليس مهاجمة التليفزيون. وأزعم أن يلام فى ذلك الجمهور الذى يقبل على الغث.. وتلام القنوات التى ليست على المستوى، ونتمنى حين تنشأ نقابة الإعلاميين أن تضع معايير لمن يشارك فى برنامج تليفزيونى.. خاصة فى مجالى الفن والرياضة. س: وهل ستمنعون نجوم الرياضة من تقديم البرامج؟ – نعم.. إذا لم يكن مؤهلاً.. لا يظهر، ومن ليس لديه مؤهل ولا باع ثقافى، فقط نعتمد على نجوميته ونسلمه ملايين المشاهدين، وحين نأتى براقصة -مع كامل احترامى- ونطلب منها مخاطبة الملايين دون اعتبار لتعليمها ولا ثقافتها، لابد من مراجعة كل من يتصدر المشهد الإعلامى: هل هو حاصل على مؤهل أم لا.. وثقافته.. وألزمه بفترة تدريب، وأحاسبه على ما يقدم، لكن أن يترك الإعلام لنجم النجوم.. فلا. وحاسبوا التليفزيون هل قدم أياً من ذلك يوماً، وستنضبط الأمور لتصبح بالشكل اللائق. س: ما تقييمك لأداء قناة النيل للرياضة.. فنياً؟ – قناة جيدة، وكل الاستفتاءات والتقارير التى لسنا شركاء بها تؤكد أنها الأولى رياضياً، والمركز الثانى فى القنوات العامة، وهذا يكفينى فى الوقت الحالى لأنها كانت فى المركز ال 30. كانت تأتى ب 3 ملايين جنيه سنوياً كحصيلة إعلانية، ووصل عقدها حالياً إلى 51 مليون جنيه. س: ينص البند العاشر فى عقد القناة مع الشركة الراعية على تطوير جميع برامج القناة، وللعام الثانى لم تهتم أو تطور إلا «ستاد النيل»؟ – أولاً.. التطوير يأتى على خطوات، وتطوير «ستاد النيل» تكلف الكثير، وكان مردوده على القناة كبيراً، ومن مخططهم شراء مباريات من دوريات أوروبية وغيره، لكننا فى زمن أصبحت أسعار المباريات فيه مرتفعة جداً بسبب ما تفعله قناة الجزيرة، حيث تشترى بأرقام فلكية، وبالتدريج سيأتى التطوير. س: لكن شكاوى العاملين بالقناة متعددة لأنهم لا يرون أى تطوير؟ – فليطوروا من أنفسهم، وما لم تفعله الشركة يفعلونه هم، كما أننى لست جالساً فقط للشكاوى، أهادن وأدفع مرتباً كما يراد أن يكون، بينما ينتظر هو فقط أن يأتى له التطوير.. على العكس، أقول لمن يشكو «طوّر من نفسك وقدم فكرة جميلة ستجد الشركة هى التى تبحث عنك.. ووقتها ستطلب ما تريد». س: هل من شركات قدمت مبالغ أكثر من 50 مليوناً قيمة عقد شركة «برزينتيشن» فى النيل للرياضة؟ – نحن قمنا بعمل مزايدة.. فهل سمعتم أن هناك من تقدم بعرض أعلى من ذلك؟ س: عرفنا أن شركة علاء الكحكى تقدمت بعرض قيمته 72 مليوناً، وشركة أخرى؟ بعد المزايدة أم قبلها؟ نحن نتعامل بالقانون، قمنا بعمل مزايدة، وحين استقرت على «برزينتيشن» حدث أمران.. الأول.. حاول «الكحكى» استمالة عدد من جهات الدولة بجانبه بدعوى أنه كان مع الدولة فى أحداثها.. بهدف الضغط علينا وفك المزايدة، وطبعاً لم يكن ليحدث ذلك لأننا أرسلنا له دعوة.. ولم يأت للمزايدة، أيضاً تقديم العرض جاء بعد انتهاء المزايدة، وهو ما يجعلنى أتخوف وأشك أيضاً، خاصة أنه ما زال على شركة الكحكى مديونيات للأندية من العام الماضى، فلا ضامن عندى إلا تنفيذ القانون. س: بمناسبة القانون.. هل وجهتم إنذاراً لشركة «برزينتيشن» بسبب تأخرها فى دفع الأقساط؟ – طبعاً.. لأننا حكومة.. ويحاسبنا الجهاز المركزى للمحاسبات، ولو تهاونت سأُتهم فى ذمتى، ولدينا غرامة تأخير 3% طبقاً للعقد، ولو كنت صاحب قناة خاصة لتركت له غرامة التأخير، لكن بما أننا حكومة لا نستطيع التنازل عن مليم واحد، فليس لدىّ رفاهية التنازل عن مليم واحد لأننى لست مالكاً للاتحاد. ولا توجد أزمة مالية لدى الشركة، لكن الجهات القانونية فى المبنى توجه الإنذار حتى دون أن أطّلع عليه، لأنه قانون يتم تنفيذه. س: كان لديكم مشروع اتفاقية مع «أبوظبى» العام الماضى.. فهل من جديد؟ – كان هناك مشروع اتفاق فعلاً، وكان قبل مجىء «برزينتيشن» بحيث أحصل على حقوق الدورى، ويعيدون لى كامل المبلغ المدفوع فيه، على أن أذيع أنا داخل مصر، ويذيع تليفزيون أبوظبى، لكن هذا الاتفاق لم يتم لأننى لست اللاعب الوحيد فى هذا الموضوع، وحين توصلنا إلى اتفاق، عند التنفيذ وجدنا أندية باعت ل«برزينتيشن». وكان هناك تصور آخر أن تحدث بينهم وبين قناة النيل للرياضة توأمة، وطرحوا فكرة أنه فى حال تأسيس شركة النيل للخدمات الفنية أن يمدونا بسيارات إذاعة خارجية حديثة جداً، لكن بشرط ألا تعمل إلا فى المجال الرياضى، لكن لم يتحول ذلك إلى واقع بعد. س: هل من تعاون مع قنوات عربية أخرى؟ – لدينا خطة مع بعض التليفزيونات الوطنية العربية.. ومع اتحاد إذاعات الدول العربية، للمطالبة باسم الجميع فى الأحداث الكبرى والقومية والإقليمية والدولية، وتكون لدينا جهة وحيدة للحديث باسم التليفزيونات الوطنية، وفى حال وجود اتفاق تجارى.. يوزع على كل التليفزيونات الوطنية. س: هل يقف اتحاد الإذاعات العربية على أرض صلبة أم انتهى دوره؟ – ندعمه فعلاً، وخاطبنا الاتحاد أن يتحدث باسمنا مقابل التفويض الكامل من الجميع، ويشرع بأخذ كل مباريات كأس العالم لكل التليفزيونات الوطنية باسم «اتحاد التليفزيونات العربية»، ويكون البث أرضياً طبعاً لأن البث الفضائى مباع، ونتحدث فى كل المباريات، وهذه خطوة مهمة. س: هل تتوقع إصدار إذاعة «كورة إف إم» قريباً؟ – ممكن.. لكن أولاً لابد من حل الاشتباك بينها وبين إذاعة الشباب والرياضة.. حتى لا تأتى على حساب محطة ناجحة ومتفردة. س: لى المستوى الشخصى.. ما هموم عصام الأمير؟ – لدىّ هم كبير بحكم مسئولية هذا المبنى، وبحكم عدم وجود وزير.. والتعامل معى كمسئول أول عن ماسبيرو، فى كل ما يخصه مالياً وقانونياً وإدارياً، ثم التعامل سياسياً مع كل الجهات الخارجية، ثم التعامل مع المنافسين.. هو هم كبير. لكننى سعيد بالمغامرة، وأشعر بفارق كبير بين عصام الأمير فى رئاسة الاتحاد، وعصام الأمير فى كل تاريخه، مع أننى توليت مناصب كثيرة، ويبدو أننى كنت أحب الإدارة أو كانوا يروننى جيداً فيها، لكن كل تاريخى شىء، وعملى كرئيس اتحاد شىء آخر، وكانت الفترة التى ابتعدت فيها عن المبنى لمدة 8 أشهر جعلتنى أعيد حساباتى فى أننى حين أتولى مسئولية يجب أن أصر على أهدافى، وأصبحت أكثر قوة.. لأنه كان من طبعى المجاملة طوال عمرى، وحسبى أننى أبحث عن الصالح العام، وأصبحت أصر على تحقيق كل أهدافى حتى لو تحقق هدف واحد، وأصبحت أكثر جدية وقوة. س: إذا كانت رئاستك للاتحاد مغامرة.. فهل كان خروجك من المبنى أيام الإخوان تصرفاً محسوباً؟ – لا طبعاً.. بل قلت إن صلتى بالمبنى انتهت نهائياً، وكل ما كان قد تبقى لى فى العمل 10 سنوات، وقلت إن الإخوان سيظلون فى الحكم لعشرات السنين، وفكرت أنه ينبغى أن أبحث عن عمل خارج المبنى رغم أنى طوال مشوارى الإعلامى لم تكن لى تجارب عمل فى القطاع الخاص، ولم أكن أتصور أبداً العودة للمبنى، لكن مع شهر مارس 2013 شعرت بإرهاصات إمكانية زوالهم وعودتى للمبنى. لكن أقسم بالله لم أعتقد أبداً أن عودتى للمبنى ممكنة، ولا أن تُعرض علىّ العودة، وكان من الممكن أن تُعرض علىّ العودة كرئيس تليفزيون.. كما كنت.. وفى الغالب كنت سأرفض. س: وكيف استقبلت الأسرة قرار رحيلك عن التليفزيون وقتها؟ – كانوا محترمين جداً.. ولم أسمع منهم كلمة امتعاض حول قرارى.. مع أنه من المؤكد أنهم تأثروا بقرارى هذا بشكل أو بآخر، ولم يشعرونى بأى شىء سلبى رغم أنى جلست ال 8 أشهر فى البيت. وكان قد جاءنى عرضان للعمل، أحدهما عرض مع شبكة كبرى، ومن خلال صديق لى، حدثنى عن قرار اتخذته الشبكة لضمى لها وإعلان القرار فى نفس اليوم، وكان مقرراً توقيع التعاقد لكن تم ترهيب صاحب رأس المال، وكان العرض الثانى من المهندس أسامة الشيخ للعمل معه، لكن حدث نفس ما حدث فى العرض الأول، وقد علمت بعد عودتى أنه قد حدث تحذير لأصحاب رأس المال باعتبارى عدواً للإخوان. س: هل تحنّ للإخراج؟ – طبعاً.. وإن كنت مستمتعاً بالإدارة، كنت «مخرج شاطر»، ألح علىّ المخرج العظيم إسماعيل عبد الحافظ فى العمل معه فى الدراما، ووقعت معه عقد مسلسل شهير للفنان فاروق الفيشاوى، ثم تراجعت بسرعة، وكذلك المخرج يحى العلمى، وحضرت يوماً واحداً مع المخرجة إنعام محمد على فى سهرة درامية عن محكمة دنشواى والقاضى الهلباوى، ورفضت بعدها العمل فى الدراما لأن تحضيراتها كثيرة وإيقاعها بطىء، وكنت أميل أكثر للأعمال التسجيلية والتحقيقية، وأتذكر أن الأستاذ مدحت زكى اختارنى كمساعد له فى الإدارة، والأستاذ الكبير سعد لبيب قال لى «يوماً ما ستكون رئيساً للتليفزيون»، وبعدها بعام قال لى قارئ النشرة الكبير صلاح زكى «ستكون رئيساً للتليفزيون»، وقد مررت بكل مراحل الإدارة فى التليفزيون.. ولم أقفز أى مرحلة، بدأت من مديرة إدارة الإعداد والتنفيذ بالقناة الثالثة، ثم مدير عام الإعداد والتنفيذ فى القناة الثانية، ثم رئيساً للقناة الثامنة ثم الخامسة، ثم الثالثة كوكيل وزارة، ثم نائب رئيس تليفزيون، ثم معاون وزير الإعلام، ولم يكن فى أحلامى أبداً وجود إرث مالى كبير، أو أن أشترى سيارة فى شبابى، بل كنت أفضل الحرية وعمل ما أريد فقط، ولم يجبرنى أحد على شىء، وكان ذلك يقف ضد حبى للإدارة، خاصة حين كنت قيادة وسيطة، فربما يأتى مدير يقف ضد ما أريد فعله، لذا حين اصطدمت بصلاح متولى أيام الإخوان استقلت فوراً. اختار «الأمير» أن تكون كلماته الأولى فى الحوار عن مجلة «الإذاعة والتليفزيون» وقال إنه سعيد بالتطور الذى شهدته، مؤكداً أنه حين يلتقى بجمهور عادى أو عدد من العاملين فى مجال الإعلام.. فدائماً يجد الإشادة بمضمون المجلة، خاصة أعدادها الأخيرة التى فجرت قضية المكفوفين.. التى كتبها الزميل محمود شوقى، وأثارت ضجة فى الوسط الرياضى.. وأصبحت قضية رأى عام، وهذا نموذج رائع لما يمكن أن يحدثه التحقيق الصحفى. وأوضح أنه تلقى إشادات عديدة حول انفراد المجلة بنشر مذكرات الدكتور عبدالقادر حاتم، فهو من الشخصيات المؤثرة فى تاريخ مصر المعاصر، فهو من قام بإنشاء التليفزيون المصرى ومبنى ماسبيرو عندما كان وزيراً للإعلام، وهو انفراد يحسب للزميل إبراهيم عبدالعزيز مدير تحرير المجلة، وأضاف «الأمير» أنه لن ينسى ردود الفعل حول موضوع عودة المطربة العظيمة نجاة لساحة الطرب، والذى انفرد به الزميل كريم حسين، والموضوعات الجريئة حول ملف الإعلام، وجميعها حققت ردود فعل وصدى كبيراً. وأكد «الأمير» أنه تلقى الكثير من المكالمات والشكاوى.. من شخصيات مجتمعية وجهات عديدة، لكنه كان حريصاً على عدم التدخل فى شئون المجلة أو توجيه أى ملاحظات لأبنائها، لأنه يثق فى مهنيتهم.. رغم كم المكالمات والضغوط التى يتعرض لها بسبب ما ينشر، وقال «أتوجه بالشكر لكل العاملين فى المجلة.. وأتمنى أن نحقق ما نحلم به بأن تكون المجلة مؤسسة إعلامية كبيرة».
