الدميرى: نهدف إلى رفع نصيب النقل النهرى من البضائع إلى 10% فى 5 سنوات وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميرى، أكد أن منظومة النقل النهرى تحتاج إلى تطوير كامل، وأنه وضع برنامجًا زمنيًّا محددًا لتنفيذ هذا البرنامج، لافتًا إلى أن مصر ستتخطى هذه الظروف التى تمر بها وستنتقل إلى غد أفضل رغم كل ما يحدث.
الدميرى أضاف -على هامش توقيع اتفاقية تطوير النقل النهرى- أن انهيار شبكة الطرق جعلت الوزارة تفكر فى تطوير النقل النهرى وتكريك نهر النيل وتطوير الأهوسة من أجل رفع نصيب النقل النهرى من نقل البضائع إلى 10% خلال 5 سنوات مقبلة، مشيرًا إلى أن النقل النهرى أرخص وسيلة للنقل، إلا أن نصيبه فى نقل البضائع فى مصر لا تزيد على 0.5%، بينما يستحوذ النقل البرى على النصيب الأكبر فى نقل البضائع.
الدميرى أوضح أن توقيع هذا البروتوكول أولى الخطوات التنفيذية لتوصيات المنتدى الدولى الأول للنقل النهرى، الذى عُقد فى أوائل الشهر الجارى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وأن الهيئة العامة للنقل النهرى تعمل حاليًّا فى أكثر من اتجاه لدعم هذه الصناعة وتحسين أداء العاملين فيها، وأننا نعتبر التعليم والتأهيل والتدريب والبحث العلمى حجر الأساس لتطوير النقل النهرى، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تشمل (الدراسات الإدارية والاقتصادية، وإدارة المشروعات الهندسية والبيئية، والخدمات الاستشارية الخاصة بالوحدات النهرية، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتدريب).
وزير النقل أشار إلى أن هيئة النقل النهرى تعمل على عدة محاور، أهمها محور البنية التشريعية، ومحور البنية الأساسية، ومحور البنية التحتية، ومحور البنية التدريبية، ومحور المشروعات المستقبلية، ونظام الشباك الواحد، مؤكدًا احتياج قطاع النقل النهرى إلى عديد من الدراسات المتخصصة التى تؤدى بدورها إلى رفع كفاءة القطاع على عدة مراحل، من خلال خطط عمل قصيرة الأجل مثل توفيق أوضاع الموانى النهرية الحالية، وتشجيع القطاع الخاص على تشغيل الموانى النهرية المتوقفة عن العمل، وخطط عمل طويلة الأجل تشمل تطوير المجرى الملاحى والأسطول النهرى والعمالة النهرية والبنية التحتية.
الدميرى أضاف أنه تم اختيار الأكاديمية البحرية لما لها من سابق خبرة فى إعداد وتقديم عديد من الدراسات والاستشارات التى أسهمت فى تحسين أداء عديد من قطاعات النقل وهيئات الموانى البحرية فى مصر والعالم العربى، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة لتطوير المعهد الإقليمى للنقل النهرى بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ليصبح صرحًا علميًّا قادرًا على تحسين وتطوير خدمة النقل النهرى.
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، توفير كل خبرات الأكاديمية المتاحة والدعم الفنى اللازم فى مجال الدراسات والبحوث والاستشارات لهيئة النقل النهرى ووزارة النقل، بالإضافة إلى إمكانية تدريب العاملين فى هيئة النقل النهرى وتطوير المعهد الإقليمى للنقل النهرى وفقًا للمعايير الدولية بما يحقق تطوير منظومة النقل النهرى وقطاع النقل الداخلى.
عبد الغفار أضاف أن مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى فى الأكاديمية قدم على مدار 30 عامًا ما يقرب من 400 دراسة متخصصة تخدم كل قطاعات النقل، وأن آخر ما تم تقديمه من دراسات للنقل النهرى هى دراسة تطوير منظومة النقل النهرى فى 2008، والتى تعتبر المرجع الرئيسى حاليا للمهتمين والعاملين فى هذا المجال.
فى السياق ذاته، قال اللواء عبد القادر درويش، رئيس هيئة النقل النهرى، إن الاتفاقية تستهدف تطوير الهيئة وتفعيل إدارات التفتيش والمراقبة النهرية وتوفير كوادر مؤهلة وعمالة تتمتع بالكفاءة للعمل فى الهيئة والشركات العاملة فى قطاع النقل النهرى، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة النقل النهرى فى مصر.
