ارتفاع الحرارة يهدد حياة الملايين بدول الخليج

رغم بروز ظاهرة التغير المناخي كهاجس عالمي، خلال العقود القليلة الماضية، لا سيما مع انطلاق التظاهرات الداعية لمكافحة الظاهرة في العالم الغربي، إلا أن الفرد العربي بقي على مسافة من الحقائق العلمية المتعلقة بها؛ وربما تبرر الصراعات والاضطرابات السياسية التي تشهدها دول المنطقة تدني مستوى الوعي البيئي لدى المواطن العربي المنشغل بتحديات قد تبدو أكثر إلحاحا.
والحقيقة أن ظاهرة تغير المناخ تحمل تهديدات حقيقية لشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بوصفها المنطقة الأكثر عرضة للتأثر بالنتائج الكارثية لظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك لامتياز أغلب بلدانها بمناخ صحراوي حار، وزيادة معدلات الرطوبة فيها لوقوعها على سواحل الخليج والبحر الأبيض المتوسط وبحر العرب. السطور القليلة القادمة تنظر في تداعيات ارتفاع درجات الحرارة على الفرد في منطقة الشرق الأوسط.
أعلنت الأمم المتحدة أن العقد الفائت هو العقد الأشد حرارة في التاريخ، وأن عام 2019، الذي شهد العديد من الكوارث الطبيعية، يسجل نهاية عقد بلغت خلاله الحرارة درجات استثنائية، تبعه ذوبان للجليد، وارتفاع قياسي لمستويات البحار في الكرة الأرضية، نتيجة لتأثيرات الغازات الدفيئة التي تنتجها الأنشطة البشرية.
وبطبيعة الحال، حصلت دول الشرق الأوسط على نصيبها من درجات الحرارة القصوى، وشهدت عدة دول في المنطقة موجات حارة غير مسبوقة، كتلك التي أودت بحياة 60 شخصاً في مصر عام 2015.
وتشير دراسة أجرتها الجمعية الملكية للأرصاد الجوية إلى أن سكان المدن هم الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع درجات الحرارة؛ وذلك بسبب ما يعرف بتأثير الجزر الحرارية الحضرية؛ إذ يؤدي نقص الغطاء النباتي في المدن، والحرارة التي تخزنها المباني إلى ارتفاع درجات الحرارة بها عما يحيط بها من مناطق.
في حين خلصت دراسة أُعدت ضمن مشروع EuroHEAT الذي تم بتنسيق من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وشملت تحليل تأثير الموجات الحارة على تسع مدن أوروبية، إلى أن أعداد الوفيات خلال الأيام الحارة زاد بنسبة تتراوح بين 7 في المئة في ميونيخ، و33 في المئة في ميلانو.
ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالميًّا، ترتفع معدلات الرطوبة، ما يعني تعرض الملايين من الأشخاص حول العالم لخطر الإجهاد الحراري.
يقيس العلماء درجة حرارة الوسط المحيط والرطوبة المصاحبة بمقياس يسمى "درجة حرارة المصباح الرطب"، وتبلغ أعلى درجة قد يحتملها الجسد البشري على هذا المقياس 35 درجة، إذ يعجز الجسم البشري، حال تجاوزها، عن تبريد نفسه عن طريق إفراز العرق، بسبب ارتفاع معدلات الرطوبة، ما ينذر بتوقف أجهزة الجسم الحيوية عن العمل ثم الموت في غضون بضع ساعات.
وتشير دراسة نُشرت في مجلة NATURE عام 2015، إلى أن عددًا من المدن الساحلية المنخفضة، بما فيها أبو ظبي ودبي والدوحة والظهران السعودية وبندر عباس الإيرانية، تعد الأكثر عرضة لخطر تجاوز درجات حرارة المصباح الرطب سقف ما يحتمله الجسم البشري، في غضون بضعة عقود، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.
وتحذر الدراسة من أن بعض درجات الحرارة في بعض دول الخليج قد تتجاوز 60 درجة مئوية بحلول منتصف القرن الجاري، ما سيجعل الحياة في المنطقة "مستحيلة".
