بعدما قررت حكومة "تل أبيب" مقاضاة مصر دولياً، ومطالبتها بدفع مبلغ 80 مليار دولار تعويضاً عن توقف توريد الغاز لها، استبدلت الحكومة الإسرائيلية قررها بملاحقة أصول ثروة رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا حسين سالم والتى تقدر بمليارات الدولارات، بهدف تعويض الخسائر التى تكبدتها شركة الكهرباء الحكومية فى إسرائيل جراء تعاقب تفجيرات خط الغاز المصرى المورد للغاز لتل أبيب، وتوقف عمليات توريد الغاز لها لعدة أشهر.. جاء ذلك في صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، والتي ذكرت انه اجتمع ممثلون من الحكومة الإسرائيلية مع ممثلى شركة الكهرباء الإسرائيلية التى كانت تتلقى صادرات الغاز المصرى من شركة غاز شرق المتوسط المصرية "E.M.G" التى يمتلكها حسين سالم. وبحث الاجتماع سبل ملاحقة ثروات الملياردير الهارب حسين سالم، ومناقشة احتمال فشل إسرائيل فى ملاحقة أمواله، وفى هذه الحالة ستحاول الحكومة الإسرائيلية الحصول على ملكية جزئية فى شركة غاز شرق المتوسط المصرية "E.M.G"، التى يمتلكها حسين سالم، هذا بجانب اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة الشركة دولياً، ومطالبتها بدفع تعويضات تقدر بمليارات الدولارات. وأكدت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بالفعل فى اتخاذ الخطوات لمقاضاة شركة حسين سالم، ووكلت مكتب محاماة دولى شهير فى بريطانيا يسمى "نورتون روز"، متخصص فى تولى هذا النوع من القضايا، مع العلم بأن شركة حسين سالم اتخذت إجراءات قانونية أيضا فى واشنطن لمقاضاة الحكومة المصرية، بسبب مسئوليتها على توقف توريد الغاز المصرى لإسرائيل بسبب تفجيرات خط الغاز المتلاحقة.