في محاولة منها لاستعادة ثقة المواطنين بعد أحداث ثورة 25 يناير اعادت وزارة الداخلية شعار "الشرطة في خدمة الشعب" للتصالح مع الثوار محاولين ايضا البحث عن حياة جديدة ذات مناخ عادل متخلصين من النظام الفاسد الذي استعبد الناس لسنوات طويلة.. من خلال السطور التالية نتعرف علي خارطة طريق جديدة رسمها جهاز الشرطة لتحقيق التعاون المثمر مع المواطنين. يرسم الخبير الامني فؤاد علام ملامح الخارطة الجديدة للتعاون بين جهاز الشرطة والمواطنين من خلال فتح صفحة عهد جديدة قائلا: ان اسلوب الشرطة الذي تعاملت به مع الثوار لم يكن مقبولا تماما فمن الخطأ الكبير ما رأيناه في المراهنة علي امان المواطن المصري لفض الثورة وأعتقد ان من قام بذلك الفعل سيلقي جزاءه حتما نتيجة لسياساته الخاطئة في التعامل مع الجماهير. ويضيف ان ما بادرت به وزارة الداخلية فور تلقيها اوامر التكليف من سرعة الاعلان عن شعار "الشرطة في خدمة الشعب" كان تصحيحا لاخطاء تراكمت فوق بعضها عبر السنين وهذه اللافتة التي اعتلت اقسام الشرطة انما هي اعلان لفتح صفحة جديدة لحفظ امن وامان هذا الوطن من خلال المواطن ورجل الشرطة يدا في يد. ويستطرد اللواء فؤاد علام حديثه مؤكدا علي ضرورة اللجوء الي رجل الامن المثقف سواء في الامن المركزي او جهاز الشرطة علي حد سواء لتحسين صورة الجهاز وهذا لن يحدث الا من خلال اعداد كوادر مؤهلة علميا تتفهم حقوق الوطن والمواطن.. مشيرا الي صعوبة المرحلة الراهنة التي نمر بها والتي تقتضي من جهاز الشرطة ورجاله التحلي بالصبر من أجل رفعة الوطن. ومن جانبه اكد اللواء محمد ربيع انه لابد من تغيير ثقافة التعامل التي الفها الكثير من رجال الشرطة وتعودوا التعامل بها مع المواطن فيجب ان يراعوا القيم والمبادئ الاخلاقية التي هي السمة الاولي من سمات رجل الشرطة ويجب ان يترجم ذلك علي ارض الواقع في صورة عملية وليس فقط من الجانب النظري فعلاقات رجال الامن بالمواطنين علاقات حياتية يومية ولحظية ومن ثم فإنها تتطلب الاحترام المتبادل من كلا الجانبين في المقام الاول. ويضيف: ان جهاز الشرطة بعد الثورة سينوط به العديد من المهام واولها اعادة الثقة بينه وبين المواطن وهو الامر الذي يقتضي التخلي عن السلبيات التي عهدها المواطن من رجل الشرطة مسبقا واداراتها ايضا كعدم استجابة النجدة مثلا لبلاغات المواطنين علي الفور وكأنه تعمد اسنادها لبعض الامناء وضباط الصف ممن قد لا يهتمون بالصالح العام مقابل الرشاوي التي تدفع اليهم ولا يستجيبون للبلاغات الا اذا كان بتوجيهات من المحسوبية وهي جريمة فالكل سواء امام القانون. ويشير ايضا اللواء محمد ربيع إلي ان اجهزة المعلومات والمتمثلة في امن الدولة كانت اجهزة معطلة للامن القومي تماما الا من خلال امن الرئيس ورؤوس النظام وهي ان تعاملت مع الامن القومي فانها تتعامل بروح المؤامرة ضد المواطنين الا في بعض الحالات الفردية التي يقوم بها ضباط شرفاء نبلاء يعانون بنفس القدر من انتشار الفساد الطاغي. أما عن شكل العلاقة القادمة بين المواطن العادي ورجل الشرطة فحددها الجماهير حيث يقول محمد طلعت المحامي انه من الضروري تطبيق مبادئ الاحترام بين المواطن ورجل الشرطة من خلال دراسة مواد في كلية الشرطة قوامها القيم والمبادئ مطالبا بتطبيق مقولة المتهم بريء حتي تثبت ادانته وعلي هذا الاساس فلا يحق لرجل الشرطة ان يعامل المواطنين كلهم كمجرمين ويسعي الي تلفيق التهم كما كان يتم دون وجه حق. وعلي جانب آخر يقول ايمن مجدي سائق نطالب ان تعود لرجل المرور نزاهته مرة اخري فلا يحرر ضدنا المخالفات مستغلا سلطته في فرض "إتاوات" دون وجه حق بناء علي مخالفات كيدية يحررها لنا متناسيا ان الشرطة في خدمة الشعب وكذلك الامر عند استخراج رخص القيادة او استعادتها ولكني اتوقع ان الامر سيختلف بعد ذلك، خاصة انهم تفهموا ذلك بعد الثورة. اما محمد عاشور محاسب فقال: لكي تعود ثقتي بالشرطة يجب ان اشعر حينما اطلب خدمة داخل قسم الشرطة انه مجمع خدمي بالفعل يحميني ويحمي خصوصياتي واتلقي من خلاله الخدمة بصورة سريعة وبشكل لا يهدر آدميتي في طلب اي حق من حقوقي حيث سبق ان تعاملنا مسبقا كما "الشحاذين" ونحن لا نستجدي حقوقنا بل هو واجب عليهم وتقديمه شرف لهم وفي المقابل يحث عاشور المواطنين ايضا بضرورة الالتزام وحسن المعاملة لرجل الشرطة فهو يؤدي واجبه لخدمتهم.
