قال المستشار هشام بدوي- المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا- إن نيابة المنصورة الكلية أحالت المتهمين في قضية القرصنة الإلكترونية والبالغ عددهم 43 متهماً إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم نصب وغسيل أموال بلغت قيمتها مليوناً و117 ألف دولار، وتابع بدوي في موتمر صحفي أمس بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس أن المتهمين ارتكبوا جرائم غسيل أموال في محافظات القاهرة والدقهلية والشرقية ودمياط وكانوا يتلقون تحويلات مالية من الولاياتالمتحدةالأمريكية تم الاستيلاء عليها من بنكي «إن أمريكا» و«ولزجاردوا» بطرق احتيالية وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين استولوا علي هذه الأموال عن طريق فروع تحويل الأموال في العديد من المحافظات وأن المتهمين من الأول حتي الحادي عشر تسلموا مبالغ مالية بأسمائهم عن طريق عدة تحويلات حصلوا عليها من الولاياتالمتحدةالأمريكية بدعوي أن هذه المبالغ واردة من حساب المتهم الحادي عشر في حين أن باقي المتهمين من ال 12 حتي الرابع عشر اتفقوا مع باقي المتهمين في ارتكاب جرائم غسيل الأموال وتبين من التحقيقات أن القصد من هذه الوقائع إخفاء حقيقة هذه الأموال وتغيير مصارها حتي لا يتمكن رجال المباحث من اكتشافها وأن المتهمين استخدموا طرقاً احتيالية وتمكنوا من الاستيلاء علي المبالغ عن طريق اختراق مواقع البنوك والشركات في أمريكا. كانت المباحث الفيدرالية قد تمكنت من تحديد المتهمين الذين يتخذون من محافظة المنصورة مقراً لهم بالاشتراك مع العديد من المتهمين الهاربين خارج البلاد من أجل الاستيلاء علي أموال البنوك والشركات الكبري عن طريق اختراق المواقع الإلكترونية.
