وضع عدد من القضاة تصوراتهم بشأن مساءلة إشرافهم على الانتخابات القادمة ، وذلك في مذكرة وقع عليها ما يزيد عن 150 قاضى من قضاة الإسكندرية ، وتم إرسالها إلى رئيس لجنة التعديلات الدستورية المستشار طارق البشرى ، طالبوا فيها أن يكون إشرافهم على الانتخابات إشرافا كاملا بدءا من قبول أوراق الترشيح مرورا بكافة مراحل العملية الانتخابية وحتى إعلان النتائج . وجاء في المذكرة التي حصلت " الدستور الاصلى " على نسخة منها : " أن قضاة مصر يقدرون الثقة التي أولاها لهم شعب مصر بإسناد عملية الإشراف على الانتخابات التشريعية والاستفتاءات إليهم .. وانطلاقا من شعورهم بثقل هذه الأمانة, و رغبة منهم في الاضطلاع بها على أكمل وجه لتخرج نتائج الانتخابات معبرة عن إرادة الأمة , و حتى لا يشوبها أي عيب من العيوب التي طالما دعوا إلى تلافيها مما أدى إلى استبعادهم من الإشراف على الانتخابات بدلا من الاستجابة إلى مطالبهم, فإنهم يرون أن من واجبهم إعادة طرح الضمانات التي يتحقق بها الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بمفهومه الصحيح ؛ و هو أن يكون الإشراف شاملا جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا من قبول أوراق الترشيح مرورا بإعداد الكشوف و الإشراف على عملية التصويت حتى إعلان النتائج دون تدخل من أية جهة تنفيذية في هذا الشأن ويكون ذلك على النحو التالي .. 1- أن تشكل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات تكون جميع عناصرها من قضاة المحاكم العليا في مصر (تسعة قضاة بواقع ثلاثة قضاة من كل من محكمة النقض و المحكمة الدستورية العليا و المحكمة الإدارية العليا) يتم انتخابهم من الجمعية العمومية لكل محكمة تكون مهمتها الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية ووضع ضوابطها و يكون لها مندوبا أو أكثر من القضاة يمثلها بكل محكمة ابتدائية لتلقي الشكاوى . 2- أن تعد كشوف الناخبين بمعرفة السجل المدني في كل دائرة بحيث يذكر قرين كل إسم الرقم القومي الخاص به, و أن تكون تلك الكشوف متاحة بجميع المحاكم الابتدائية قبل الانتخابات بوقت كاف ( لا يقل عن شهرين ) بحيث يمكن لأي فرد الاطلاع عليها فور الانتهاء من إعدادها و إبداء ما لديه من اعتراضات عليها للجنة العليا للإشراف على الانتخابات أو مندوبيها بالمحاكم. 3- أن يكون قبول أوراق المرشحين بمعرفة لجنة من القضاة يكون مقرها بالمحاكم الابتدائية (و ليس بمديريات الأمن) . 4- أن يكون هناك قاض مشرف على كل صندوق أثناء عملية التصويت . 5- أن يسمح لكل مرشح بأن يكون له مندوب داخل اللجنة الفرعية بتوكيل عام أو خاص صادر من الشهر العقاري دون اشتراط اعتماد ذلك التوكيل من أي جهة أخرى . 6- أن تكون هناك شرطة قضائية تأتمر بأوامر رجال القضاء المشرفين على اللجان لتأمين سير العملية الانتخابية داخل و خارج اللجان , و أن يكون للقاضي المشرف صفة الضبطية القضائية . 7- أن يجرى الانتخاب ببطاقة الرقم القومي 8- أن يستخدم الحبر الفوسفوري لمنع إعادة التصويت. 9- أن يتم الفرز بمقر كل لجنة فرعية بمعرفة القاضي المشرف على الصندوق في حضور مندوبي المرشحين و أن يسلم كل منهم نسخة موقعة منه بنتيجة فرز الصندوق . 10- أن يتم السماح لجميع منظمات المجتمع المدني بالمرور لمتابعة سير العملية الانتخابية 11- أن يتم النظر فور الانتهاء من الانتخابات التشريعية و الرئاسية في تعديل قانون السلطة القضائية بما يمنع أي شبهة تأثير أو تدخل من السلطة التنفيذية (ممثلة في رئيس الجمهورية أو وزير العدل في الحكومة الجديدة) في شئون السلطة القضائية