ورجحت دراسة أجراها باحثون من الجامعة التقنية في زيورخ إلى أن مناخ عدد من كبريات المدن في العالم سيشهد تغيرًا دراميًّا بحلول عام 2050، حتى لو نجح العالم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة خلال العقدين المقبلين.
وعبر تحليل مجموعة واسعة من المتغيرات المناخية، عمد الباحثون إلى توأمة عدد من المدن لمقاربة طبيعة ما سيكون عليه المناخ في المستقبل.
وخلصت الدراسة إلى أن المدن الواقعة في نصف الكرة الشمالي هي الأكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة، على نحو درامي.
وبحسب توقعات باحثي الجامعة التقنية في زيورخ، سيصبح مناخ مدينة الرياض السعودية الحار مماثلاً لمناخ الكويت الأشد حرارة، بحلول عام 2050، بينما سيشهد سكان مدينة الإسكندرية مناخًا مماثلًا لمناخ مدينة كراتشي الباكستانية التي شهدت عدة موجات حارة وفيضانات خلال السنوات الأخيرة، في حين ستعرف مدينة الضباب البريطانية شمس برشلونة الإسبانية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن أكثر من 166 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب موجات الحر، خلال الفترة ما بين عامي 1998 و 2017، بما في ذلك نحو 70 ألفًا قضوا خلال الموجة الحارة التي اجتاحت أوروبا عام 2003.
وبحسب المنظمة، زاد عدد الأشخاص المعرضين لموجات الحر الشديد بين عامي 2000 و 2016 بمقدار 125 مليون شخص بسبب تغير المناخ.
وتحذر دراسة أجرتها الأمم المتحدة من أن المخاطر الصحية المستقبلية لارتفاع درجات الحرارة تشمل تفشي الأمراض المدارية، وتستدل على ذلك بزيادة فترة انتقال داء البلهارسيات وداء الليشمانيات عبر دول الشرق الأوسط، لتمتد إلى أشهر الشتاء الباردة.
يؤثر الارتفاع المطرد لدرجات الحرارة في دول الخليج على نمط الحياة السائد هناك؛ حيث يشيع التوسع في استخدام مكيفات الهواء، ويميل السكان إلى تجنب الخروج إلى الشوارع نهاراً، وتنتظر العائلات حلول المساء للخروج إلى المنتزهات العامة خلال فصل الصيف، ولكن العمالة الوافدة هي الفئة الأكثر عرضة لخطر الإجهاد الحراري، إذ يضطر كُثر منهم إلى العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، وهو ما دفع دولة مثل الكويت لاستصدار قانون يمنع تشغيل العمال خلال ساعات القيظ في فصل الصيف، حفاظاً على حياتهم.
وربما ليس أدل على العواقب الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع درجات الحرارة من النظر فيما أحدثه فوز قطر بتنظيم كأس العالم لكرة القادم لعام 2022، وما تكبدته الدولة الخليجية من كُلفة اقتصادية ضخمة لاستحداث أنظمة تبريد متطورة حولت ملاعبها المفتوحة إلى فقاعات يمكن التحكم في درجة حرارتها. ومع ذلك لم تفلح قطر في النجاة من انتقادات واتهامات الإساءة للعمال في بناء الملاعب، الذين خلصت دراسة أجريت صيف عام 2019، إلى أن ثلثهم عانوا من hyperthermia أو الحُمى في وقت ما خلال نوبات العمل، وهي حالة صحية خطيرة تتجاوز خلالها درجة حرارة الجسم 38 درجة مئوية، ما اضطر قطر إلى إدخال قوانين تحظر العمل في الأماكن المفتوحة، بدءاً من شهر يونيو، وحتى نهاية أغسطس، خلال الفترة ما بين الحادية عشرة والنصف صباحاً والثالثة عصراً.
ولكن المثير أن التوسع في استخدام التكييفات وأنظمة التبريد يزيد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري، فيما يبدو كحلقة مفرغة تسعى داخلها العديد من الدول العربية للتكيف مع الظاهرة، عبر استخدام تقنيات تفاقم من تداعياتها على المدى الطويل.
رغم بروز ظاهرة التغير المناخي كهاجس عالمي، خلال العقود القليلة الماضية، لا سيما مع انطلاق التظاهرات الداعية لمكافحة الظاهرة في العالم الغربي، إلا أن الفرد العربي بقي على مسافة من الحقائق العلمية المتعلقة بها؛ وربما تبرر الصراعات والاضطرابات السياسية التي تشهدها دول المنطقة تدني مستوى الوعي البيئي لدى المواطن العربي المنشغل بتحديات قد تبدو أكثر إلحاحا.
والحقيقة أن ظاهرة تغير المناخ تحمل تهديدات حقيقية لشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بوصفها المنطقة الأكثر عرضة للتأثر بالنتائج الكارثية لظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك لامتياز أغلب بلدانها بمناخ صحراوي حار، وزيادة معدلات الرطوبة فيها لوقوعها على سواحل الخليج والبحر الأبيض المتوسط وبحر العرب. السطور القليلة القادمة تنظر في تداعيات ارتفاع درجات الحرارة على الفرد في منطقة الشرق الأوسط.
أعلنت الأمم المتحدة أن العقد الفائت هو العقد الأشد حرارة في التاريخ، وأن عام 2019، الذي شهد العديد من الكوارث الطبيعية، يسجل نهاية عقد بلغت خلاله الحرارة درجات استثنائية، تبعه ذوبان للجليد، وارتفاع قياسي لمستويات البحار في الكرة الأرضية، نتيجة لتأثيرات الغازات الدفيئة التي تنتجها الأنشطة البشرية.
وبطبيعة الحال، حصلت دول الشرق الأوسط على نصيبها من درجات الحرارة القصوى، وشهدت عدة دول في المنطقة موجات حارة غير مسبوقة، كتلك التي أودت بحياة 60 شخصاً في مصر عام 2015.
وتشير دراسة أجرتها الجمعية الملكية للأرصاد الجوية إلى أن سكان المدن هم الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع درجات الحرارة؛ وذلك بسبب ما يعرف بتأثير الجزر الحرارية الحضرية؛ إذ يؤدي نقص الغطاء النباتي في المدن، والحرارة التي تخزنها المباني إلى ارتفاع درجات الحرارة بها عما يحيط بها من مناطق.
في حين خلصت دراسة أُعدت ضمن مشروع EuroHEAT الذي تم بتنسيق من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وشملت تحليل تأثير الموجات الحارة على تسع مدن أوروبية، إلى أن أعداد الوفيات خلال الأيام الحارة زاد بنسبة تتراوح بين 7 في المئة في ميونيخ، و33 في المئة في ميلانو.
ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالميًّا، ترتفع معدلات الرطوبة، ما يعني تعرض الملايين من الأشخاص حول العالم لخطر الإجهاد الحراري.
يقيس العلماء درجة حرارة الوسط المحيط والرطوبة المصاحبة بمقياس يسمى "درجة حرارة المصباح الرطب"، وتبلغ أعلى درجة قد يحتملها الجسد البشري على هذا المقياس 35 درجة، إذ يعجز الجسم البشري، حال تجاوزها، عن تبريد نفسه عن طريق إفراز العرق، بسبب ارتفاع معدلات الرطوبة، ما ينذر بتوقف أجهزة الجسم الحيوية عن العمل ثم الموت في غضون بضع ساعات.
وتشير دراسة نُشرت في مجلة NATURE عام 2015، إلى أن عددًا من المدن الساحلية المنخفضة، بما فيها أبو ظبي ودبي والدوحة والظهران السعودية وبندر عباس الإيرانية، تعد الأكثر عرضة لخطر تجاوز درجات حرارة المصباح الرطب سقف ما يحتمله الجسم البشري، في غضون بضعة عقود، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.
وتحذر الدراسة من أن بعض درجات الحرارة في بعض دول الخليج قد تتجاوز 60 درجة مئوية بحلول منتصف القرن الجاري، ما سيجعل الحياة في المنطقة "مستحيلة".
ورجحت دراسة أجراها باحثون من الجامعة التقنية في زيورخ إلى أن مناخ عدد من كبريات المدن في العالم سيشهد تغيرًا دراميًّا بحلول عام 2050، حتى لو نجح العالم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة خلال العقدين المقبلين.
وعبر تحليل مجموعة واسعة من المتغيرات المناخية، عمد الباحثون إلى توأمة عدد من المدن لمقاربة طبيعة ما سيكون عليه المناخ في المستقبل.
وخلصت الدراسة إلى أن المدن الواقعة في نصف الكرة الشمالي هي الأكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة، على نحو درامي.
وبحسب توقعات باحثي الجامعة التقنية في زيورخ، سيصبح مناخ مدينة الرياض السعودية الحار مماثلاً لمناخ الكويت الأشد حرارة، بحلول عام 2050، بينما سيشهد سكان مدينة الإسكندرية مناخًا مماثلًا لمناخ مدينة كراتشي الباكستانية التي شهدت عدة موجات حارة وفيضانات خلال السنوات الأخيرة، في حين ستعرف مدينة الضباب البريطانية شمس برشلونة الإسبانية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن أكثر من 166 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب موجات الحر، خلال الفترة ما بين عامي 1998 و 2017، بما في ذلك نحو 70 ألفًا قضوا خلال الموجة الحارة التي اجتاحت أوروبا عام 2003.
وبحسب المنظمة، زاد عدد الأشخاص المعرضين لموجات الحر الشديد بين عامي 2000 و 2016 بمقدار 125 مليون شخص بسبب تغير المناخ.
وتحذر دراسة أجرتها الأمم المتحدة من أن المخاطر الصحية المستقبلية لارتفاع درجات الحرارة تشمل تفشي الأمراض المدارية، وتستدل على ذلك بزيادة فترة انتقال داء البلهارسيات وداء الليشمانيات عبر دول الشرق الأوسط، لتمتد إلى أشهر الشتاء الباردة.
يؤثر الارتفاع المطرد لدرجات الحرارة في دول الخليج على نمط الحياة السائد هناك؛ حيث يشيع التوسع في استخدام مكيفات الهواء، ويميل السكان إلى تجنب الخروج إلى الشوارع نهاراً، وتنتظر العائلات حلول المساء للخروج إلى المنتزهات العامة خلال فصل الصيف، ولكن العمالة الوافدة هي الفئة الأكثر عرضة لخطر الإجهاد الحراري، إذ يضطر كُثر منهم إلى العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، وهو ما دفع دولة مثل الكويت لاستصدار قانون يمنع تشغيل العمال خلال ساعات القيظ في فصل الصيف، حفاظاً على حياتهم.
وربما ليس أدل على العواقب الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع درجات الحرارة من النظر فيما أحدثه فوز قطر بتنظيم كأس العالم لكرة القادم لعام 2022، وما تكبدته الدولة الخليجية من كُلفة اقتصادية ضخمة لاستحداث أنظمة تبريد متطورة حولت ملاعبها المفتوحة إلى فقاعات يمكن التحكم في درجة حرارتها. ومع ذلك لم تفلح قطر في النجاة من انتقادات واتهامات الإساءة للعمال في بناء الملاعب، الذين خلصت دراسة أجريت صيف عام 2019، إلى أن ثلثهم عانوا من hyperthermia أو الحُمى في وقت ما خلال نوبات العمل، وهي حالة صحية خطيرة تتجاوز خلالها درجة حرارة الجسم 38 درجة مئوية، ما اضطر قطر إلى إدخال قوانين تحظر العمل في الأماكن المفتوحة، بدءاً من شهر يونيو، وحتى نهاية أغسطس، خلال الفترة ما بين الحادية عشرة والنصف صباحاً والثالثة عصراً.
ولكن المثير أن التوسع في استخدام التكييفات وأنظمة التبريد يزيد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري، فيما يبدو كحلقة مفرغة تسعى داخلها العديد من الدول العربية للتكيف مع الظاهرة، عبر استخدام تقنيات تفاقم من تداعياتها على المدى الطويل.